ماده ۳۱۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:مرور زمان تجاری using HotCat) |
||
| (۱۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر وجه برات یا فته طلب یا چک را نتوان به واسطه حصول مرور زمان پنج سال مطالبه کرد دارنده برات یا فته طلب یا چک | '''ماده ۳۱۹ قانون تجارت''': اگر وجه برات یا فته طلب یا چک را نتوان به واسطه حصول مرور زمان پنج سال مطالبه کرد دارنده برات یا فته طلب یا چک می‌تواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده‌است مطالبه نماید. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۱۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۲۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 11 قانون صدور چک]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۵: | خط ۱۱: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مرور زمان مقرر در این ماده را، در دسته مرور | مرور زمان مقرر در این ماده را، در دسته مرور زمان‌هایی قرار دارد؛ که ناظر به دعاوی خاص هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=444776|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> و گاه به دارایی شخص، بدون سبب یا علت افزوده می‌شود. منظور از علت یا سبب، منبع و مستند داراشدن است. سبب دارا شدن وقتی مشروع است که بتوان آن را، ناشی از یک عمل حقوقی، یا اجرای یکی از قواعد حقوقی دانست. وگرنه نامشروع محسوب می‌شود. حقوقدانان برای بیان مفهوم مذکور، از اصطلاح استیفای بدون سبب، جهت یا علت، داراشدن بدون سبب، به دست آوردن مال بدون سبب، استفاده کرده‌اند. قانونگذار ایران، در ماده مورد بحث، «استفاده بلاجهت» را در همین معنا به کار برده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام‌ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=249912|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=6}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
* به موجب رأی وحدت رویه شماره ۶۲۳ مورخه ۱۳۴۵/۴/۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، «مرور زمان راجع به دعاوی برات، چک و فته طلب، که ازطرف تجار، یا برای امور تجاری صادرشده است؛ طبق ماده ۳۱۸ قانون تجارت، پنج سال از تاریخ اعتراض نامه، و درصورت عدم اعتراض، از تاریخ انقضای این مدت، دعاوی مذکور، در محاکم مسموع نخواهد بود. ولی به حکم ماده ۳۱۹ آن قانون، دارنده اسناد فوق‌الذکر، (اعم از اینکه آن اسناد، در وجه یا به حواله کرد او صادرشده باشد؛ یا به نحوی از انحای قانونی، به او منتقل یا بر اثر پرداخت وجه، آن اسناد در اختیارش قرار گرفته باشد)؛ می‌تواند تا حصول مرور زمان اموال منقول، وجه آن را، از کسی که عهده‌دار پرداخت وجه آن اسناد بوده؛ یا به طریق دیگر وجه آن اسناد را دریافت کرده؛ که می‌بایستی به صاحبش رد نموده باشد. به علت عدم پرداخت من غیر حق به ضرر دارنده، منتفع شده باشد؛ مطالبه کند. این رأی، طبق قانون وحدت رویه قضایی، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها، لازم الاتباع است؛ و جز ازطریق قانون یا رأی دیگر هیئت عمومی، قابل تغییر نخواهد بود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور در امور حقوقی (1328 الی 1391)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=کمالان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5507476|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=کمالان|چاپ=4}}</ref> | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 14 مورخ 1345/03/25 هیات عمومی دیوان عالی کشور (مطالبه وجه برات – چک و فته طلب توسط دارنده آن تا حصول مرور زمان)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/24 مورخ 1400/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خسارت تاخیر تادیه در واخواست سند و انتقال چک به ثالث]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1059 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تادیه و حدود ضمانت در اسناد تجاری|نظریه شماره 7/1400/1059 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه و حدود ضمانت در اسناد تجاری]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/809 مورخ 1400/09/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور اجرائیه برای چک مشمول مرور زمان]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثرخط خوردن حواله کرد در ظهرنویسی چک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۰۹۶)]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[جایگاه قاعدۀ داراشدن ناعادلانه یا استفادۀ بدون جهت در حقوق تجارت با تأکید بر رویۀ قضایی]] | |||
به | * [[تحلیل اقتصادی اسناد تجاری به عنوان سیستم پرداخت]] | ||
* [[حق حسن شهرت تجاری در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس]] | |||
* [[تحلیل اقتصادي حقوق در باب مرور زمان]] | |||
* [[مواعد مطالبه، واخواست و اقامه دعوا و آثار عدم رعایت آن‌ها در برات، سفته و چک با نگاهی تطبیقی به کنوانسیو نهای ژنو]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:اسناد تجاری]] | |||
[[رده:مرور زمان]] | |||
[[رده:مرور زمان تجاری]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۴۲
ماده ۳۱۹ قانون تجارت: اگر وجه برات یا فته طلب یا چک را نتوان به واسطه حصول مرور زمان پنج سال مطالبه کرد دارنده برات یا فته طلب یا چک می‌تواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده‌است مطالبه نماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مرور زمان دعوا: گذشت مدتی پس از طرح دعوا، که با انقضای آن مدت از آخرین اقدام، دعوا ساقط می‌گردد را، مرور زمان دعوا گویند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مرور زمان مقرر در این ماده را، در دسته مرور زمان‌هایی قرار دارد؛ که ناظر به دعاوی خاص هستند.[۲] و گاه به دارایی شخص، بدون سبب یا علت افزوده می‌شود. منظور از علت یا سبب، منبع و مستند داراشدن است. سبب دارا شدن وقتی مشروع است که بتوان آن را، ناشی از یک عمل حقوقی، یا اجرای یکی از قواعد حقوقی دانست. وگرنه نامشروع محسوب می‌شود. حقوقدانان برای بیان مفهوم مذکور، از اصطلاح استیفای بدون سبب، جهت یا علت، داراشدن بدون سبب، به دست آوردن مال بدون سبب، استفاده کرده‌اند. قانونگذار ایران، در ماده مورد بحث، «استفاده بلاجهت» را در همین معنا به کار برده‌است.[۳]
رویه‌های قضایی
- به موجب رأی وحدت رویه شماره ۶۲۳ مورخه ۱۳۴۵/۴/۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، «مرور زمان راجع به دعاوی برات، چک و فته طلب، که ازطرف تجار، یا برای امور تجاری صادرشده است؛ طبق ماده ۳۱۸ قانون تجارت، پنج سال از تاریخ اعتراض نامه، و درصورت عدم اعتراض، از تاریخ انقضای این مدت، دعاوی مذکور، در محاکم مسموع نخواهد بود. ولی به حکم ماده ۳۱۹ آن قانون، دارنده اسناد فوق‌الذکر، (اعم از اینکه آن اسناد، در وجه یا به حواله کرد او صادرشده باشد؛ یا به نحوی از انحای قانونی، به او منتقل یا بر اثر پرداخت وجه، آن اسناد در اختیارش قرار گرفته باشد)؛ می‌تواند تا حصول مرور زمان اموال منقول، وجه آن را، از کسی که عهده‌دار پرداخت وجه آن اسناد بوده؛ یا به طریق دیگر وجه آن اسناد را دریافت کرده؛ که می‌بایستی به صاحبش رد نموده باشد. به علت عدم پرداخت من غیر حق به ضرر دارنده، منتفع شده باشد؛ مطالبه کند. این رأی، طبق قانون وحدت رویه قضایی، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها، لازم الاتباع است؛ و جز ازطریق قانون یا رأی دیگر هیئت عمومی، قابل تغییر نخواهد بود.»[۴]
- نظریه شماره 7/1400/24 مورخ 1400/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خسارت تاخیر تادیه در واخواست سند و انتقال چک به ثالث
- نظریه شماره 7/1400/1059 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه و حدود ضمانت در اسناد تجاری
- نظریه شماره 7/1400/809 مورخ 1400/09/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور اجرائیه برای چک مشمول مرور زمان
- رای دادگاه درباره اثرخط خوردن حواله کرد در ظهرنویسی چک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۰۹۶)
مقالات مرتبط
- جایگاه قاعدۀ داراشدن ناعادلانه یا استفادۀ بدون جهت در حقوق تجارت با تأکید بر رویۀ قضایی
- تحلیل اقتصادی اسناد تجاری به عنوان سیستم پرداخت
- حق حسن شهرت تجاری در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس
- تحلیل اقتصادي حقوق در باب مرور زمان
- مواعد مطالبه، واخواست و اقامه دعوا و آثار عدم رعایت آن‌ها در برات، سفته و چک با نگاهی تطبیقی به کنوانسیو نهای ژنو
منابع
- ↑ احمد دیلمی. بررسی فقهی حقوقی مرور زمان. چاپ 1. بوستان کتاب قم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 796988
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 444776
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. الزام‌ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد. چاپ 6. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 249912
- ↑ سیدمهدی کمالان. مجموعه آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور در امور حقوقی (1328 الی 1391). چاپ 4. کمالان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5507476