ماده ۲۸۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[برات]]: به [[سند|سندی]] که به موجب آن، امضاکننده از [[شخص]] معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه [[شخص ثالث]]، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل [[تأدیه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | * [[برات]]: به [[سند|سندی]] گفته می‌شود که به موجب آن، امضاکننده از [[شخص]] معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه [[شخص ثالث]]، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل [[تأدیه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
[[تعهد]] [[ضامن]]، نسبت به تعهد [[ظهرنویس]]، دارای جنبه تبعی | عده‌ای بر این باورند از آن جایی که [[تعهد]] [[ضامن]]، نسبت به تعهد [[ظهرنویس]]، دارای جنبه تبعی بوده، ضامن نیز، [[حق]] استناد به [[مرور زمان]] یک ساله را دارد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=520176|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
[[رأی وحدت رویه]] شماره ۵۹۷ مورخ 1347/02/12 «[[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، مهلت یک ساله مقرر در [[ماده ۲۸۶ قانون تجارت]]، جهت استفاده از [[حق|حقی]] که [[ماده ۲۴۹ قانون تجارت|ماده ۲۴۹ این قانون]]، برای [[دارنده برات]] یا [[سفته]] منظور نموده؛ درمورد ظهرنویس به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به شخصی که ظهر سفته را، به عنوان ضامن امضا نموده‌است؛ نمی‌باشد؛ زیرا با توجه به طبع [[ضمان]] و [[مسئولیت]] ضامن، در هر صورت (بنابر قول [[ضمان ضم ذمه به ذمه|ضم ذمه به ذمه]] یا [[ضمان نقل ذمه به ذمه|نقل]] آن)، در قبال دارنده سفته یا برات، محدودیت مذکور در [[ماده ۲۸۹ قانون تجارت]]، دربارهٔ ضامن مورد نداشته؛ بنابراین رأی شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور، که بر این اساس صادرگردیده؛ صحیح و منطبق با موازین قانونی است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=520180|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[رای وحدت رویه شماره ردیف 12 مورخ 1341/07/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات و ظهرنویسها درصورت عدم ارسال اظهارنامه)|رای وحدت رویه شماره ردیف ۱۲ مورخ ۱۳۴۱/۰۷/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (عدم اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات و ظهرنویسها درصورت عدم ارسال اظهارنامه)]] | * [[رای وحدت رویه شماره ردیف 12 مورخ 1341/07/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات و ظهرنویسها درصورت عدم ارسال اظهارنامه)|رای وحدت رویه شماره ردیف ۱۲ مورخ ۱۳۴۱/۰۷/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (عدم اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات و ظهرنویسها درصورت عدم ارسال اظهارنامه)]] | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 597 مورخ 1374/2/12 هیات عمومی دیوان عالی کشور (ظهرنویسی برات)|رای وحدت رویه شماره ۵۹۷ مورخ ۱۳۷۴/۲/۱۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور( ظهرنویسی برات)]] | * [[رای وحدت رویه شماره 597 مورخ 1374/2/12 هیات عمومی دیوان عالی کشور (ظهرنویسی برات)|رای وحدت رویه شماره ۵۹۷ مورخ ۱۳۷۴/۲/۱۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور( ظهرنویسی برات)]] | ||
نسخهٔ ۲۱ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۶
ماده ۲۸۶ قانون تجارت: اگر دارنده براتی که بایستی در ایران تأدیه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقی که ماده ۲۴۹ برای او مقرر داشته استفاده کند باید در ظرف یکسال از تاریخ اعتراض اقامه دعوی نماید.
تبصره - هر گاه محل اقامت مدعی‌علیه خارج از محلی باشد که وجه برات باید در آنجا پرداخته شود برای هر شش فرسخ یک روز اضافه خواهد شد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- برات: به سندی گفته می‌شود که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عده‌ای بر این باورند از آن جایی که تعهد ضامن، نسبت به تعهد ظهرنویس، دارای جنبه تبعی بوده، ضامن نیز، حق استناد به مرور زمان یک ساله را دارد.[۲]
نکات توضیحی
شایان ذکر است که حکم ماده ۲۸۶ قانون تجارت، نسبت به سفته نیز جاری است.[۳]
رویه‌های قضایی
رأی وحدت رویه شماره ۵۹۷ مورخ 1347/02/12 «هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مهلت یک ساله مقرر در ماده ۲۸۶ قانون تجارت، جهت استفاده از حقی که ماده ۲۴۹ این قانون، برای دارنده برات یا سفته منظور نموده؛ درمورد ظهرنویس به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به شخصی که ظهر سفته را، به عنوان ضامن امضا نموده‌است؛ نمی‌باشد؛ زیرا با توجه به طبع ضمان و مسئولیت ضامن، در هر صورت (بنابر قول ضم ذمه به ذمه یا نقل آن)، در قبال دارنده سفته یا برات، محدودیت مذکور در ماده ۲۸۹ قانون تجارت، دربارهٔ ضامن مورد نداشته؛ بنابراین رأی شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور، که بر این اساس صادرگردیده؛ صحیح و منطبق با موازین قانونی است».[۴]
- رای وحدت رویه شماره ردیف ۱۲ مورخ ۱۳۴۱/۰۷/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (عدم اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات و ظهرنویسها درصورت عدم ارسال اظهارنامه)
- رای وحدت رویه شماره ۵۹۷ مورخ ۱۳۷۴/۲/۱۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور( ظهرنویسی برات)
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۰۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تادیه و حدود ضمانت در اسناد تجاری
مقالات مرتبط
- گونه‌هایی از ابهام در گزاره‌های قانونی
- مواعد مطالبه، واخواست و اقامه دعوا و آثار عدم رعایت آن‌ها در برات، سفته و چک با نگاهی تطبیقی به کنوانسیو نهای ژنو
- اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون‌های ژنو
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479072
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 520176
- ↑ فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 8 زمستان 1376. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 825612
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 520180