ماده ۲۰۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «متصدیان تصفیه حق دارند شخصاً یا به توسط وکیل از طرف شرکت محاکمه کنند. == توضیح...» ایجاد کرد) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
متصدیان تصفیه حق دارند شخصاً یا به توسط وکیل از طرف شرکت محاکمه کنند. | '''ماده ۲۰۹ قانون تجارت''': متصدیان [[تصفیه شرکت|تصفیه]] [[حق]] دارند شخصاً یا به توسط [[وکیل]] از طرف شرکت محاکمه کنند. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۰۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۱۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
==مواد مرتبط== | |||
*[[ماده ۲۰۳ قانون تجارت]] | |||
*[[ماده ۲۰۷ قانون تجارت]] | |||
*[[ماده ۲۰۸ قانون تجارت]] | |||
*[[ماده ۲۱۰ قانون تجارت]] | |||
*[[ماده ۲۱۱ قانون تجارت]] | |||
*[[ماده ۲۱۲ قانون تجارت]] | |||
*[[ماده ۲۱۸ قانون تجارت]] | |||
*[[ماده ۶۶۲ قانون مدنی]] | |||
*[[ماده ۶۷۴ قانون مدنی]] | |||
*[[ماده 208 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|ماده ۲۰۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
*[[ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
تصفیه: به مجموعه عملیاتی که منجر به نقد شدن | * [[تصفیه شرکت|تصفیه]]: به مجموعه عملیاتی که منجر به نقد شدن [[دارایی]] و نیز [[طلب]]های [[شرکت]] گردد؛ تصفیه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885428|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref><ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4362996|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر، تصفیه امور شرکت، مجموعه عملیاتی را گویند که برای وصول مطالبات و [[تأدیه]] دیون و تبدیل دارایی شرکت به [[وجه]] نقد و تقسیم آن میان [[شریک|شرکا]]، صورت می‌پذیرد.<ref name=":0"/> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مدیران تصفیه باید مطالبات شرکت را، برابر با [[سند|اسناد]] و [[مدرک|مدارکی]] که وجود دارد؛ از [[بدهکار|بدهکاران]] مطالبه نموده و درصورت نیاز و ضرورت، در [[دادگاه|محکمه]] صالح اقامه دعوا نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2200756|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> اگر از زمان پیش از [[انحلال شرکت]]، له یا علیه آن، دعوایی در [[دادگاه]] مطرح بوده باشد؛ [[مدیر تصفیه]] می‌تواند شخصاً یا توسط [[وکیل]]، در [[جلسه دادرسی|جلسات دادرسی]] شرکت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت‌های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3256516|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref> به عبارت دیگر، مدیران تصفیه، می‌توانند از طرف شرکت، در دادگاه اقامه دعوا نموده؛ یا اینکه در مقام دفاع حاضر گردیده؛ یا اینکه برای هر یک از دو امر مزبور وکیل اخذ نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1882680|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | |||
نکته‌ی دیگر آن که قاعده مندرج در [[ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] مصوب ۱۳۷۹، شرکت‌هایی را دربرمی‌گیرد که هنوز منحل نگردیده باشند. چراکه با انحلال شرکت، [[ابلاغ]] بر طبق قواعد عمومی آن، باید به فرد فرد شرکا صورت پذیرد. لیکن تا زمانی که عملیات تصفیه به پایان نرسیده؛ می‌توان اوراق قضایی را در [[مرکز اصلی شرکت]] و به مدیر تصفیه آن ابلاغ نمود. چراکه وی [[نماینده قانونی]] شرکت محسوب گردیده و می‌تواند به [[قائم مقام|قائم مقامی]] از شرکت، طرف دعوا واقع گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2354316|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
هر چند [[قانونگذار]]، به نحو صریح مشخص ننموده که بعد از [[انحلال شرکت]]، [[شخصیت حقوقی]] آن، تا پایان عملیات تصفیه باقی است؛ اما چنین امری، از برخی مواد قانون تجارت، نظیر [[ماده ۲۰۸ قانون تجارت|مواد ۲۰۸]] و [[ماده ۲۰۹ قانون تجارت|۲۰۹ این قانون]]، قابل استنباط است. پس باید قائل به وجود شخصیت حقوقی شرکت، تا زمان [[تقسیم]] [[دارایی شرکت|دارایی]] آن گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4363012|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:شرکت‌های تجاری]] | |||
[[رده:تصفیه امور شرکت‌ها]] | |||
[[رده:اختیارات مدیر تصفیه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۳۱
ماده ۲۰۹ قانون تجارت: متصدیان تصفیه حق دارند شخصاً یا به توسط وکیل از طرف شرکت محاکمه کنند.
مواد مرتبط
- ماده ۲۰۳ قانون تجارت
- ماده ۲۰۷ قانون تجارت
- ماده ۲۰۸ قانون تجارت
- ماده ۲۱۰ قانون تجارت
- ماده ۲۱۱ قانون تجارت
- ماده ۲۱۲ قانون تجارت
- ماده ۲۱۸ قانون تجارت
- ماده ۶۶۲ قانون مدنی
- ماده ۶۷۴ قانون مدنی
- ماده ۲۰۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
- تصفیه: به مجموعه عملیاتی که منجر به نقد شدن دارایی و نیز طلب‌های شرکت گردد؛ تصفیه گویند.[۱][۲] به عبارت دیگر، تصفیه امور شرکت، مجموعه عملیاتی را گویند که برای وصول مطالبات و تأدیه دیون و تبدیل دارایی شرکت به وجه نقد و تقسیم آن میان شرکا، صورت می‌پذیرد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مدیران تصفیه باید مطالبات شرکت را، برابر با اسناد و مدارکی که وجود دارد؛ از بدهکاران مطالبه نموده و درصورت نیاز و ضرورت، در محکمه صالح اقامه دعوا نمایند.[۳] اگر از زمان پیش از انحلال شرکت، له یا علیه آن، دعوایی در دادگاه مطرح بوده باشد؛ مدیر تصفیه می‌تواند شخصاً یا توسط وکیل، در جلسات دادرسی شرکت نماید.[۴] به عبارت دیگر، مدیران تصفیه، می‌توانند از طرف شرکت، در دادگاه اقامه دعوا نموده؛ یا اینکه در مقام دفاع حاضر گردیده؛ یا اینکه برای هر یک از دو امر مزبور وکیل اخذ نمایند.[۵]
نکته‌ی دیگر آن که قاعده مندرج در ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، شرکت‌هایی را دربرمی‌گیرد که هنوز منحل نگردیده باشند. چراکه با انحلال شرکت، ابلاغ بر طبق قواعد عمومی آن، باید به فرد فرد شرکا صورت پذیرد. لیکن تا زمانی که عملیات تصفیه به پایان نرسیده؛ می‌توان اوراق قضایی را در مرکز اصلی شرکت و به مدیر تصفیه آن ابلاغ نمود. چراکه وی نماینده قانونی شرکت محسوب گردیده و می‌تواند به قائم مقامی از شرکت، طرف دعوا واقع گردد.[۶]
نکات توضیحی
هر چند قانونگذار، به نحو صریح مشخص ننموده که بعد از انحلال شرکت، شخصیت حقوقی آن، تا پایان عملیات تصفیه باقی است؛ اما چنین امری، از برخی مواد قانون تجارت، نظیر مواد ۲۰۸ و ۲۰۹ این قانون، قابل استنباط است. پس باید قائل به وجود شخصیت حقوقی شرکت، تا زمان تقسیم دارایی آن گردید.[۷]
منابع
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2885428
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4362996
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2200756
- ↑ محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت‌های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3256516
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1882680
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2354316
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4363012