ماده ۱۴ قانون تجارت

از ویکی حقوق
(تغییرمسیر از ماده 14 قانون تجارت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۴ قانون تجارت: دفاتر مذکور در ماده ۶ و سایر دفاتری که تجار برای امور تجارتی خود به کار می‌برند در صورتی که مطابق مقررات این قانون مرتب شده باشد بین تجار - در امور تجارتی - سندیت خواهد داشت و غیر این صورت فقط بر علیه صاحب آن معتبر خواهد بود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

نکات تفسیری دکترین ماده 14 قانون تجارت

محتویات دفاتر تاجر، به منزله اقرار کتبی خارج از محکمه بوده؛ که توسط او تصدیق گردیده و در هر صورت، علیه وی سندیت دارد.[۲] همچنین، اینطور بیان شده است که اظهارات تاجر در دفاتر تجاری، که به زیان خود و به نفع غیر باشد؛ در حکم اقرار بوده و سندیت دارد.[۳] نکته‌ی دیگر آن که اگر قسمتی از دفاتر تجاری تاجر، مخدوش باشد؛ به دلیل رعایت اصل تجزیه ناپذیری سند، دیگر نمی‌توان آن دفاتر را، به عنوان سند، مورد استناد قرار داد. بلکه تنها ممکن است دفتر مزبور، به عنوان اماره‌ای بر علیه تاجر مورد استفاده واقع گردد.[۴]

نکات توضیحی ماده 14 قانون تجارت

دفاتر تجاری، بر علیه صاحب آن، قابل استناد است. صرف نظر از اینکه مقابل او، تاجر یا غیرتاجر باشد.[۵]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 14 قانون تجارت

  1. دفاتر تجاری مذکور در ماده ۶ و سایر دفاتر تجاری باید مطابق مقررات قانون تجارت مرتب شده باشند.
  2. دفاتر تجاری مرتب شده بین تجار در امور تجارتی سندیت دارند.
  3. در صورتی که دفاتر تجاری مطابق مقررات قانون مرتب نشده باشند، آنها فقط علیه صاحب دفتر معتبر هستند.
  4. دفاتر تجاری به عنوان سند در امور تجارتی بین تجار عمل می‌کنند، مشروط بر اینکه به درستی تنظیم شده باشند.
  5. صحت و ترتیب تنظیم دفاتر تجاری تأثیر مستقیمی بر اعتبار آنها به عنوان مدرک دارد.

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۱۳۵۸ مورخ ۱۲/۱۵/ ۱۳۶۷ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد.[۶]

منابع

  1. حسین خزاعی. مقدمه علم حقوق تجارت داخلی و بین‌المللی (تجار و معاملات تجاری، سازماندهی تجاری، حق اختراع، علائم تجاری، مالکیت تجاری…). چاپ 2. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3495460
  2. سیدمحسن صدرزاده افشار. ادله اثبات دعوی در حقوق ایران. چاپ 4. مرکز نشر دانشگاهی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 215544
  3. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 102956
  4. عباس کریمی. ادله اثبات دعوا. چاپ 3. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3482908
  5. آویشا اشرف الکتابی. مطالعه تطبیقی ابراز اجباری دلیل در دادرسی مدنی. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3273596
  6. یداله بازگیر. قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 590472