ماده ۲۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
|||
| (۲۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
شرکتهای تجارتی بر هفت قسمت است: | '''ماده ۲۰ قانون تجارت''': [[شرکت تجارتی|شرکتهای تجارتی]] بر هفت قسمت است: | ||
# [[شرکت سهامی]] | |||
# [[شرکت با مسئولیت محدود]] | |||
# [[شرکت تضامنی]] | |||
# [[شرکت مختلط غیرسهامی|شرکت مختلط غیر سهامی]] | |||
# [[شرکت مختلط سهامی]] | |||
# [[شرکت نسبی]] | |||
# [[شرکت تعاونی|شرکت تعاونی تولید و مصرف]] | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۵ قانون تملک آپارتمان ها|ماده ۵ قانون تملک آپارتمان‌ها]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
شرکت عقدی است | |||
* [[شرکت تجاری]]: در خصوص تعریف [[شرکت تجاری]]، هر چند [[قانون تجارت]] مسکوت است ولی در [[دکترین حقوقی]] تعاریفی ارائه شده است. از جمله آن که:«شرکتی است عقدی (نه قهری) که برابر [[قانون تجارت|قوانین تجارت]] پدید می‌آید و [[شخصیت حقوقی]] دارد و [[سرمایه شرکت|سرمایه]] آن حالت [[اشاعه]] ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333672|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> همچنین در تعریف دیگری آمده است که شرکت تجارتی، [[قرارداد|قراردادی]] است که به موجب آن دو یا چند [[شخص]] [[توافق]] می‌کنند سرمایه مستقلی را که از جمع آورده‌های آن‌ها تشکیل می‌شود ایجاد کنند و به موسسه‌ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می‌گردد اختصاص دهند و در [[نفع|منافع]] و [[زیان|زیان‌های]] احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6406024|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
شرکتهای مذکور در '''ماده ۲۰ قانون تجارت'''، دارای [[شخصیت حقوقی]] هستند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1075800|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref> و مشمول [[مقرره|مقررات]] [[ورشکستگی]] قرار می‌گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (قسمت چهارم) (ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3732640|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=محمدزاده وادقانی|چاپ=1}}</ref> مقررات هر یک از این شرکت‌ها حسب مورد متفاوت است. برای مثال، [[شرکت تعاونی]] باید دارای [[اساسنامه]] باشد. اساسنامه اقسام مختلف شرکتهای تعاونی، به صورت نمونه و در فرم چاپی مخصوص تنظیم گردیده و در اختیار مؤسسان شرکت قرار می‌گیرد. برای تأسیس هر شرکت تعاونی، باید از سوی [[وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی]]، «موافقت نامه تشکیل» و «مجوز ثبت» صادر گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478108|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> همچنین، شایان ذکر است سرمایه شرکتهای تعاونی، به [[سهام]] تقسیم گردیده و نوع و بهای هر سهم، توسط [[قانون]] معین می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478120|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | |||
==رویه‌های قضایی== | |||
*به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۴۷۷۳ مورخ ۱۰ /۷/ ۱۳۷۴، ملاک [[شرکت خصوصی|خصوصی]] یا [[شرکت دولتی|دولتی]] بودن شرکت، [[اساسنامه شرکت|اساسنامه]] و نحوه تشکیل آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5373124|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=-}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/881 مورخ 1400/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دامنه شمول عنوان تامین کننده و مرجع تشخیص آن]] | |||
*[[چکیده نظریه شماره 7/1400/1151 مورخ 1401/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول شرکت های تعاونی مسکن در عداد شرکت های تجاری|نظریه شماره 7/1400/1151 مورخ 1401/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول شرکت های تعاونی مسکن در عداد شرکت های تجاری]] | |||
*[[نظریه شماره 7/1400/1276 مورخ 1401/02/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول شرکت های تعاونی مسکنِ تولیدی و توزیعی در عداد شرکت های تجاری]] | |||
*[[نظریه شماره 7/1401/106 مورخ 1401/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عضویت اعضاء هیئت علمی در هیئت مدیره بیمارستان های خصوصی]] | |||
*[[رای دادگاه درباره برداشت وجه از حساب مشتریان توسط کارمند بانک خصوصی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۱۱۴۶)]] | |||
سرمایه شرکتهای تعاونی، به سهام تقسیم | ==مقالات مرتبط== | ||
*[[تحلیل جنبه های حقوقی موسسات گزارش اعتبار در ایران]] | |||
== رویه‌های قضایی == | *[[جایگاه نظریۀ امتیاز در حقوق شرکتهای تجاری ایران و کامن‌لا]] | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۷۷۳ | *[[تحلیل چالش‌های حقوقی ادغام مؤسسات پولی غیرمجاز]] | ||
*[[تأملی بر ساختار و جایگاه شرکتهای دولتی در نظام حقوقی ایران]] | |||
*[[مسئولیت مدنی استارت آپ ها]] | |||
*[[تعیین نوع شرکت جدیدالتأسیس در تجزیه شرکت در مقایسه با تبدیل شرکتهای تجاری]] | |||
*[[بازبینی نظام بازرسی در شرکتهای تجاری ایران: بررسی تطبیقی با حقوق انگلستان]] | |||
* [[بررسی ماهیت حقوقی استعفا در اعمال حقوقی]] | |||
*[[طرح پیشنهادی اصلاح ماده 5 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت راجع به سرمایه اسمی شرکتهای سهامی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:شرکتهای تجاری]] | |||
[[رده:اقسام شرکتهای تجاری]] | |||
نسخهٔ ۳ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۳۸
ماده ۲۰ قانون تجارت: شرکتهای تجارتی بر هفت قسمت است:
- شرکت سهامی
- شرکت با مسئولیت محدود
- شرکت تضامنی
- شرکت مختلط غیر سهامی
- شرکت مختلط سهامی
- شرکت نسبی
- شرکت تعاونی تولید و مصرف
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- شرکت تجاری: در خصوص تعریف شرکت تجاری، هر چند قانون تجارت مسکوت است ولی در دکترین حقوقی تعاریفی ارائه شده است. از جمله آن که:«شرکتی است عقدی (نه قهری) که برابر قوانین تجارت پدید می‌آید و شخصیت حقوقی دارد و سرمایه آن حالت اشاعه ندارد.[۱] همچنین در تعریف دیگری آمده است که شرکت تجارتی، قراردادی است که به موجب آن دو یا چند شخص توافق می‌کنند سرمایه مستقلی را که از جمع آورده‌های آن‌ها تشکیل می‌شود ایجاد کنند و به موسسه‌ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می‌گردد اختصاص دهند و در منافع و زیان‌های احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم گردند.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
شرکتهای مذکور در ماده ۲۰ قانون تجارت، دارای شخصیت حقوقی هستند[۳] و مشمول مقررات ورشکستگی قرار می‌گیرند.[۴] مقررات هر یک از این شرکت‌ها حسب مورد متفاوت است. برای مثال، شرکت تعاونی باید دارای اساسنامه باشد. اساسنامه اقسام مختلف شرکتهای تعاونی، به صورت نمونه و در فرم چاپی مخصوص تنظیم گردیده و در اختیار مؤسسان شرکت قرار می‌گیرد. برای تأسیس هر شرکت تعاونی، باید از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، «موافقت نامه تشکیل» و «مجوز ثبت» صادر گردد.[۵] همچنین، شایان ذکر است سرمایه شرکتهای تعاونی، به سهام تقسیم گردیده و نوع و بهای هر سهم، توسط قانون معین می‌گردد.[۶]
رویه‌های قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۷۷۳ مورخ ۱۰ /۷/ ۱۳۷۴، ملاک خصوصی یا دولتی بودن شرکت، اساسنامه و نحوه تشکیل آن است.[۷]
- نظریه شماره 7/1400/881 مورخ 1400/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دامنه شمول عنوان تامین کننده و مرجع تشخیص آن
- نظریه شماره 7/1400/1151 مورخ 1401/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول شرکت های تعاونی مسکن در عداد شرکت های تجاری
- نظریه شماره 7/1400/1276 مورخ 1401/02/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول شرکت های تعاونی مسکنِ تولیدی و توزیعی در عداد شرکت های تجاری
- نظریه شماره 7/1401/106 مورخ 1401/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عضویت اعضاء هیئت علمی در هیئت مدیره بیمارستان های خصوصی
- رای دادگاه درباره برداشت وجه از حساب مشتریان توسط کارمند بانک خصوصی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۱۱۴۶)
مقالات مرتبط
- تحلیل جنبه های حقوقی موسسات گزارش اعتبار در ایران
- جایگاه نظریۀ امتیاز در حقوق شرکتهای تجاری ایران و کامن‌لا
- تحلیل چالش‌های حقوقی ادغام مؤسسات پولی غیرمجاز
- تأملی بر ساختار و جایگاه شرکتهای دولتی در نظام حقوقی ایران
- مسئولیت مدنی استارت آپ ها
- تعیین نوع شرکت جدیدالتأسیس در تجزیه شرکت در مقایسه با تبدیل شرکتهای تجاری
- بازبینی نظام بازرسی در شرکتهای تجاری ایران: بررسی تطبیقی با حقوق انگلستان
- بررسی ماهیت حقوقی استعفا در اعمال حقوقی
- طرح پیشنهادی اصلاح ماده 5 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت راجع به سرمایه اسمی شرکتهای سهامی
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333672
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6406024
- ↑ علیرضا باریکلو. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم). چاپ 1. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1075800
- ↑ علیرضا محمدزاده وادقانی. حقوق تجارت (قسمت چهارم) (ورشکستگی و تصفیه). چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3732640
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2478108
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2478120
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون تجارت. چاپ -. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5373124