ماده ۲۷۱ قانون تجارت

ماده ۲۷۱ قانون تجارت: شخص ثالثی که وجه برات را پرداخته دارای تمام حقوق و وظایف دارنده برات است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۷۰ قانون تجارت
• ماده ۲۷۲ قانون تجارت
• ماده ۲۷۳ قانون تجارت
• ماده ۲۶۷ قانون مدنی

توضیح واژگان

• شخص ثالث: مراد از شخص ثالث در ماده ۲۷۱ قانون تجارت، هر شخصی غیر از اشخاصی است که برات را به عنوان صادر کننده یا ظهرنویس یا براتگیر امضا نموده‌اند.

مطالعات تطبیقی

در ماده 1332 قانون مدنی جدید فرانسه نیز گفته شده است در تبدیل تعهد از طریق متعهد، رضایت متعهد اول شرط نیست. برابر ماده 1342 این قانون اگر وفای به عهد به موجب قانون از جانب ثالث باشد، وی قائم مقام متعهدله می گردد که در این حالت با پرداخت، سقوط تعهد صورت نمی گیرد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

چنین بیان شده است که:«هر گاه پس از صدور اذن به شخصی برای پرداخت دین اذن دهنده، مأذون پیش از قبول آن، انصراف خود را از پرداخت دین اعلام کند و سپس مبادرت به ادای دین مدیون کند، نمی‌تواند به استناد اذن مزبور، به اذن دهنده مراجعه کند، زیرا با اعلام انصراف خود، ایجاب التزام مدیون را در برابر خویش زایل کرده است».

نکته‌ی دیگر آن که، با توجه به اینکه ماده ۲۶۷ قانون مدنی، عام بوده و پیش از ماده مورد بحث از قانون تجارت، که خاص است؛ تصویب گردیده؛ لذا خاص مؤخر، عام مقدم را نسخ نموده و دیگر به استناد ماده مزبور از قانون مدنی، که پرداخت دین از سوی مدیون را، بدون اذن وی، دال بر برائت ذمه‌اش نسبت به ایفاکننده دانسته‌است؛ نمی‌توان شخص ثالثی را، که بدون کسب اذن از مسئولین برات، وجه آن را تأدیه نموده‌است؛ از حق رجوع به آنان محروم نمود. لذا شخص ثالثی که وجه برات را، از سوی یکی از ظهرنویسان یا براتکش تأدیه نموده؛ می‌تواند به همه اشخاصی که آن ظهرنویس یا برات دهنده؛ حق رجوع به آنان را داشته‌است؛ مراجعه نماید. در نهایت، شایان ذکر است که ماده ۲۷۱ قانون تجارت، نسبت به سفته نیز قابل تسری است.

نکات توضیحی

پس از تأدیه مبلغ برات توسط ثالث، باید برات و برگه واخواست، به او تحویل داده شود تا با استناد به آن‌ها، بتواند وجه پرداخت شده را، از مسئولین برات مطالبه نماید.

مقالات مرتبط

• اعتبار انتقال سند تجاری پس از سررسید یا واخواست
• ماهیت وفای به عهد و بررسی مصادیق آن در حقوق ایران
• امکان‌سنجی تصحیح عقد باطل در فقه و حقوق ایران

رویه‌های قضایی

• نظریه شماره 1343/96/7 مورخ 1396/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه