ماده ۳۷۳ قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۳۷۳ قانون تجارت: اگر حق العمل کار مأمور به خرید یا فروش مال التجاره یا اسناد تجارتی یا سایر اوراق بهاداری باشد که مظنه بورسی یا بازاری دارد می‌تواند چیزی را که مأمور به خرید آن بوده خود شخصاً به عنوان فروشنده تسلیم بکند یا چیزی را که مأمور به فروش آن بوده شخصاً به عنوان خریدار نگاه دارد مگر اینکه آمر دستور مخالفی داده باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • بازار: محلی که صاحبان کالا در آنجا بدون حضور واسطه و دلال، اغلب به صورت حضوری، و گاهی هم تلفنی، به مبادله عمده یا جزئی کالا می‌پردازد را بازار گویند.[۲]

فلسفه و مبانی نظری

بنا بر یک نظر، حکم ماده ۳۷۳ قانون تجارت، مبتنی بر فرضی است که به دلیل بی اثر بودن شخصیت وکیل در وقوع معامله، احتمال سوءاستفاده وی منتفی بوده و بدین ترتیب می‌تواند خود را طرف قرارداد، قرار دهد.[۳]

نکات تفسیری دکترین ماده 373 قانون تجارت

با توجه به تصریح قانونگذار در ماده ۳۷۳ قانون تجارت، در رابطه با اموالی که فاقد مظنه بازاری و بورسی هستند؛ حق العمل کار نمی‌تواند شخصاً طرف معامله قرار گیرد.[۴] چراکه حق العمل کار، جز در موارد مصرح قانونی، نمی‌تواند شخصاً طرف معامله واقع شود؛ زیرا دراینصورت ممکن است منافع آمر را، زیر پا گذارد.[۵] همچنین، شایان ذکر است چنانچه حق العمل کار، شخصاً طرف معامله قرار گیرد؛ موضوع حق العمل کاری از بین می‌رود.[۶] هر چند ممکن است در عمل، علاوه بر اینکه بهای کالا را از طرف مقابل دریافت می‌نمایند؛ مبلغی را نیز به عنوان حق العمل از وی مطالبه کنند.[۷]

نکات توضیحی ماده 373 قانون تجارت

مفهوم مخالف ماده‌ی فوق، این است که اگر کالای مذکور فاقد مظنه‌ی بورسی باشد، حق العمل کار حق خرید آن برای خود را ندارد و همچنین، نمی‌تواند از کالاهای خود به عنوان فروشنده به آمر تسلیم کند. شایان ذکر است که انجام امور مزبور با اجازه‌ی آمر بلامانع است.[۸] نکته‌ی دیگر آن که به نظر می‌رسد که ماده ۳۷۶ قانون تجارت، ناظر به ماده ۳۷۳ قانون تجارت است و از مفهوم مخالف آن نمی‌توان استنباط نمود که قبل از استحضار از خبر رجوع، حق العمل کار می‌تواند در همه موارد، با خود طرف معامله شده و شخصاً خریدار یا فروشنده واقع شود.[۹]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 373 قانون تجارت

  1. حق‌العمل‌کار می‌تواند به عنوان فروشنده یا خریدار شخصی عمل کند.
  2. معاملات شامل مال‌التجاره، اسناد تجارتی و اوراق بهادار است.
  3. امکان این اقدام تنها زمانی ممکن است که کالاها دارای مظنه بورسی یا بازاری باشند.
  4. اقدام شخصی حق‌العمل‌کار مشروط به عدم دستور مخالف از سوی آمر است.

مقالات مرتبط

منابع

  1. ماده ۳۵۷ قانون تجارت
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 110412
  3. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3037244
  4. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1837896
  5. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1837892
  6. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838100
  7. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1837892
  8. محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4242832
  9. محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4242840