ماده ۱۱۵ قانون تجارت

از ویکی حقوق
(تغییرمسیر از ماده 115 قانون تجارت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۱۵ قانون تجارت: اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب می‌شوند:

الف - مؤسسین و مدیرانی که بر خلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند.

ب - کسانی که به وسایل متقلبانه سهم الشرکه غیرنقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.

ج - مدیرانی که با نبودن صورت دارائی یا به استناد صورت دارائی مزور منافع موهومی را بین شرکاء تقسیم کنند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • مؤسسین: مؤسسین اشخاصی هستند که اقدامات اولیه برای تشکیل شرکت سهامی را انجام داده و مقدمات تشکیل را فراهم می‌کنند. در واقع ابتکار عمل تشکیل شرکت با مؤسسین یک شرکت است.[۱][۲]
  • مدیران شرکت: می‌توان بیان نمود که مدیران شرکت افراد با صلاحیتی هستند که به وسیله صاحبان سهام برای مدت معینی انتخاب شده و کنترل و اداره شرکت را عهده دار می شوند.[۳]
  • سند: سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع بتوان به آن استناد نمود.[۴] همچنین، اینطور بیان شده است که به نوشته‌ای که توسط خواهان یا خوانده در دادگاه مورد استناد قرارگیرد؛ سند گویند.[۵] به عبارت دیگر، سند، نوشته‌ای است که به‌طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی تنظیم می‌گردد.[۶] همچنین گفته شده‌است سند نوشته‌ای است که مثبت حق است و دارای ارزش قضایی می‌باشد و دلیل اثبات یا نفی امری تلقی گردد.[۷]
  • منافع موهوم: منافع موهوم، منافعی است که شرکت بازرگانی، بدون رعایت قانون برخلاف واقع، به مردم ارائه می‌نماید. در غیر اینصورت منافع شرکت را، منافع واقعی می‌نامند.[۸]

نکات تفسیری دکترین ماده 115 قانون تجارت

مقصود قانونگذار از کلاهبردار محسوب شدن، این است که عمل اشخاص مذکور در ماده ۱۱۵ قانون تجارت، «در حکم کلاهبرداری» بوده و در واقع اشخاص مزبور، به مجازات کلاهبردار محکوم خواهند شد. همچنین، شایان ذکر است اصطلاح «کسانی که …» در ماده ۱۱۵ قانون تجارت، دارای جنبه عام بوده و می‌توان مدعی شد که علاوه بر مؤسسین شرکت و مدیران مربوطه، کارشناسی که به نحو متقلبانه و به عبارتی با سوءنیت، سهم الشرکه غیرنقدی را، بیش از قیمت حقیقی آن ارزیابی می‌نماید؛ کلاهبردار محسوب گردیده و باید تعقیب گردد.[۹] نکته‌ی دیگر آن که اقدام مدیری که منافع موهوم را، بین شرکا تقسیم می‌نماید؛ خطا محسوب گردیده و او باید خساراتی را، که بر اثر خطا و اشتباه او به شرکت، شرکا یا اشخاص ثالث وارد می‌گردد؛ جبران نماید. البته درصورت تعدد مدیران، مسئولیت آنان تضامنی نیست. حتی اگر با مشارکت یکدیگر، مرتکب خطا و اشتباه گردیده باشند.[۱۰]

انتقادات

قانونگذار در بند ۱ ماده ۱۱۵ قانون تجارت، مؤسسین و مدیرانی که برخلاف واقع، پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی را، در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند؛ اظهار کرده باشند؛ کلاهبردار محسوب نموده‌است. درحالی که ثبت این شرکت در مرجع ثبت شرکت‌ها، الزامی نبوده و ممکن است اوراق مزبور، در روابط بین شرکت و ثالث و به منظور فریب طرف مقابل، مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین قانونگذار، نباید تخلف و بزه موضوع این بند را، منحصر به مرحله ثبت شرکت می‌نمود.[۱۱]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 115 قانون تجارت

  1. اظهار پرداخت نادرست تمام سهم‌الشرکه نقدی و غیرنقدی توسط مؤسسین و مدیران در اوراق ثبت شرکت
  2. تقویم غیرواقعی سهم‌الشرکه غیرنقدی به قیمتی بیش از ارزش واقعی به وسیله‌های متقلبانه
  3. تقسیم منافع موهوم بین شرکا بدون وجود صورت دارایی واقعی یا بر اساس صورت دارایی جعلی
  4. تلقی مدیرانی که برخلاف واقعیت اطلاعات مالی شرکت را ارائه می‌کنند به عنوان کلاهبردار
  5. تمرکز بر اعمال تقلبی در تأسیس و مدیریت شرکت‌ها به جهت حفاظت از حقوق شرکا

منابع

  1. محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666160
  2. محمد صقری. حقوق بازرگانی شرکت ها (جلد اول) (قواعد عمومی شخصیت حقوقی) (جلد دوم) (شرکت های تضامنی، سهامی، با مسئولیت محدود و مختلط). چاپ 1. سهامی انتشار، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666164
  3. مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و هفتم شماره 133 زمستان 1354. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1354.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1434380
  4. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1244600
  5. نشریه دادرسی شماره 57 مرداد و شهریور 1385. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1824516
  6. جواد خالقیان. تأمین خسارت احتمالی. چاپ 1. مهاجر، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2246488
  7. محمدرضا یزدانیان. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2808764
  8. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 343192
  9. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2476272
  10. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2886452
  11. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2886464