ماده ۲۴۷ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۷: خط ۱۷:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
مقررات '''ماده ۲۴۷ قانون تجارت'''، در رابطه با فته طلب نیز جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2477964|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> در پشت‌نویسی، منتقلٌ الیه را، باید دارنده جدید برات به‌شمار آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421544|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> مع ذلک پشت‌نویسی را، فقط نمی‌توان به عنوان یک روش آسان، جهت انتقال این سند تجاری محسوب نمود. بلکه عملی است حقوقی، که تحقق آن، قائم به سبق صدور برات است و آثاری متفاوت با انتقال طلب عادی را دربردارد. انتقال برات از طریق ظهرنویسی، با انتقال حقوق ناشی از سند مزبور تؤام است. با پشت‌نویسی برات، [[ذی نفع|ذینفع]] آن تغییر یافته و منتقلٌ الیه به کلیه حقوقی که از صدور برات، نشأت می‌گیرد؛ دست یافته و بدین ترتیب حقی که دارنده جدید، بر مسئولین برات پیدا می‌نماید؛ ناشی از خود برات است؛ نه طلب وی از انتقال دهنده سند مزبور. لیکن اگر براتی دارای وثیقه و تضمین باشد؛ تضمین مزبور، به همراه محل برات، درصورتیکه قبلاً تأیید شده باشد؛ به منتقلٌ الیه تعلق خواهد یافت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832572|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> اما پشت‌نویسی، ممکن است حاکی از وکالت بوده؛ یا به عنوان وثیقه تحقق یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421552|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> به شرط آنکه در ظهرنویسی، یکی از دو عنوان مزبور قید شده باشد؛ درغیراینصورت فقط می‌توان آن را، دال بر انتقال سند دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421556|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>
مقررات '''ماده ۲۴۷ قانون تجارت'''، در رابطه با فته طلب نیز جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2477964|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> در پشت‌نویسی، منتقلٌ الیه را، باید دارنده جدید برات به‌شمار آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421544|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> مع ذلک پشت‌نویسی را، فقط نمی‌توان به عنوان یک روش آسان، جهت انتقال این سند تجاری محسوب نمود. بلکه عملی است حقوقی، که تحقق آن، قائم به سبق صدور برات است و آثاری متفاوت با انتقال طلب عادی را دربردارد. انتقال برات از طریق ظهرنویسی، با انتقال حقوق ناشی از سند مزبور تؤام است. با پشت‌نویسی برات، [[ذی نفع|ذینفع]] آن تغییر یافته و منتقلٌ الیه به کلیه حقوقی که از صدور برات، نشأت می‌گیرد؛ دست یافته و بدین ترتیب حقی که دارنده جدید، بر مسئولین برات پیدا می‌نماید؛ ناشی از خود برات است؛ نه طلب وی از انتقال دهنده سند مزبور. لیکن اگر براتی دارای وثیقه و تضمین باشد؛ تضمین مزبور، به همراه محل برات، درصورتیکه قبلاً تأیید شده باشد؛ به منتقلٌ الیه تعلق خواهد یافت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832572|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> پشت‌نویسی، ممکن است حاکی از وکالت بوده؛ یا به عنوان وثیقه تحقق یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421552|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> به شرط آن که در ظهرنویسی، یکی از دو عنوان مزبور قید شده باشد؛ درغیراینصورت فقط می‌توان آن را، دال بر انتقال سند دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421556|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==

نسخهٔ ‏۹ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۲۹

ماده ۲۴۷ قانون تجارت: ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است مگر اینکه ظهرنویسی وکالت در وصول را قید نموده باشد که در این صورت انتقال برات واقع نشده ولی دارنده برات حق وصول و لدی الاقتضاء حق اعتراض و اقامه دعوی برای وصول خواهد داشت. جز در مواردی که خلاف این در برات تصریح شده باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

مطالعات تطبیقی

به موجب ماده ۱۸ قانون متحدالشکل ژنو، پشت‌نویسی برات، دلالت بر انتقال آن دارد. مگر درصورت تصریح ظهرنویس به وکالت در وصول. دارنده برات، به استناد حق وصول، می‌تواند اعتراض نموده و جهت مطالبه وجه سند مزبور طرح دعوا نماید. مگر اینکه در متن سند، ترتیب دیگری مقرر گردیده‌ باشد. همین که برات جهت وصول، در دست نماینده باشد؛ داشتن آن، ظهور در وجود حق اقامه دعوا دارد. لازم نیست که نماینده؛ وجود اذن اصیل را ادعا کند. ناگفته نماند که ثالث، به عنوان دفاع، می‌تواند به فقد اختیار نماینده برای تعقیب حقوقی، استناد کند.[۲] به موجب ماده ۱۹ قانون یادشده؛ ظهرنویسی، می‌تواند به عنوان تضمین تحقق پذیرد که دراینصورت مالکیت سند، به مرتهن انتقال نمی‌یابد.[۳] به موجب ماده ۱۴ قانون مزبور نیز، ظهرنویسی، همه حقوقی را که از برات ناشی می‌گردد؛ منتقل می‌نماید.[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مقررات ماده ۲۴۷ قانون تجارت، در رابطه با فته طلب نیز جاری است.[۵] در پشت‌نویسی، منتقلٌ الیه را، باید دارنده جدید برات به‌شمار آورد.[۶] مع ذلک پشت‌نویسی را، فقط نمی‌توان به عنوان یک روش آسان، جهت انتقال این سند تجاری محسوب نمود. بلکه عملی است حقوقی، که تحقق آن، قائم به سبق صدور برات است و آثاری متفاوت با انتقال طلب عادی را دربردارد. انتقال برات از طریق ظهرنویسی، با انتقال حقوق ناشی از سند مزبور تؤام است. با پشت‌نویسی برات، ذینفع آن تغییر یافته و منتقلٌ الیه به کلیه حقوقی که از صدور برات، نشأت می‌گیرد؛ دست یافته و بدین ترتیب حقی که دارنده جدید، بر مسئولین برات پیدا می‌نماید؛ ناشی از خود برات است؛ نه طلب وی از انتقال دهنده سند مزبور. لیکن اگر براتی دارای وثیقه و تضمین باشد؛ تضمین مزبور، به همراه محل برات، درصورتیکه قبلاً تأیید شده باشد؛ به منتقلٌ الیه تعلق خواهد یافت.[۷] پشت‌نویسی، ممکن است حاکی از وکالت بوده؛ یا به عنوان وثیقه تحقق یابد.[۸] به شرط آن که در ظهرنویسی، یکی از دو عنوان مزبور قید شده باشد؛ درغیراینصورت فقط می‌توان آن را، دال بر انتقال سند دانست.[۹]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ صابر درفشه. چک در حقوق کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4987844
  2. ↑ احمد امیرمعزی. نیابت در روابط تجاری و مدنی. چاپ 1. دادگستر، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1670932
  3. ↑ جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل). چاپ 2. ققنوس، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2848284
  4. ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832568
  5. ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2477964
  6. ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2421544
  7. ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832572
  8. ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2421552
  9. ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2421556
  10. ↑ توفیق عرفانی. اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم). چاپ 1. ققنوس، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5380948
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۲۴۷_قانون_تجارت&oldid=341714»