ماده ۲۰۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۶: خط ۶:
*[[ماده ۲۰۷ قانون تجارت]]
*[[ماده ۲۰۷ قانون تجارت]]
*[[ماده ۲۰۸ قانون تجارت]]
*[[ماده ۲۰۸ قانون تجارت]]
*[[ماده ۲۰۹ قانون تجارت]]
*[[ماده ۲۱۰ قانون تجارت]]
*[[ماده ۲۱۰ قانون تجارت]]
*[[ماده ۲۱۱ قانون تجارت]]
*[[ماده ۲۱۱ قانون تجارت]]
*[[ماده ۲۱۲ قانون تجارت]]
*[[ماده ۲۱۲ قانون تجارت]]
*[[ماده ۲۱۸ قانون تجارت]]
*[[ماده ۶۶۲ قانون مدنی]]
*[[ماده ۶۶۲ قانون مدنی]]
*[[ماده ۶۷۴ قانون مدنی]]
*[[ماده ۶۷۴ قانون مدنی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۳۱

ماده ۲۰۹ قانون تجارت: متصدیان تصفیه حق دارند شخصاً یا به توسط وکیل از طرف شرکت محاکمه کنند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • تصفیه: به مجموعه عملیاتی که منجر به نقد شدن دارایی و نیز طلب‌های شرکت گردد؛ تصفیه گویند.[۱][۲] به عبارت دیگر، تصفیه امور شرکت، مجموعه عملیاتی را گویند که برای وصول مطالبات و تأدیه دیون و تبدیل دارایی شرکت به وجه نقد و تقسیم آن میان شرکا، صورت می‌پذیرد.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مدیران تصفیه باید مطالبات شرکت را، برابر با اسناد و مدارکی که وجود دارد؛ از بدهکاران مطالبه نموده و درصورت نیاز و ضرورت، در محکمه صالح اقامه دعوا نمایند.[۳] اگر از زمان پیش از انحلال شرکت، له یا علیه آن، دعوایی در دادگاه مطرح بوده باشد؛ مدیر تصفیه می‌تواند شخصاً یا توسط وکیل، در جلسات دادرسی شرکت نماید.[۴] به عبارت دیگر، مدیران تصفیه، می‌توانند از طرف شرکت، در دادگاه اقامه دعوا نموده؛ یا اینکه در مقام دفاع حاضر گردیده؛ یا اینکه برای هر یک از دو امر مزبور وکیل اخذ نمایند.[۵]

نکته‌ی دیگر آن که قاعده مندرج در ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، شرکت‌هایی را دربرمی‌گیرد که هنوز منحل نگردیده باشند. چراکه با انحلال شرکت، ابلاغ بر طبق قواعد عمومی آن، باید به فرد فرد شرکا صورت پذیرد. لیکن تا زمانی که عملیات تصفیه به پایان نرسیده؛ می‌توان اوراق قضایی را در مرکز اصلی شرکت و به مدیر تصفیه آن ابلاغ نمود. چراکه وی نماینده قانونی شرکت محسوب گردیده و می‌تواند به قائم مقامی از شرکت، طرف دعوا واقع گردد.[۶]

نکات توضیحی

هر چند قانونگذار، به نحو صریح مشخص ننموده که بعد از انحلال شرکت، شخصیت حقوقی آن، تا پایان عملیات تصفیه باقی است؛ اما چنین امری، از برخی مواد قانون تجارت، نظیر مواد ۲۰۸ و ۲۰۹ این قانون، قابل استنباط است. پس باید قائل به وجود شخصیت حقوقی شرکت، تا زمان تقسیم دارایی آن گردید.[۷]

منابع

  1. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2885428
  2. ۲٫۰ ۲٫۱ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4362996
  3. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2200756
  4. محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت‌های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3256516
  5. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1882680
  6. احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2354316
  7. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4363012