ماده ۳۰۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(۵ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۳۰۴ قانون تجارت''': [[خسارت تأخیر تأدیه]] مبلغ اصلی [[برات]] که به واسطه عدم [[تأدیه]] [[اعتراض امتناع|اعتراض]] شده‌است از روز اعتراض و [[خسارت]] [[تاخیر تادیه|تأخیر تأدیه]] مخارج اعتراض و مخارج [[برات متقابل|برات رجوعی]] فقط از روز [[اقامه دعوا|اقامه دعوی]] محسوب می‌شود.
'''ماده ۳۰۴ قانون تجارت''': [[خسارت تأخیر تأدیه]] مبلغ اصلی [[برات]] که به واسطه عدم [[تأدیه]] [[اعتراض امتناع|اعتراض]] شده‌است از روز اعتراض و [[خسارت]] [[تأخیر تأدیه]] مخارج اعتراض و مخارج [[برات متقابل|برات رجوعی]] فقط از روز [[اقامه دعوا|اقامه دعوی]] محسوب می‌شود.
*{{زیتونی|[[ماده ۳۰۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۰۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲۹۸ قانون تجارت]]
* [[ماده ۲۹۹ قانون تجارت]]
* [[ماده ۳۰۰ قانون تجارت]]
* [[ماده ۳۰۱ قانون تجارت]]
* [[ماده ۳۰۲ قانون تجارت]]
* [[ماده ۳۰۳ قانون تجارت]]
* [[ماده ۱۲ قانون صدور چک]]


* [[ماده ۲۹۸ قانون تجارت]]
*[[ماده ۲۹۹ قانون تجارت]]
*[[ماده ۳۰۰ قانون تجارت]]
* [[ماده ۳۰۱ قانون تجارت]]
*[[ماده ۳۰۲ قانون تجارت]]
*[[ماده ۳۰۳ قانون تجارت]]
*[[ماده 12 قانون صدور چک]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
 
* [[تأدیه]]: یعنی انجام دادن، به جا آوردن و ادای دین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=592552|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref>
* [[تأدیه]]: یعنی انجام دادن، به جا آوردن و ادای دین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=592552|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref>
* [[تأخیر تأدیه]]: به تعویق انداختن پرداخت [[بدهی]]، یا [[حق|حقی]] که [[شخص]]، بر عهده دیگری دارد را تأخیر تأدیه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4057768|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>
* [[تأخیر تأدیه]]: به تعویق انداختن پرداخت [[بدهی]]، یا [[حق|حقی]] که [[شخص]]، بر عهده دیگری دارد را تأخیر تأدیه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4057768|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>
* [[برات مجدد|برات رجوعی]]: اگر [[دارنده برات|دارنده براتی]] که [[وجه]] آن در موعد [[تأدیه]]، وصول نگردیده و نسبت به آن [[واخواست]] عدم تأدیه شده؛ براتی را بر عهده یکی از مسئولان آن صادر نماید و سپس مبلغ آن را با تنزیل دریافت نماید؛ دراینصورت اقدام به صدور برات رجوعی نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479544|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> برات رجوعی را، «برات مجدد» یا «برات متقابل» نیز نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143192|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>
* [[برات مجدد|برات رجوعی]]: اگر [[دارنده برات|دارنده براتی]] که [[وجه]] آن در موعد [[تأدیه]]، وصول نگردیده و نسبت به آن [[واخواست]] عدم تأدیه شده؛ براتی را بر عهده یکی از مسئولان آن صادر نماید و سپس مبلغ آن را با تنزیل دریافت نماید؛ دراینصورت اقدام به صدور برات رجوعی نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479544|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> برات رجوعی را، «برات مجدد» یا «برات متقابل» نیز نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143192|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>


== مطالعات تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==
به موجب ماده ۴۸ قانون متحدالشکل ژنو،«دارنده می‌تواند از کسی که بر علیه او اقدام نموده است اقلام زیر را مطالبه کند:
به موجب ماده ۴۸ قانون متحدالشکل ژنو، «دارنده می‌تواند از کسی که بر علیه او اقدام نموده‌است اقلام زیر را مطالبه کند:
 
# مبلغ برات قبول نشده یا پرداخت نشده به انضمام بهره اگر بهره مقرر شده باشد.
# مبلغ برات قبول نشده یا پرداخت نشده به انضمام بهره اگر بهره مقرر شده باشد.
# بهره‌ای به میزان ۶% از تاریخ سررسید.
# بهره‌ای به میزان ۶٪ از تاریخ سررسید.
# مخارج [[اعتراضنامه]]، مخارج اعلامیه‌ها و همچنین سایر هزینه‌ها».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832708|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref>
# مخارج [[اعتراضنامه]]، مخارج اعلامیه‌ها و همچنین سایر هزینه‌ها».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832708|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
'''ماده ۳۰۴ قانون تجارت'''، مطالبه خسارت از خسارت را تجویز نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329848|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>  
'''ماده ۳۰۴ قانون تجارت'''، مطالبه خسارت از خسارت را تجویز نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329848|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


شایان ذکر است که عناصر خسارت تأخیر تأدیه عبارتند از:
شایان ذکر است که عناصر خسارت تأخیر تأدیه عبارتند از:
# وجود [[دین]] بر [[ذمه]] کسی به صورت [[پول]].
# وجود [[دین]] بر [[ذمه]] کسی به صورت [[پول]].
# منشأ دین مزبور، [[عقد]]، [[ایقاع]]، یا حکم [[قانونگذار]] باشد.
# منشأ دین مزبور، [[عقد]]، [[ایقاع]]، یا حکم [[قانونگذار]] باشد.
# دین مورد نظر، خود از مصادیق [[خسارت]] و [[ضرر]] و [[زیان]] به‌شمار نیاید.
# دین مورد نظر، خود از مصادیق [[خسارت]] و [[ضرر]] و [[زیان]] به‌شمار نیاید.
# در [[تأدیه]] [[بدهی]]، تأخیر صورت پذیرفته باشد.
# در [[تأدیه]] [[بدهی]]، تأخیر صورت پذیرفته باشد.
# [[بستانکار]]، [[رضایت]] خود را نسبت به تأخیر در وصول خویش، اعلام ننموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329804|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>  
# [[بستانکار]]، [[رضایت]] خود را نسبت به تأخیر در وصول خویش، اعلام ننموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329804|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
'''ماده ۳۰۴ قانون تجارت'''، دلالت بر [[مسئولیت تضامنی]] [[براتکش]] و [[ظهرنویس|ظهرنویسان]]، نسبت به تأدیه خسارت تأدیه دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 69 بهار 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=765492|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> با توجه به اینکه از تاریخ اعتراض، [[دارنده برات]] مستحق [[خسارت تاخیر تادیه|خسارت تأخیر تأدیه]] است؛ پس تردیدی نیست که [[زیان]] مزبور را، می‌توان بر مبلغ مندرج در [[برات متقابل|برات رجوعی]] افزود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143216|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>
'''ماده ۳۰۴ قانون تجارت'''، دلالت بر [[مسئولیت تضامنی]] [[براتکش]] و [[ظهرنویس|ظهرنویسان]]، نسبت به تأدیه خسارت تأدیه دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 69 بهار 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=765492|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> با توجه به اینکه از تاریخ اعتراض، [[دارنده برات]] مستحق [[خسارت تأخیر تادیه|خسارت تأخیر تأدیه]] است؛ پس تردیدی نیست که [[زیان]] مزبور را، می‌توان بر مبلغ مندرج در [[برات متقابل|برات رجوعی]] افزود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143216|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>
 
== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۵۰۸۳ مورخ 1380/06/25 اداره حقوقی قوه قضاییه، «مطالبه خسارت تأخیر تأدیه درمورد اوراق تجاری، برطبق قانون تجارت انجام می‌شود؛ و در سایر موارد از تاریخ سررسید، و اگر ضمن دعوی اصلی مطالبه شود؛ هزینه دادرسی به آن تعلق نمی‌گیرد. اما اگر مستقلاً به صورت یک دعوای جداگانه مطرح و مطالبه شود؛ مانند سایر دعاوی مشمول هزینه دادرسی خواهد بود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143668|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۵۰۸۳ مورخ ۱۳۸۰/۰۶/۲۵ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، «مطالبه [[خسارت]] [[تأخیر تأدیه]] در مورد اوراق تجاری، بر طبق [[قانون تجارت]] انجام می‌شود و در سایر موارد از تاریخ سررسید و اگر ضمن [[دعوی]] اصلی مطالبه شود؛ [[هزینه دادرسی]] به آن تعلق نمی‌گیرد. اما اگر مستقلاً به صورت یک دعوای جداگانه مطرح و مطالبه شود مانند سایر دعاوی مشمول هزینه دادرسی خواهد بود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143668|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[واکاوی مبانی فقهی وحقوقی مطالبه خسارت تأخیرتأدیه ی حقوق کارمندان دولتی]]
* [[واکاوی مبانی فقهی وحقوقی مطالبه خسارت تأخیرتأدیه ی حقوق کارمندان دولتی]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}}
{{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}}


[[رده:اسناد تجاری]]
[[رده:اسناد تجاری]]
[[رده:برات]]
[[رده:برات]]
[[رده:خسارت تأخیر تأدیه]]
[[رده:خسارت تأخیر تأدیه برات]]
[[رده:خسارت تأخیر تأدیه برات رجوعی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۶ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۰

ماده ۳۰۴ قانون تجارت: خسارت تأخیر تأدیه مبلغ اصلی برات که به واسطه عدم تأدیه اعتراض شده‌است از روز اعتراض و خسارت تأخیر تأدیه مخارج اعتراض و مخارج برات رجوعی فقط از روز اقامه دعوی محسوب می‌شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • تأدیه: یعنی انجام دادن، به جا آوردن و ادای دین.[۱]
  • تأخیر تأدیه: به تعویق انداختن پرداخت بدهی، یا حقی که شخص، بر عهده دیگری دارد را تأخیر تأدیه گویند.[۲]
  • برات رجوعی: اگر دارنده براتی که وجه آن در موعد تأدیه، وصول نگردیده و نسبت به آن واخواست عدم تأدیه شده؛ براتی را بر عهده یکی از مسئولان آن صادر نماید و سپس مبلغ آن را با تنزیل دریافت نماید؛ دراینصورت اقدام به صدور برات رجوعی نموده‌است.[۳] برات رجوعی را، «برات مجدد» یا «برات متقابل» نیز نامند.[۴]

مطالعات تطبیقی

به موجب ماده ۴۸ قانون متحدالشکل ژنو، «دارنده می‌تواند از کسی که بر علیه او اقدام نموده‌است اقلام زیر را مطالبه کند:

  1. مبلغ برات قبول نشده یا پرداخت نشده به انضمام بهره اگر بهره مقرر شده باشد.
  2. بهره‌ای به میزان ۶٪ از تاریخ سررسید.
  3. مخارج اعتراضنامه، مخارج اعلامیه‌ها و همچنین سایر هزینه‌ها».[۵]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده ۳۰۴ قانون تجارت، مطالبه خسارت از خسارت را تجویز نموده‌است.[۶]

شایان ذکر است که عناصر خسارت تأخیر تأدیه عبارتند از:

  1. وجود دین بر ذمه کسی به صورت پول.
  2. منشأ دین مزبور، عقد، ایقاع، یا حکم قانونگذار باشد.
  3. دین مورد نظر، خود از مصادیق خسارت و ضرر و زیان به‌شمار نیاید.
  4. در تأدیه بدهی، تأخیر صورت پذیرفته باشد.
  5. بستانکار، رضایت خود را نسبت به تأخیر در وصول خویش، اعلام ننموده باشد.[۷]

نکات توضیحی

ماده ۳۰۴ قانون تجارت، دلالت بر مسئولیت تضامنی براتکش و ظهرنویسان، نسبت به تأدیه خسارت تأدیه دارد.[۸] با توجه به اینکه از تاریخ اعتراض، دارنده برات مستحق خسارت تأخیر تأدیه است؛ پس تردیدی نیست که زیان مزبور را، می‌توان بر مبلغ مندرج در برات رجوعی افزود.[۹]

رویه‌های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۰۸۳ مورخ ۱۳۸۰/۰۶/۲۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، «مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در مورد اوراق تجاری، بر طبق قانون تجارت انجام می‌شود و در سایر موارد از تاریخ سررسید و اگر ضمن دعوی اصلی مطالبه شود؛ هزینه دادرسی به آن تعلق نمی‌گیرد. اما اگر مستقلاً به صورت یک دعوای جداگانه مطرح و مطالبه شود مانند سایر دعاوی مشمول هزینه دادرسی خواهد بود».[۱۰]

مقالات مرتبط

منابع

  1. آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه‌های حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 592552
  2. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4057768
  3. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479544
  4. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4143192
  5. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832708
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329848
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329804
  8. مجله حقوقی دادگستری شماره 69 بهار 1389. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 765492
  9. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4143216
  10. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4143668