ماده ۴۷۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
ماده 476 قانون تجارت: [[عضو ناظر]] در ظرف هشت روز از تاریخ موعدی که به موجب نظامنامه مذکور در ماده ۴۶۷ معین شده به توسط دفتردار محکمه کلیه‌طلبکارهایی را که طلب آنها تشخیص و تصدیق یا موقتاً قبول شده است برای مشاوره در انعقاد [[قرارداد ارفاقی]] دعوت می‌نماید - موضوع دعوت مجمع‌عمومی طلبکارها در رقعه‌های دعوت و اعلانات مندرجه در جراید باید تصریح شود. | ماده 476 قانون تجارت: [[عضو ناظر]] در ظرف هشت روز از تاریخ موعدی که به موجب نظامنامه مذکور در ماده ۴۶۷ معین شده به توسط دفتردار محکمه کلیه‌طلبکارهایی را که طلب آنها تشخیص و تصدیق یا موقتاً قبول شده است برای مشاوره در انعقاد [[قرارداد ارفاقی]] دعوت می‌نماید - موضوع دعوت مجمع‌عمومی طلبکارها در رقعه‌های دعوت و اعلانات مندرجه در جراید باید تصریح شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۷۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۷۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
بر اساس ماده فوق بعد از تعیین طلبکاران ورشکسته و مورد قبول قرار گرفتن طلب آنها، از بستانکاران در طی جلسه ای دعوت می شود و در خصوص پیشنهادات راجع به قرارداد ارفاقی مذاکره صورت می گیرد. در واقع عضو ناظر باید ظرف مهلت هشت روز از تاریخ موعدی که برای معرفی طلبکارها و ارائه اسناد تعیین شده است، به وسیله دفتردار محکمه تمام طلبکارانی را که طلب آن ها تشخیص یا تصدیق یا به طور موقت قبول شده است برای تشکیل مجمع عمومی طلبکار ها دعوت کند تا در خصوص انعقاد قرارداد ارفاقی مشاوره های لازم صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2482020|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>.لازم است در این جلسه طلبکاران یا نمایندگان ایشان و شخص تاجر ورشکسته حاضر شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839136|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>مهلت ارائه درخواست قرارداد ارفاقی در قانون مشخص نشده است اما در این خصوص رعایت موعد هشت روزه از تاریخ تعیین شده در نظامنامه مذکور در [[ماده 467 قانون تجارت]] الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268740|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | بر اساس ماده فوق بعد از تعیین طلبکاران ورشکسته و مورد قبول قرار گرفتن طلب آنها، از بستانکاران در طی جلسه ای دعوت می شود و در خصوص پیشنهادات راجع به قرارداد ارفاقی مذاکره صورت می گیرد. در واقع عضو ناظر باید ظرف مهلت هشت روز از تاریخ موعدی که برای معرفی طلبکارها و ارائه اسناد تعیین شده است، به وسیله دفتردار محکمه تمام طلبکارانی را که طلب آن ها تشخیص یا تصدیق یا به طور موقت قبول شده است برای تشکیل مجمع عمومی طلبکار ها دعوت کند تا در خصوص انعقاد قرارداد ارفاقی مشاوره های لازم صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2482020|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>.لازم است در این جلسه طلبکاران یا نمایندگان ایشان و شخص تاجر ورشکسته حاضر شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839136|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>مهلت ارائه درخواست قرارداد ارفاقی در قانون مشخص نشده است اما در این خصوص رعایت موعد هشت روزه از تاریخ تعیین شده در نظامنامه مذکور در [[ماده 467 قانون تجارت]] الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268740|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
| خط ۶: | خط ۷: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
عده ای معتقدند امکان انعقاد قرارداد ارفاقی بعد از صدور حکم ورشکستگی قابل انتقاد است. زیرا عدالت اقتضا می کند وقتی شخصی به علت کمبود دارایی در معرض محکوم شدن به ورشکستگی است، در راستای کمک به او هر اقدامی اعم از انعقاد قرارداد ارفاقی قبل از صدور چنین حکمی و به منظور جلوگیری از این امر به عمل آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715436|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | عده ای معتقدند امکان انعقاد قرارداد ارفاقی بعد از صدور حکم ورشکستگی قابل انتقاد است. زیرا عدالت اقتضا می کند وقتی شخصی به علت کمبود دارایی در معرض محکوم شدن به ورشکستگی است، در راستای کمک به او هر اقدامی اعم از انعقاد قرارداد ارفاقی قبل از صدور چنین حکمی و به منظور جلوگیری از این امر به عمل آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715436|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[تناسب مداخلات قضائی بادرجةتوقف بنگاه اقتصادی درحقوق ایران و فرانسه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:ورشکستگی]] | |||
[[رده:قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۳۴
ماده 476 قانون تجارت: عضو ناظر در ظرف هشت روز از تاریخ موعدی که به موجب نظامنامه مذکور در ماده ۴۶۷ معین شده به توسط دفتردار محکمه کلیه‌طلبکارهایی را که طلب آنها تشخیص و تصدیق یا موقتاً قبول شده است برای مشاوره در انعقاد قرارداد ارفاقی دعوت می‌نماید - موضوع دعوت مجمع‌عمومی طلبکارها در رقعه‌های دعوت و اعلانات مندرجه در جراید باید تصریح شود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس ماده فوق بعد از تعیین طلبکاران ورشکسته و مورد قبول قرار گرفتن طلب آنها، از بستانکاران در طی جلسه ای دعوت می شود و در خصوص پیشنهادات راجع به قرارداد ارفاقی مذاکره صورت می گیرد. در واقع عضو ناظر باید ظرف مهلت هشت روز از تاریخ موعدی که برای معرفی طلبکارها و ارائه اسناد تعیین شده است، به وسیله دفتردار محکمه تمام طلبکارانی را که طلب آن ها تشخیص یا تصدیق یا به طور موقت قبول شده است برای تشکیل مجمع عمومی طلبکار ها دعوت کند تا در خصوص انعقاد قرارداد ارفاقی مشاوره های لازم صورت گیرد.[۱].لازم است در این جلسه طلبکاران یا نمایندگان ایشان و شخص تاجر ورشکسته حاضر شوند.[۲]مهلت ارائه درخواست قرارداد ارفاقی در قانون مشخص نشده است اما در این خصوص رعایت موعد هشت روزه از تاریخ تعیین شده در نظامنامه مذکور در ماده 467 قانون تجارت الزامی است.[۳]
انتقادات
عده ای معتقدند امکان انعقاد قرارداد ارفاقی بعد از صدور حکم ورشکستگی قابل انتقاد است. زیرا عدالت اقتضا می کند وقتی شخصی به علت کمبود دارایی در معرض محکوم شدن به ورشکستگی است، در راستای کمک به او هر اقدامی اعم از انعقاد قرارداد ارفاقی قبل از صدور چنین حکمی و به منظور جلوگیری از این امر به عمل آید.[۴]
مقالات مرتبط
تناسب مداخلات قضائی بادرجةتوقف بنگاه اقتصادی درحقوق ایران و فرانسه
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2482020
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839136
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268740
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2715436