ماده ۲۶۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۶۸ قانون تجارت''': اگر مبلغی از وجه برات پرداخته شود به همان اندازه برات دهنده و ظهرنویسها بری می‌شوند و دارنده برات فقط نسبت به بقیه می‌تواند اعتراض کند.
'''ماده ۲۶۸ قانون تجارت''': اگر مبلغی از [[وجه]] [[برات]] پرداخته شود به همان اندازه [[صادرکننده برات|برات دهنده]] و [[ظهرنویس|ظهرنویسها]] بری می‌شوند و [[دارنده برات]] فقط نسبت به بقیه می‌تواند [[اعتراض]] کند.
*{{زیتونی|[[ماده ۲۶۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
 
*{{زیتونی|[[ماده ۲۶۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
* [[ماده ۲۶۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده ۲۶۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]
 
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۵ قانون صدور چک]]
* [[ماده ۲۷۷ قانون مدنی]]
 
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید. (۶۱۹۷۵۴)


== پیشینه ==
* [[برات]]: به [[سند|سندی]] گفته می‌شود که به موجب آن، امضاکننده از [[شخص]] معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه [[شخص ثالث]]، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل [[تأدیه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
به موجب ماده ۳۹ قانون متحدالشکل ژنو، دارنده برات، نباید با پرداخت قسمتی از وجه برات مخالفت نماید. و براتگیر نیز می‌تواند تقاضا نماید که چنین پرداختی، در برات ذکر گردیده؛ و به وی رسید داده شود. (۴۵۸۱۸۱)
 
== مطالعات تطبیقی ==
به موجب ماده ۳۹ قانون متحدالشکل ژنو، دارنده برات، نباید با پرداخت قسمتی از وجه برات مخالفت نماید. [[براتگیر]] نیز می‌تواند تقاضا نماید که چنین پرداختی، در برات ذکر گردیده و به وی [[رسید]] داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832780|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref>
 
== فلسفه و مبانی نظری ==
به نظر برخی از حقوقدانان، [[تأدیه]] قسمتی از [[وجه]] [[برات]]، به [[نفع]] مسئولان آن است. چراکه بدین ترتیب، آنان نسبت به بخشی از [[تعهد]] خود بری می‌گردند. از طرفی هم، به نفع [[دارنده برات]] است که قسمتی از [[طلب]] خود را، وصول نماید. [[قانونگذار]] هم بنابر ملاحظات اقتصادی، مبادرت به وضع '''ماده ۲۶۸ قانون تجارت''' نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی اسناد تجاری (با نگاهی به لایحه قانون تجارت 1391)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4089260|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
به نظر برخی از حقوقدانان، تأدیه قسمتی از وجه برات، به نفع مسئولان آن است. چراکه بدین ترتیب، آنان نسبت به بخشی از تعهد خود بری می‌گردند. از طرفی هم، به نفع دارنده برات است که قسمتی از طلب خود را، وصول نماید. قانونگذار هم بنابر ملاحظات اقتصادی، مبادرت به وضع این ماده نموده‌است. و به نظر برخی دیگر، باتوجه به ویژگی اسناد بازرگانی، که به‌طور مداوم، درصدد تضمین حقوق اشخاص متضرر است؛ نه کاهش مسئولیت یا تقسیم آن بین اشخاص متعدد، با هدف کم نمودن فشار مالی واردشده بر آنان. (۱۰۲۲۳۰۱) که البته مفاد این ماده، برخلاف قاعده مندرج در ماده ۲۷۷ قانون مدنی وضع گردیده‌است. (۴۵۸۱۸۰) و توان قابلیت تأدیه قسمتی از وجه برات را، از مصادیق تعهدات تجزیه پذیر دانست. (۷۳۲۰۶۱) بنابراین چنانچه دارنده برات، از دریافت قسمتی از وجه آن خودداری نماید؛ براتگیر می‌تواند با استناد به ماده ۲۷۳ قانون مدنی، با سپردن مبلغ مزبور به صندوق دادگستری، نسبت به همان قسمت از وجه برات، بری الذمه گردد. اما درصورتیکه دارنده، با دریافت بخشی از وجه برات، موافقت نماید؛ تا زمانی که کل مبلغ را دریافت ننموده؛ مکلف نیست که برات را در اختیار براتگیر قرار دهد. لیکن باید به وی رسید داده؛ و مراتب را بر روی برات قید نماید. (۹۰۷۲۲۷) لذا این ماده، دلالت بر تکلیف دارنده برات، نسبت به دریافت قسمتی از وجه برات دارد. (۱۰۳۳۴۷۰)
مفاد '''ماده ۲۶۸ قانون تجارت'''، بر خلاف قاعده مندرج در [[ماده ۲۷۷ قانون مدنی]] وضع گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832776|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که قابلیت تأدیه قسمتی از وجه برات را، می‌توان از مصادیق تعهدات تجزیه پذیر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2928300|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> بنابراین چنانچه دارنده برات، از دریافت قسمتی از وجه آن خودداری نماید؛ [[براتگیر]] می‌تواند با استناد به [[ماده ۲۷۳ قانون مدنی]]، با سپردن مبلغ مزبور به [[صندوق دادگستری]]، نسبت به همان قسمت از وجه برات، [[بری الذمه]] گردد. اما درصورتیکه دارنده، با دریافت بخشی از وجه برات، موافقت نماید؛ تا زمانی که کل مبلغ را دریافت ننموده؛ مکلف نیست که برات را در اختیار براتگیر قرار دهد. لیکن باید به وی [[رسید]] داده و مراتب را بر روی برات قید نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3628964|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref>
{{مواد قانون تجارت}}
 
== نکات توضیحی ==
'''ماده ۲۶۸ قانون تجارت'''، دلالت بر تکلیف دارنده برات، نسبت به دریافت قسمتی از وجه برات دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4133936|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون تجارت}}


[[رده:اسناد تجاری]]
[[رده:اسناد تجاری]]
[[رده:برات]]
[[رده:برات]]
[[رده:تأدیه برات]]
[[رده:تأدیه قسمتی از وجه برات]]
[[رده:حقوق دارنده برات]]
[[رده:حقوق ظهرنویس برات]]
[[رده:حقوق برات دهنده]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۵۷

ماده ۲۶۸ قانون تجارت: اگر مبلغی از وجه برات پرداخته شود به همان اندازه برات دهنده و ظهرنویسها بری می‌شوند و دارنده برات فقط نسبت به بقیه می‌تواند اعتراض کند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • برات: به سندی گفته می‌شود که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.[۱]

مطالعات تطبیقی

به موجب ماده ۳۹ قانون متحدالشکل ژنو، دارنده برات، نباید با پرداخت قسمتی از وجه برات مخالفت نماید. براتگیر نیز می‌تواند تقاضا نماید که چنین پرداختی، در برات ذکر گردیده و به وی رسید داده شود.[۲]

فلسفه و مبانی نظری

به نظر برخی از حقوقدانان، تأدیه قسمتی از وجه برات، به نفع مسئولان آن است. چراکه بدین ترتیب، آنان نسبت به بخشی از تعهد خود بری می‌گردند. از طرفی هم، به نفع دارنده برات است که قسمتی از طلب خود را، وصول نماید. قانونگذار هم بنابر ملاحظات اقتصادی، مبادرت به وضع ماده ۲۶۸ قانون تجارت نموده‌است.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مفاد ماده ۲۶۸ قانون تجارت، بر خلاف قاعده مندرج در ماده ۲۷۷ قانون مدنی وضع گردیده‌است.[۴] نکته‌ی دیگر آن که قابلیت تأدیه قسمتی از وجه برات را، می‌توان از مصادیق تعهدات تجزیه پذیر دانست.[۵] بنابراین چنانچه دارنده برات، از دریافت قسمتی از وجه آن خودداری نماید؛ براتگیر می‌تواند با استناد به ماده ۲۷۳ قانون مدنی، با سپردن مبلغ مزبور به صندوق دادگستری، نسبت به همان قسمت از وجه برات، بری الذمه گردد. اما درصورتیکه دارنده، با دریافت بخشی از وجه برات، موافقت نماید؛ تا زمانی که کل مبلغ را دریافت ننموده؛ مکلف نیست که برات را در اختیار براتگیر قرار دهد. لیکن باید به وی رسید داده و مراتب را بر روی برات قید نماید.[۶]

نکات توضیحی

ماده ۲۶۸ قانون تجارت، دلالت بر تکلیف دارنده برات، نسبت به دریافت قسمتی از وجه برات دارد.[۷]

منابع

  1. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479072
  2. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832780
  3. عبدالحمید مرتضوی. قواعد عمومی اسناد تجاری (با نگاهی به لایحه قانون تجارت 1391). چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4089260
  4. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832776
  5. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2928300
  6. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ 11. سمت، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3628964
  7. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4133936