ماده ۴۴۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
(۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۸: | خط ۸: | ||
اشیاء مذکور در فقره ثانیه و ثالثه باید فوراً تقویم و صورت آن برداشته شود. | اشیاء مذکور در فقره ثانیه و ثالثه باید فوراً تقویم و صورت آن برداشته شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۴۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۴۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
خط ۱۴: | خط ۲۰: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعاوی مالی و غیرمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2294196|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=5}}</ref> | [[ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعاوی مالی و غیرمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2294196|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=5}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/209 مورخ 1400/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سپردهگذاری اموال ورشکسته و تقسیم سود بانکی]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[کارخانه های بحران زده در حقوق ایران با نگاهی به حقوق ایالات متحده آمریکا و فرانسه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
خط ۲۱: | خط ۳۴: | ||
[[رده:مواد قانون تجارت]] | [[رده:مواد قانون تجارت]] | ||
[[رده:ورشکستگی]] | [[رده:ورشکستگی]] | ||
[[رده:مدیر تصفیه]] | [[رده:وظایف مدیر تصفیه]] |
نسخهٔ کنونی تا ۹ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۱۴
ماده 444 قانون تجارت:عضو ناظر به تقاضای مدیر تصفیه به او اجازه میدهد که اشیاء ذیل را از مهر و موم مستثنی کرده و اگر مهر و موم شده است از توقیف خارج نماید:
۱ - البسه و اثاثیه و اسبابی که برای حوائج ضروری تاجر ورشکسته و خانواده او لازم است.
۲ - اشیایی که ممکن است قریباً ضایع شود یا کسر قیمت حاصل نماید.
۳ - اشیایی که برای به کار انداختن سرمایه تاجر ورشکسته و استفاده از آن لازم است در صورتی که توقیف آنها موجب خسارت ارباب طلب باشد.
اشیاء مذکور در فقره ثانیه و ثالثه باید فوراً تقویم و صورت آن برداشته شود.
مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده مکمل ماده 439 قانون تجارت است و به شناسایی مستثنیات دین می پردازد.[۱]
مواد مرتبط
ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی [۲]
رویه های قضایی
مقالات مرتبط
کارخانه های بحران زده در حقوق ایران با نگاهی به حقوق ایالات متحده آمریکا و فرانسه
منابع
- ↑ فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 12 زمستان 1377. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 348592
- ↑ بهرام بهرامی. دعاوی مالی و غیرمالی. چاپ 5. نگاه بینه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2294196