ماده ۲۹۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:حقوق دارنده برات using HotCat) |
||
| (۱۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
پس از اقامه دعوی محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض شده‌است معادل وجه برات را از اموال مدعی علیه به عنوان تأمین توقیف نماید. | '''ماده ۲۹۲ قانون تجارت''': پس از [[اقامه دعوی]] [[محکمه]] مکلف است به مجرد تقاضای [[دارنده برات|دارنده براتی]] که به علت عدم [[تأدیه]] اعتراض شده‌است معادل [[وجه]] [[برات]] را از [[مال|اموال]] [[مدعی علیه]] به عنوان [[تأمین]] [[توقیف اموال|توقیف]] نماید. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۹۳ قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
== | * [[برات]]: به [[سند|سندی]] که به موجب آن، امضاکننده از [[شخص]] معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در [[وجه]] [[شخص ثالث]]، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل [[تأدیه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
نظیر مفاد ماده | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
نظیر مفاد '''ماده ۲۹۲ قانون تجارت'''، در حقوق فرانسه نیز رواج دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2890428|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ایرادی نسبت به اسناد تجاری پذیرفته نمی‌باشد و مسئول پرداخت اصولاً محکوم به پرداخت می‌شود به همین علت این اسناد از درخواست تأمین دعوای واهی مصون می‌باشند. | ایرادی نسبت به [[اسناد تجاری]] پذیرفته نمی‌باشد و مسئول پرداخت اصولاً محکوم به پرداخت می‌شود به همین علت این اسناد از درخواست [[تامین دعوای واهی|تأمین دعوای واهی]] مصون می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3593504|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555368|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> لذا [[دارنده برات]]، از ارائه [[دلیل]] و اثبات موجه بودن درخواست خود، مبنی بر صدور [[قرار تامین خواسته|قرار تأمین خواسته]] معاف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421632|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> شایان ذکر است که قرار تأمین خواسته به استناد برات طبق '''ماده ۲۹۲ قانون تجارت''' و بند (ج) [[ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹]]، چنانچه برات واخواست شده باشد صادر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1341048|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
[[قانونگذار]]، تأمین وجه برات واخواست شده از [[مال|اموال]] [[خوانده]] را منوط به واخواست آن در موعد مقرر ننموده‌است. بنابراین، رد درخواست تأمین خواسته به علت عدم واخواست برات در مهلت مقرر وجهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 89 سال 1390|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه اطلاعات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3195644|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که حکم '''ماده ۲۹۲ قانون تجارت'''، نسبت به [[سفته]] نیز جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین نگارش آرای قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3519052|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صالحی راد|چاپ=4}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره ۲۷۸۱ | * به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۷۸۱ مورخ ۱۳۱۸/۰۵/۰۴ [[دادگاه عالی انتظامی قضات]]، «بر حسب مستفاد از [[ماده ۲۹۲ قانون تجارت]]، و مواد قبلی و بعدی آن، مکلف بودن [[دادگاه]] به اصدار قرار تأمین، برحسب درخواست دارنده برات، فقط منحصر به موردی است که: اعتراض، (به علت عدم تأدیه)، که متعاقب قبول برات بوده؛ به عمل آمده باشد و در سایر موارد که اعتراض مذکور در [[ماده ۲۹۳ قانون تجارت]] به عمل آید، بایستی بر تقدیر تقاضای تأمین، مطابق قانون تأمین [[مدعی به]] ([[تأمین خواسته]])، رفتار و با اخذ تأمین خسارات [[مدعی علیه]] ([[خوانده]])، به اصدار قرار تأمین مبادرت شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2848964|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/310 مورخ 1400/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار تامین خواسته بدون اخذ خسارت|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۳۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار تأمین خواسته بدون اخذ خسارت]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو|اثر حجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون‌های ژنو]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:اسناد تجاری]] | |||
[[رده:برات]] | |||
[[رده:تکالیف قاضی]] | |||
[[رده:تأمین خواسته]] | |||
[[رده:حقوق دارنده برات]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۰۷
ماده ۲۹۲ قانون تجارت: پس از اقامه دعوی محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض شده‌است معادل وجه برات را از اموال مدعی علیه به عنوان تأمین توقیف نماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.[۱]
مطالعات تطبیقی
نظیر مفاد ماده ۲۹۲ قانون تجارت، در حقوق فرانسه نیز رواج دارد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ایرادی نسبت به اسناد تجاری پذیرفته نمی‌باشد و مسئول پرداخت اصولاً محکوم به پرداخت می‌شود به همین علت این اسناد از درخواست تأمین دعوای واهی مصون می‌باشند.[۳][۴] لذا دارنده برات، از ارائه دلیل و اثبات موجه بودن درخواست خود، مبنی بر صدور قرار تأمین خواسته معاف است.[۵] شایان ذکر است که قرار تأمین خواسته به استناد برات طبق ماده ۲۹۲ قانون تجارت و بند (ج) ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، چنانچه برات واخواست شده باشد صادر می‌شود.[۶]
نکات توضیحی
قانونگذار، تأمین وجه برات واخواست شده از اموال خوانده را منوط به واخواست آن در موعد مقرر ننموده‌است. بنابراین، رد درخواست تأمین خواسته به علت عدم واخواست برات در مهلت مقرر وجهی ندارد.[۷] نکته‌ی دیگر آن که حکم ماده ۲۹۲ قانون تجارت، نسبت به سفته نیز جاری است.[۸]
رویه‌های قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۲۷۸۱ مورخ ۱۳۱۸/۰۵/۰۴ دادگاه عالی انتظامی قضات، «بر حسب مستفاد از ماده ۲۹۲ قانون تجارت، و مواد قبلی و بعدی آن، مکلف بودن دادگاه به اصدار قرار تأمین، برحسب درخواست دارنده برات، فقط منحصر به موردی است که: اعتراض، (به علت عدم تأدیه)، که متعاقب قبول برات بوده؛ به عمل آمده باشد و در سایر موارد که اعتراض مذکور در ماده ۲۹۳ قانون تجارت به عمل آید، بایستی بر تقدیر تقاضای تأمین، مطابق قانون تأمین مدعی به (تأمین خواسته)، رفتار و با اخذ تأمین خسارات مدعی علیه (خوانده)، به اصدار قرار تأمین مبادرت شود».[۹]
- رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۳۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار تأمین خواسته بدون اخذ خسارت
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479072
- ↑ نصراله قهرمانی. مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2890428
- ↑ عباس زراعت. آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی. چاپ 1. خط سوم، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3593504
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 555368
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2421632
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1341048
- ↑ نشریه دادرسی شماره 89 سال 1390. موسسه اطلاعات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3195644
- ↑ محمد صالحی راد. آیین نگارش آرای قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3519052
- ↑ جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل). چاپ 2. ققنوس، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2848964