ماده ۲۴۷ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۴۷ قانون تجارت''': ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است مگر اینکه ظهرنویسی وکالت در وصول را قید نموده باشد که در این صورت انتقال برات واقع نشده ولی دارنده برات حق وصول و لدی الاقتضاء حق اعتراض و اقامه دعوی برای وصول خواهد داشت. جز در مواردی که خلاف این در برات تصریح شده باشد. | '''ماده ۲۴۷ قانون تجارت''': [[ظهرنویسی]] حاکی از انتقال [[برات]] است مگر اینکه ظهرنویسی [[وکالت]] در وصول را قید نموده باشد که در این صورت انتقال برات واقع نشده ولی [[دارنده برات]] [[حق]] وصول و لدی الاقتضاء حق [[اعتراض]] و [[اقامه دعوی]] برای وصول خواهد داشت. جز در مواردی که خلاف این در برات تصریح شده باشد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۴۶ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۴۶ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۴۸ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۴۸ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
*[[ماده ۲۸۹ قانون تجارت]] | *[[ماده ۲۸۹ قانون تجارت]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
== | * [[ظهرنویسی]]: اگر دارنده [[سند]] [[دین]]، بخصوص [[سند تجاری]]، در پشت سند، خطاب به [[مدیون]] خویش، [[اذن]] یا فرمان به [[تأدیه]] [[وجه]] آن [[سند]] را، به شخص دیگری صادر نماید؛ چنین عملی را [[ظهرنویسی]] نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4987844|صفحه=|نام۱=صابر|نام خانوادگی۱=درفشه|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | |||
به موجب ماده ۱۸ قانون متحدالشکل ژنو، پشت‌نویسی برات، دلالت بر انتقال آن دارد. مگر درصورت تصریح ظهرنویس به وکالت در وصول. دارنده برات، به استناد حق وصول، می‌تواند اعتراض نموده؛ و جهت مطالبه وجه سند مزبور طرح دعوا نماید. مگراینکه در متن سند، ترتیب دیگری مقرر گردیده‌است. همینکه برات جهت وصول، در دست نماینده باشد؛ داشتن آن، وجود در وجود حق اقامه دعوا دارد. لازم نیست که نماینده؛ وجود اذن اصیل را ادعا کند. ناگفته نماند که ثالث، به عنوان دفاع، به فقد اختیار نماینده برای تعقیب حقوقی، استناد کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نیابت در روابط تجاری و مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1670932|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref> البته به موجب ماده ۱۹ قانون یادشده؛ ظهرنویسی، می‌تواند به عنوان تضمین تحقق پذیرد. که دراینصورت مالکیت سند، از راهن به مرتهن انتقال نمی‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2848284|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref> و به موجب ماده ۱۴ قانون مزبور، ظهرنویسی، همه حقوقی را که از برات ناشی می‌گردد؛ منتقل می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832568|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> و مققرات این ماده، دررابطه با فته طلب نیز جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2477964|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | به موجب ماده ۱۸ قانون متحدالشکل ژنو، پشت‌نویسی برات، دلالت بر انتقال آن دارد. مگر درصورت تصریح ظهرنویس به وکالت در وصول. دارنده برات، به استناد حق وصول، می‌تواند اعتراض نموده؛ و جهت مطالبه وجه سند مزبور طرح دعوا نماید. مگراینکه در متن سند، ترتیب دیگری مقرر گردیده‌است. همینکه برات جهت وصول، در دست نماینده باشد؛ داشتن آن، وجود در وجود حق اقامه دعوا دارد. لازم نیست که نماینده؛ وجود اذن اصیل را ادعا کند. ناگفته نماند که ثالث، به عنوان دفاع، به فقد اختیار نماینده برای تعقیب حقوقی، استناد کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نیابت در روابط تجاری و مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1670932|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref> البته به موجب ماده ۱۹ قانون یادشده؛ ظهرنویسی، می‌تواند به عنوان تضمین تحقق پذیرد. که دراینصورت مالکیت سند، از راهن به مرتهن انتقال نمی‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2848284|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref> و به موجب ماده ۱۴ قانون مزبور، ظهرنویسی، همه حقوقی را که از برات ناشی می‌گردد؛ منتقل می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832568|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> و مققرات این ماده، دررابطه با فته طلب نیز جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2477964|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۴: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[ظهرنویسی به نمایندگی در اسناد تجاری]] | |||
* [[ظهرنویسی به نمایندگی در اسناد تجاری]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۹ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۳۶
ماده ۲۴۷ قانون تجارت: ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است مگر اینکه ظهرنویسی وکالت در وصول را قید نموده باشد که در این صورت انتقال برات واقع نشده ولی دارنده برات حق وصول و لدی الاقتضاء حق اعتراض و اقامه دعوی برای وصول خواهد داشت. جز در مواردی که خلاف این در برات تصریح شده باشد.
مواد مرتبط
- ماده ۲۰ قانون صدور چک
- ماده ۲۴۶ قانون تجارت
- ماده ۲۴۹ قانون تجارت
- ماده ۲۸۶ قانون تجارت
- ماده ۲۸۹ قانون تجارت
توضیح واژگان
- ظهرنویسی: اگر دارنده سند دین، بخصوص سند تجاری، در پشت سند، خطاب به مدیون خویش، اذن یا فرمان به تأدیه وجه آن سند را، به شخص دیگری صادر نماید؛ چنین عملی را ظهرنویسی نامند.[۱]
مطالعات تطبیقی
به موجب ماده ۱۸ قانون متحدالشکل ژنو، پشت‌نویسی برات، دلالت بر انتقال آن دارد. مگر درصورت تصریح ظهرنویس به وکالت در وصول. دارنده برات، به استناد حق وصول، می‌تواند اعتراض نموده؛ و جهت مطالبه وجه سند مزبور طرح دعوا نماید. مگراینکه در متن سند، ترتیب دیگری مقرر گردیده‌است. همینکه برات جهت وصول، در دست نماینده باشد؛ داشتن آن، وجود در وجود حق اقامه دعوا دارد. لازم نیست که نماینده؛ وجود اذن اصیل را ادعا کند. ناگفته نماند که ثالث، به عنوان دفاع، به فقد اختیار نماینده برای تعقیب حقوقی، استناد کند.[۲] البته به موجب ماده ۱۹ قانون یادشده؛ ظهرنویسی، می‌تواند به عنوان تضمین تحقق پذیرد. که دراینصورت مالکیت سند، از راهن به مرتهن انتقال نمی‌یابد.[۳] و به موجب ماده ۱۴ قانون مزبور، ظهرنویسی، همه حقوقی را که از برات ناشی می‌گردد؛ منتقل می‌نماید.[۴] و مققرات این ماده، دررابطه با فته طلب نیز جاری است.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در پشت‌نویسی، منتقلٌ الیه را، باید دارنده جدید برات به‌شمار آورد.[۶] مع ذلک پشت‌نویسی را، فقط نمی‌توان به عنوان یک روش آسان، جهت انتقال این سند تجاری محسوب نمود. بلکه عملی است حقوقی، که تحقق آن، قائم به سبق صدور برات است. و آثاری متفاوت با انتقال طلب عادی را دربردارد. انتقال برات ازطریق ظهرنویسی، با انتقال حقوق ناشی از سند مزبور تؤام است. با پشت‌نویسی برات، ذینفع آن تغییر یافته؛ و منتقلٌ الیه به کلیه حقوقی که از صدور برات، نشأت می‌گیرد؛ دست یافته؛ و بدین ترتیب حقی که دارنده جدید، بر مسئولین برات پیدا می‌نماید؛ ناشی از خود برات است؛ نه طلب وی از انتقال دهنده سند مزبور. لیکن اگر براتی دارای وثیقه و تضمین باشد؛ تضمین مزبور، به همراه محل برات، درصورتیکه قبلاً تأیید شده باشد؛ به منتقلٌ الیه تعلق خواهد یافت.[۷] اما پشت‌نویسی، ممکن است حاکی از وکالت بوده؛ یا به عنوان وثیقه تحقق یابد.[۸] به شرط آنکه در ظهرنویسی، یکی از دو عنوان مزبور قید شده باشد؛ درغیراینصورت فقط می‌توان آن را، دال بر انتقال سند دانست.[۹]
رویه‌های قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۷۲ صادرشده در سال ۱۳۴۳ شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور، «از نظر قانون تجارت، بین ضامن و ظهرنویس تفاوت وجود دارد. چه اولاً ظهرنویس کسی است که برات، به حواله کرد او صادر، و وی نیز با امضای ظهر آن، برات را به غیر واگذار می‌نماید (مواد ۲۴۵ و ۲۴۶ قانون تجارت). که این وضع در مورد ضامن مصداق ندارد. ثانیاً به موجب ماده ۲۴۷ قانون فوق الاشعار، ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است. و حال آنکه با امضای ضامن، انتقالی صورت نمی‌پذیرد. ثالثاً در اجرای قسمت اخیر ماده ۲۴۷ از همان قانون، ضامن تنها با کسی از او ضمانت نموده‌است؛ درقبال دارنده برات مسئولیت تضامنی دارد. ولی هر ظهرنویس، با متعهد و ظهرنویسان دیگر، دارای مسئولیت تضامنی است. رابعاً مواد ۲۸۶ و ۲۸۹ قانون یادشده، اعمال مقررات فوق الاشعار در خصوص فته طلب را نیز، تجویز کرده‌است. اعتراض … به قرار تجدیدنظرخواسته وارد تشخیص … نقض … می‌گردد».[۱۰]
- رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ صابر درفشه. چک در حقوق کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4987844
- ↑ احمد امیرمعزی. نیابت در روابط تجاری و مدنی. چاپ 1. دادگستر، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1670932
- ↑ جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل). چاپ 2. ققنوس، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2848284
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832568
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2477964
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2421544
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832572
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2421552
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2421556
- ↑ توفیق عرفانی. اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم). چاپ 1. ققنوس، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5380948