ماده ۳ قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۳ قانون تجارت: معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آن‌ها تجارتی محسوب می‌شود:

  1. کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها.
  2. کلیه معاملاتی که تاجر با غیرتاجر برای حاجت ها تجارتی خود می‌نماید.
  3. کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می‌نماید.
  4. کلیه معاملات شرکت‌های تجارتی.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • معامله: در اصطلاح رایج امروزی به عقد معوض و مالی که در آن دو مال مورد مبادله قرار می گیرند، معامله گفته می شود.[۱]
  • تاجر: کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.[۲]
  • معامله تجارتی: در تعریف معامله‌ی تجاری، چنین مطرح شده است که:«هر معامله‌ که به قصد استرباح (= سود بردن) باشد ولو آنکه معامله کننده تاجر نباشد».[۳][۴]
  • بانک: سازمانی اقتصادی، مالی، خدماتی می باشد که با هدف کسب سود و ارائه خدمات و همچنین جذب منابع سرگردان (تجهیز منابع) و هدایت آن در جهت تحقق بخشیدن به اهداف اقتصادی کشور از مجرای اعطای تسهیلات، انجام وظیفه می نماید.[۵]
  • شرکت تجارتی: شرکتی است عقدی (نه قهری) که برابر قوانین تجارت پدید می آید و شخصیت حقوقی دارد وسرمایه آن حالت اشاعه ندارد[۶]

نکات تفسیری دکترین ماده 3 قانون تجارت

معاملات شرکت‌های تجاری، معاملات تجاری تبعی محسوب می‌گردد. اما نمی‌توان شرکا و مدیران این شرکت‌ها را تاجر دانست. همچنین، شایان ذکر است که اصل ورشکستگی شخصی مدیران و شرکای شرکت‌های بازرگانی، در قانون تجارت ایران پیش‌بینی نشده‌است.[۷]

نکات توضیحی ماده 3 قانون تجارت

خرید زمین یا ساختمان، جهت احداث بنای جدید، عملی است تجاری. در حالی که خرید ساختمان موجود به قصد فروش را، نمی‌توان عمل تجاری دانست. حتی اگر این امر، توسط شرکت سهامی صورت پذیرد؛ که می‌تواند برای امور غیرتجاری نیز، تشکیل گردد.[۸]

همچنین ذکر این نکته در خصوص ماده 3 قانون تجارت لازم است که این ماده مربوط به اعمال تجاری تبعی است و این اعمال، اعمالی هستند که صفت تجاری بودن را، نه حسب طبع و ذات خود، بلکه به اعتبار تاجر بودن کسی که به اینگونه اعمال اشتغال دارد؛ به دست می‌آورند.[۹]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 3 قانون تجارت

  1. معاملات بین تجار، کسبه، صرافان و بانک‌ها به عنوان معاملات تجاری شناخته می‌شوند.
  2. معاملاتی که تاجر یا غیرتاجر برای نیازهای تجاری خود انجام می‌دهد، جزو معاملات تجاری محسوب می‌شوند.
  3. معاملاتی که اجزاء، خدمه یا شاگردِ تاجر جهت امور تجاری ارباب خود انجام می‌دهند، تجاری تلقی می‌گردند.
  4. تمامی معاملات شرکت‌های تجارتی به عنوان معاملات تجاری محسوب می‌شوند.

مصادیق و نمونه ها

هر چند هدف از خرید مبل، صندلی، میز، تأسیسات سرمایشی و گرمایشی برای دفتر تاجر و یا خرید خودرو برای حمل پرسنل او، مصرف اینگونه اموال است؛ نه مبادله و فروش آن‌ها در بازار، اما به تبع تاجر بودن خریدار اقلام مزبور، باید معاملات یاد شده را تجاری دانست.[۱۰]

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654352
  2. ماده ۱ قانون تجارت
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670276
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. وسیط در ترمینولوژی حقوق. چاپ 3. گنج دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670280
  5. پیمان طوبایی. بانکداری داخلی کاربردی 1 و 2 تجهیز متابع پولی- تخصیص منابع پولی. چاپ 4. جنگل، 1398.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6652332
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333672
  7. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین‌المللی). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2715176
  8. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3530644
  9. حشمت اله سماواتی. حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری). چاپ 1. میزان، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2204056
  10. حشمت اله سماواتی. حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری). چاپ 1. میزان، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2204056
  11. عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4069104