ماده ۴۹۷ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 497 قانون تجارت''':پس از صدور حکم ورشکستگی به تقلب یا حکم ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی محکمه یک عضو ناظر و یک مدیر تصفیه معین می‌کند. == نکات توضیحی تفسیری دکترین == با صدور حکم فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی، باید قائل به تداوم و بقاء...» ایجاد کرد) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 497 قانون تجارت''':پس از صدور حکم [[ورشکستگی به تقلب]] یا حکم ابطال یا [[فسخ]] [[قرارداد ارفاقی]] محکمه یک [[عضو ناظر]] و یک [[مدیر تصفیه]] معین می‌کند. | '''ماده 497 قانون تجارت''':پس از صدور حکم [[ورشکستگی به تقلب]] یا حکم ابطال یا [[فسخ]] [[قرارداد ارفاقی]] محکمه یک [[عضو ناظر]] و یک [[مدیر تصفیه]] معین می‌کند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۹۶ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۹۸ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
با صدور حکم فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی، باید قائل به تداوم و بقاء ورشکستگی نخستین شویم. لذا لازم است مجددا! مدیر تصفیه و عضو ناظر یا اداره تصفیه در امر مداخل کنند.2984740 | با صدور حکم فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی، باید قائل به تداوم و بقاء ورشکستگی نخستین شویم. لذا لازم است مجددا! مدیر تصفیه و عضو ناظر یا اداره تصفیه در امر مداخل کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی ورشکستگی (جلد اول) (توقف،ابطال معاملات، قرارداد ارفاقی) (جلد دوم) بازسازی بنگاه های اقتصادی بحران زده) (جلد سوم) (ورشکستگی فرامرزی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2984740|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:ورشکستگی]] | |||
[[رده:قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۰۲
ماده 497 قانون تجارت:پس از صدور حکم ورشکستگی به تقلب یا حکم ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی محکمه یک عضو ناظر و یک مدیر تصفیه معین می‌کند.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
با صدور حکم فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی، باید قائل به تداوم و بقاء ورشکستگی نخستین شویم. لذا لازم است مجددا! مدیر تصفیه و عضو ناظر یا اداره تصفیه در امر مداخل کنند.[۱]
منابع
- ↑ محمد صقری. حقوق بازرگانی ورشکستگی (جلد اول) (توقف،ابطال معاملات، قرارداد ارفاقی) (جلد دوم) بازسازی بنگاه های اقتصادی بحران زده) (جلد سوم) (ورشکستگی فرامرزی). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2984740