ماده ۲۴۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «انتقال برات به وسیله ظهرنویسی به عمل می آید. == توضیح واژگان == ظهرنویسی: اگر د...» ایجاد کرد)
 
(ابرابزار)
 
(۱۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۹ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
انتقال برات به وسیله ظهرنویسی به عمل می آید.
'''ماده ۲۴۵ قانون تجارت''': انتقال [[برات]] به وسیله [[ظهرنویسی]] به عمل می‌آید.
* {{زیتونی|[[ماده ۲۴۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۴۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲۰ قانون صدور چک]]
* [[ماده ۲۴۶ قانون تجارت]]
* [[ماده ۲۴۷ قانون تجارت]]
* [[ماده ۲۴۹ قانون تجارت]]
* [[ماده ۲۸۶ قانون تجارت]]
* [[ماده ۲۸۹ قانون تجارت]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
ظهرنویسی: اگر دارنده سند دین، بخصوص سند تجاری، در پشت سند، خطاب به مدیون خویش، اذن یا فرمان به تأدیه وجه آن سند را، به شخص دیگری صادر نماید؛ چنین عملی را ظهرنویسی نامند.(1246947)
* [[ظهرنویسی]]: اگر دارنده [[سند]] [[دین]]، بخصوص [[سند تجاری]]، در پشت سند، خطاب به مدیون خویش، [[اذن]] یا فرمان به [[تأدیه]] [[وجه]] آن [[سند]] را، به شخص دیگری صادر نماید؛ چنین عملی را ظهرنویسی نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4987844|صفحه=|نام۱=صابر|نام خانوادگی۱=درفشه|چاپ=1}}</ref>
 
== فلسفه و مبانی نظری ==
پشت‌نویسی، انتقال برات را، به شدت آسان نموده و در عصر کنونی، لازمهٔ تجارت و کسب اعتبار به‌شمار می‌آید؛ زیرا دارندهٔ برات، چنانچه به مبلغ مندرج در آن نیاز داشته باشد؛ می‌تواند با ظهرنویسی سند مزبور و کسر تنزیل، وجه آن را از شخص دیگری دریافت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اسناد تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5163672|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=درویشی هویدا|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
انتقال برات به وسیله ظهرنویسی، زمانی مجاز است که چنین امری، در برات ممنوع اعلام نگردیده باشد. درغیراینصورت فقط با استناد به مقررات قانون مدنی، انتقال برات میسر می گردد.(1024093) و این ماده، دلالت بر انتقال برات دارد؛ نه انتقال محل آن.(1024125) لیکن پشت نویسی، انتقال برات را، به شدت آسان نموده؛ و در عصر کنونی، لازمه تجارت و کسب اعتبار به شمار می آید. زیرا دارنده برات، چنانچه به مبلغ مندرج در آن نیاز داشته باشد؛ می تواند با ظهرنویسی سند مزبور، و کسر تنزیل، وجه آن را از شخص دیگری دریافت نماید.(1290904) و در پشت نویسی، منتقلٌ الیه را، باید دارنده جدید برات به شمار آورد.(605372) ناگفته نماند که پشت نویسی، دررابطه با چک نیز امکانپذیر است.(605608)
در پشت‌نویسی، منتقلٌ الیه را، باید دارنده جدید برات به‌شمار آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421544|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> ناگفته نماند که پشت‌نویسی، دررابطه با [[چک]] نیز امکانپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2422488|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>
 
== نکات توضیحی ==
'''ماده ۲۴۵ قانون تجارت'''، دلالت بر انتقال برات دارد؛ نه انتقال محل آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4096556|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که انتقال [[برات]] به وسیله [[ظهرنویسی]]، زمانی مجاز است که چنین امری، در برات ممنوع اعلام نگردیده باشد. درغیراینصورت فقط با استناد به مقررات [[قانون مدنی]]، انتقال برات میسر می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4096428|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>
 
== رویه‌های قضایی ==
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۷۴۶۰ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۸ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، پشت‌نویسی اسناد برواتی، نافی ترتب آثار حقوقی مذکور در [[قانون تجارت]]، نسبت به اسناد ظهرنویسی شده نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5374352|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=-}}</ref>
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۷۲ صادرشده در سال ۱۳۴۳ شعبه ۲۳ [[دیوان عالی کشور]]، «از نظر [[قانون تجارت]]، بین [[ضامن]] و [[ظهرنویس]] تفاوت وجود دارد. چه اولاً ظهرنویس کسی است که [[برات]]، به [[حواله]] کرد او صادر، و وی نیز با امضای ظهر آن، برات را به غیر واگذار می‌نماید ([[ماده ۲۴۵ قانون تجارت|مواد ۲۴۵]] و [[ماده ۲۴۶ قانون تجارت|۲۴۶ قانون تجارت]]). که این وضع در مورد [[ضامن]] مصداق ندارد. ثانیاً به موجب [[ماده ۲۴۷ قانون تجارت|ماده ۲۴۷ قانون]] فوق الاشعار، ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است. و حال آنکه با امضای ضامن، انتقالی صورت نمی‌پذیرد. ثالثاً در اجرای قسمت اخیر ماده ۲۴۷ از همان قانون، ضامن تنها با کسی از او ضمانت نموده‌است؛ درقبال دارنده برات [[مسئولیت تضامنی]] دارد. ولی هر ظهرنویس، با متعهد و ظهرنویسان دیگر، دارای مسئولیت تضامنی است. رابعاً [[ماده ۲۸۶ قانون تجارت|مواد ۲۸۶]] و [[ماده ۲۸۹ قانون تجارت|۲۸۹ قانون یادشده]]، اعمال مقررات فوق الاشعار در خصوص فته طلب را نیز، تجویز کرده‌است. اعتراض … به قرار تجدیدنظرخواسته وارد تشخیص … نقض … می‌گردد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5380948|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>
* به نظر کمیسیون [[نشست قضایی|نشست‌های قضایی]]، که به مناسبت نشست قضات دادگستری بجنورد، در دی ماه ۱۳۸۱ برگزار گردید؛ «مطابق '''ماده ۲۴۵ قانون تجارت'''، انتقال برات به وسیله ظهرنویسی به عمل می‌آید. برابر [[ماده ۲۴۹ قانون تجارت|ماده ۲۴۹ همان قانون]]، [[براتکش|برات دهنده]] و کسی که برات را قبول کرده؛ درمقابل دارنده برات [[مسئولیت تضامنی]] دارند. که این، ظهرنویسی به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به شخصی که ظهر [[سفته]] را، به عنوان [[ضامن]] هر یک از مسئولین [[سند تجاری]]، از قبیل سفته، [[برات]] و [[چک]] امضا کرده‌است؛ نمی‌باشد. آثار حقوقی متفاوتی، برای ظهرنویس و ضامن مترتب است. به این ترتیب چنانچه امضای ظهر سفته، یا چک، یا برات بر مبنای انتقال باشد؛ امضاکننده ظهرنویس بوده و چنانچه صراحتاً یا به‌طور ضمنی، بدون اینکه امضاکننده نقشی در مقابل داشته باشد؛ به عنوان ضمانت هر یک از مسئولین سند تجاری، ظهر آن را امضا کرده باشد؛ عنواناً برای وی اطلاق [[ضامن]] می‌شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5587156|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* [[رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر اثبات مجعول بودن امضای دارنده چک در ظهر آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۴۰۳)]]


== رویه های قضایی ==
== مقالات مرتبط ==
به موجب نظریه مشورتی شماره 7460 مورخه 18/11/1382 اداره حقوقی قوه قضاییه، پشت نویسی اسناد برواتی، نافی ترتب آثار حقوقی مذکور در قانون تجارت، نسبت به اسناد ظهرنویسی شده نیست.(1343574)
* [[بررسی لزوم انعکاس مفاد سند تجاری در خود سند]]
* [[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون‌های ژنو]]


به موجب دادنامه شماره 72 صادرشده در سال 1343 شعبه 23 دیوان عالی کشور،  "از نظر قانون تجارت، بین ضامن و ظهرنویس تفاوت وجود دارد. چه اولاً ظهرنویس کسی است که برات، به حواله کرد او صادر، و وی نیز با امضای ظهر آن، برات را به غیر واگذار می نماید(مواد 245 و 246 قانون تجارت). که این وضع درمورد ضامن مصداق ندارد. ثانیاً به موجب ماده 247 قانون فوق الاشعار، ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است. و حال آنکه با امضای ضامن، انتقالی صورت نمی پذیرد. ثالثاً در اجرای قسمت اخیر ماده 247 از همان قانون، ضامن تنها با کسی از او ضمانت نموده است؛ درقبال دارنده برات مسئولیت تضامنی دارد. ولی هر ظهرنویس، با متعهد و ظهرنویسان دیگر، دارای مسئولیت تضامنی است. رابعاً مواد 286 و 289 قانون یادشده، اعمال مقررات فوق الاشعار درمورد فته طلب را نیز، تجویز کرده است. اعتراض ... به قرار تجدیدنظرخواسته وارد تشخیص ... نقض ..." می گردد.(1345223)
== منابع ==
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون تجارت}}


به نظر کمیسیون نشست های قضایی، که به مناسبت نشست قضات دادگستری بجنورد، در دی ماه 1381 برگزار گردید؛ "مطابق ماده 245 قانون تجارت، انتقال برات به وسیله ظهرنویسی به عمل می آید. و برابر ماده 249 همان قانون، برات دهنده و کسی که برات را قبول کرده؛ درمقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند. که این، ظهرنویسی به معنای مصطلح کلمه بوده؛ و ناظر به شخصی که ظهر سفته را، به عنوان ضامن هر یک از مسئولین سند تجاری، از قبیل سفته، برات و چک امضا کرده است؛ نمی باشد. که آثار حقوقی متفاوتی، برای ظهرنویس و ضامن مترتب است. به این ترتیب چنانچه امضای ظهر سفته، یا چک، یا برات بر مبنای انتقال باشد؛ امضاکننده ظهرنویس بوده؛ و چنانچه صراحتاً یا به طور ضمنی، بدون اینکه امضاکننده نقشی در مقابل داشته باشد؛ به عنوان ضمانت هر یک از مسئولین سند تجاری، ظهر آن را امضا کرده باشد؛ عنواناً برای وی اطلاق ضامن می شود."(1396775)
[[رده:اسناد تجاری]]
[[رده:برات]]
[[رده:انتقال برات]]
[[رده:ظهرنویسی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۹ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۲۷

ماده ۲۴۵ قانون تجارت: انتقال برات به وسیله ظهرنویسی به عمل می‌آید.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

فلسفه و مبانی نظری

پشت‌نویسی، انتقال برات را، به شدت آسان نموده و در عصر کنونی، لازمهٔ تجارت و کسب اعتبار به‌شمار می‌آید؛ زیرا دارندهٔ برات، چنانچه به مبلغ مندرج در آن نیاز داشته باشد؛ می‌تواند با ظهرنویسی سند مزبور و کسر تنزیل، وجه آن را از شخص دیگری دریافت نماید.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در پشت‌نویسی، منتقلٌ الیه را، باید دارنده جدید برات به‌شمار آورد.[۳] ناگفته نماند که پشت‌نویسی، دررابطه با چک نیز امکانپذیر است.[۴]

نکات توضیحی

ماده ۲۴۵ قانون تجارت، دلالت بر انتقال برات دارد؛ نه انتقال محل آن.[۵] نکتهٔ دیگر آن که انتقال برات به وسیله ظهرنویسی، زمانی مجاز است که چنین امری، در برات ممنوع اعلام نگردیده باشد. درغیراینصورت فقط با استناد به مقررات قانون مدنی، انتقال برات میسر می‌گردد.[۶]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ صابر درفشه. چک در حقوق کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4987844
  2. ↑ یوسف درویشی هویدا. حقوق اسناد تجاری. چاپ 1. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5163672
  3. ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2421544
  4. ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2422488
  5. ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4096556
  6. ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4096428
  7. ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون تجارت. چاپ -. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5374352
  8. ↑ توفیق عرفانی. اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم). چاپ 1. ققنوس، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5380948
  9. ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5587156
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۲۴۵_قانون_تجارت&oldid=341699»