ماده ۵۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
خط ۸: | خط ۸: | ||
* [[ماده ۱۲۱ قانون تجارت]] | * [[ماده ۱۲۱ قانون تجارت]] | ||
==نکات توضیحی تفسیری دکترین== | ==نکات توضیحی تفسیری دکترین== | ||
[[تعهد]] و [[مسئولیت]] مدیر نسبت به سایر شرکا، مثل تعهد و مسئولیت [[وکیل]] در مقابل [[موکل]] است؛ و امکان [[عزل]] و [[استعفا]] وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2830404|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> همچنین، در خصوص مدیر [[شرکت تضامنی]]، این طور مطرح شده است که به نظر میرسد که منظور [[قانونگذار]] از [[موکل]] در [[ماده ۵۱ قانون تجارت]]، [[شریک|شرکا]] نبوده؛ بلکه شرکت میباشد. مدیر شرکت تضامنی، که از طرف شرکا انتخاب میگردد؛ [[نماینده]] [[شخص حقوقی]] محسوب شده و اعمال حقوقی شرکت را، به عنوان وکیل شرکت انجام داده و اتخاذ تصمیم مینماید. در مقابل [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] شرکت، [[متعهد]] بوده؛ یا در صورت [[تخلف]] در اجرای [[تعهد|تعهدات]] اشخاص اخیرالذکر، میتوانند علیه شرکت طرح دعوا نموده و عنداللزوم تقاضای [[ورشکستگی]] شرکت را بنمایند. بدیهی است که شرکا، به تبع ورشکستگی شرکت، [[ورشکسته]] محسوب نمیگردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکتهای تجارتی (شرکتهای سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکتهای ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2201888|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>{{مواد قانون تجارت}} | [[تعهد]] و [[مسئولیت]] مدیر نسبت به سایر شرکا، مثل تعهد و مسئولیت [[وکیل]] در مقابل [[موکل]] است؛ و امکان [[عزل]] و [[استعفا]] وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2830404|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> همچنین، در خصوص مدیر [[شرکت تضامنی]]، این طور مطرح شده است که به نظر میرسد که منظور [[قانونگذار]] از [[موکل]] در [[ماده ۵۱ قانون تجارت]]، [[شریک|شرکا]] نبوده؛ بلکه شرکت میباشد. مدیر شرکت تضامنی، که از طرف شرکا انتخاب میگردد؛ [[نماینده]] [[شخص حقوقی]] محسوب شده و اعمال حقوقی شرکت را، به عنوان وکیل شرکت انجام داده و اتخاذ تصمیم مینماید. در مقابل [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] شرکت، [[متعهد]] بوده؛ یا در صورت [[تخلف]] در اجرای [[تعهد|تعهدات]] اشخاص اخیرالذکر، میتوانند علیه شرکت طرح دعوا نموده و عنداللزوم تقاضای [[ورشکستگی]] شرکت را بنمایند. بدیهی است که شرکا، به تبع ورشکستگی شرکت، [[ورشکسته]] محسوب نمیگردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکتهای تجارتی (شرکتهای سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکتهای ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2201888|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:شرکتهای تجاری]] | [[رده:شرکتهای تجاری]] | ||
[[رده:اقسام مختلفه شرکتها و قواعد آنها]] | [[رده:اقسام مختلفه شرکتها و قواعد آنها]] | ||
[[رده:شرکت سهامی]] | [[رده:شرکت سهامی]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۱۰
این ماده بر اساس لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ نسخ شده است. |
ماده ۵۰ قانون تجارت: ماده ۵۱ - مسئولیت مدیر شرکت در مقابل شرکاء همان مسئولیتی است که وکیل در مقابل موکل دارد.
مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری دکترین
تعهد و مسئولیت مدیر نسبت به سایر شرکا، مثل تعهد و مسئولیت وکیل در مقابل موکل است؛ و امکان عزل و استعفا وجود دارد.[۱] همچنین، در خصوص مدیر شرکت تضامنی، این طور مطرح شده است که به نظر میرسد که منظور قانونگذار از موکل در ماده ۵۱ قانون تجارت، شرکا نبوده؛ بلکه شرکت میباشد. مدیر شرکت تضامنی، که از طرف شرکا انتخاب میگردد؛ نماینده شخص حقوقی محسوب شده و اعمال حقوقی شرکت را، به عنوان وکیل شرکت انجام داده و اتخاذ تصمیم مینماید. در مقابل اشخاص ثالث شرکت، متعهد بوده؛ یا در صورت تخلف در اجرای تعهدات اشخاص اخیرالذکر، میتوانند علیه شرکت طرح دعوا نموده و عنداللزوم تقاضای ورشکستگی شرکت را بنمایند. بدیهی است که شرکا، به تبع ورشکستگی شرکت، ورشکسته محسوب نمیگردند.[۲]
منابع
- ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2830404
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکتهای تجارتی (شرکتهای سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکتهای ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2201888