ماده ۹۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی « ماده 92 - اشخاص ذيل كلاه بردار محسوب ميشوند: 1 - هر كس برخلاف حقيقت مدعي وقوع تعهد ابتياع سهام يا تأديه قيمت سهام شده يا وقوع تعهد و يا تأدية را كه واقعيت ندارد اعلام يا جعلياتي منتشر كند كه به اين وسايل ديگري را وادار بتعهد خريد سهام يا تأديه قي...» ایجاد کرد) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{نسخ به واسطه لایحه الحاقی قانون تجارت}} | |||
'''ماده ۹۲ قانون تجارت''': ماده ۹۲ - [[شخص|اشخاص]] ذیل [[کلاهبرداری|کلاه‌بردار]] محسوب می‌شوند: | |||
# هر کس برخلاف حقیقت [[مدعی]] وقوع [[تعهد]] [[ابتیاع]] [[سهام]] یا [[تأدیه]] [[قیمت سهام]] شده یا وقوع تعهد یا تأدیة را که واقعیت ندارد اعلام یا [[جعل|جعلیاتی]] منتشر کند که به این وسایل دیگری را وادار بتعهد خرید سهام یا تأدیه قیمت سهام نماید اعم از اینکه عملیات مذکور مؤثر شده یا نشده باشد. | |||
# هر کس به‌طور [[تقلب]] برای جلب تعهد یا پرداخت قیمت سهام اسم اشخاصی را برخلاف واقع بعنوانی از عناوین جزءِ [[شرکت سهامی|شرکت]] قلمداد نماید. | |||
# مدیرهائی که با نبودن صورت [[دارایی شرکت|دارائی]] یا باستناد صورت دارائی مزوّر [[منافع موهوم|منافع موهومی]] را بین [[صاحبان سهام]] تقسیم نموده باشند. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۹۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۹۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۸۰ قانون تجارت]] | |||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:شرکت‌های تجاری]] | |||
[[رده:اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد آن‌ها]] | |||
[[رده:شرکت سهامی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۲۱
 | این ماده بر اساس لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ نسخ شده است. |
ماده ۹۲ قانون تجارت: ماده ۹۲ - اشخاص ذیل کلاه‌بردار محسوب می‌شوند:
- هر کس برخلاف حقیقت مدعی وقوع تعهد ابتیاع سهام یا تأدیه قیمت سهام شده یا وقوع تعهد یا تأدیة را که واقعیت ندارد اعلام یا جعلیاتی منتشر کند که به این وسایل دیگری را وادار بتعهد خرید سهام یا تأدیه قیمت سهام نماید اعم از اینکه عملیات مذکور مؤثر شده یا نشده باشد.
- هر کس به‌طور تقلب برای جلب تعهد یا پرداخت قیمت سهام اسم اشخاصی را برخلاف واقع بعنوانی از عناوین جزءِ شرکت قلمداد نماید.
- مدیرهائی که با نبودن صورت دارائی یا باستناد صورت دارائی مزوّر منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم نموده باشند.
مواد مرتبط