ماده ۴۴۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۸: خط ۸:


‌اشیاء مذکور در فقره ثانیه و ثالثه باید فوراً تقویم و صورت آن برداشته شود.
‌اشیاء مذکور در فقره ثانیه و ثالثه باید فوراً تقویم و صورت آن برداشته شود.
*{{زیتونی|[[ماده ۴۴۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۴۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
خط ۱۴: خط ۲۰:
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
[[ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعاوی مالی و غیرمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2294196|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=5}}</ref>
[[ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعاوی مالی و غیرمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2294196|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=5}}</ref>
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/1400/209 مورخ 1400/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سپرده‌گذاری اموال ورشکسته و تقسیم سود بانکی]]
== مقالات مرتبط ==
[[کارخانه های بحران زده در حقوق ایران با نگاهی به حقوق ایالات متحده آمریکا و فرانسه]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون تجارت}}
[[رده:مواد قانون تجارت]]
[[رده:ورشکستگی]]
[[رده:وظایف مدیر تصفیه]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۹ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۱۴

ماده 444 قانون تجارت:عضو ناظر به تقاضای مدیر تصفیه به او اجازه می‌دهد که اشیاء ذیل را از مهر و موم مستثنی کرده و اگر مهر و موم شده است از توقیف خارج نماید:

۱ - البسه و اثاثیه و اسبابی که برای حوائج ضروری تاجر ورشکسته و خانواده او لازم است.

۲ - اشیایی که ممکن است قریباً ضایع شود یا کسر قیمت حاصل نماید.

۳ - اشیایی که برای به کار انداختن سرمایه تاجر ورشکسته و استفاده از آن لازم است در صورتی که توقیف آنها موجب خسارت ارباب طلب باشد.

‌اشیاء مذکور در فقره ثانیه و ثالثه باید فوراً تقویم و صورت آن برداشته شود.

مواد مرتبط

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده مکمل ماده 439 قانون تجارت است و به شناسایی مستثنیات دین می پردازد.[۱]

مواد مرتبط

ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی [۲]

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

کارخانه های بحران زده در حقوق ایران با نگاهی به حقوق ایالات متحده آمریکا و فرانسه

منابع

  1. فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 12 زمستان 1377. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 348592
  2. بهرام بهرامی. دعاوی مالی و غیرمالی. چاپ 5. نگاه بینه، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2294196