ماده ۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مواد مرتبط با دفاتر تجاری}} | {{مواد مرتبط با دفاتر تجاری}} | ||
'''ماده ۶ قانون تجارت''': | '''ماده ۶ قانون تجارت''': هر [[تاجر|تاجری]] به استثنای [[کسبه جزء]] مکلف است [[دفاتر تجاری|دفاتر]] ذیل یا دفاتر دیگری را که [[وزارت عدلیه]] به موجب نظامنامه قائم مقام این دفاتر قرار می‌دهد داشته باشد: | ||
# | # [[دفتر روزنامه]]. | ||
# | # [[دفتر کل]]. | ||
# | # [[دفتر دارایی|دفتر دارائی]]. | ||
# | # [[دفتر کپیه]]. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۱ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۱۵ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۱۲۹۷ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۲۹۸ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۲۹۹ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۳۰۰ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۳ قانون راجع به دلالان]] | |||
* [[ماده ۸ آیین‌نامه مربوط به دلالان بازرگانی]] | |||
* [[ماده ۱۵ آیین‌نامه مربوط به دلالان معاملات ملکی]] | |||
== آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط == | |||
*[[آیین‌نامه مربوط به دلالان بازرگانی]] | |||
* [[آیین‌نامه مربوط به دلالان معاملات ملکی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
دفاتر تجاری: | |||
* [[تاجر]]: مطابق [[ماده ۱ قانون تجارت]]، تاجر کسی است که [[شغل]] معمولی خود را [[معامله تجارتی|معاملات تجارتی]] قرار بدهد.<ref>[[ماده ۱ قانون تجارت]]</ref> | |||
* [[دفاتر تجارتی|دفاتر تجاری]]: «دفاتری است که هر [[تاجر]]، باید به دستور [[قانون تجارت]]، نگاه دارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330892|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
دفاتر | [[دلال]]، [[بازرگان]] محسوب می‌گردد و ملزم به نگهداری دفاتر موضوع '''ماده ۶ قانون تجارت''' است. علاوه بر آن، به جهت اینکه طرفین معامله، بتوانند به هنگام حدوث اختلاف، به [[مدرک|مدارک]] دلال مراجعه نمایند؛ [[قانونگذار]] وی را به موجب [[ماده ۱۳ قانون راجع به دلالان]] و [[ماده ۸ آیین‌نامه مربوط به دلالان بازرگانی]]، و [[ماده ۱۵ آیین‌نامه مربوط به دلالان معاملات ملکی]]، مکلف به نگهداری دفتر خاصی، جهت ثبت عملیات دلالی نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1837492|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
دفاتر تاجر، وسیله‌ای است جهت حسابداری، و تعیین وضعیت [[دارایی]]، [[دیون]] و مطالباتی که به [[نفع]] یا [[زیان]] او است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق تجارت داخلی و بین‌المللی (تجار و معاملات تجاری، سازماندهی تجاری، حق اختراع، علائم تجاری، مالکیت تجاری…)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3485840|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=خزاعی|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره ۱۳۵۷ | به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۳۵۷ مورخ ۲۴/۷/ ۱۳۲۸ شعبه ۱ [[دیوان عالی کشور]]، با توجه به موجب مقررات [[قانون تجارت]]، هر [[تاجر|تاجری]]، مکلف به داشتن دفاتر بازرگانی بوده؛ و به موجب مقررات [[قانون آیین دادرسی مدنی]] نیز، در صورت استناد طرف دعوا به دفاتر تاجر، وی مکلف به ارائه دفاتر مزبور است؛ بنابراین عذر بازرگان به نداشتن دفاتر مزبور پذیرفته نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5577880|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره | *[[نظریه شماره 7/1400/514 مورخ 1400/09/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات مجازات نداشتن دفاتر تجاری تاجر]] | ||
==مقالات مرتبط== | |||
== مقالات مرتبط == | * [[طرح پیشنهادی اصلاح ماده 5 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت راجع به سرمایه اسمی شرکت‌های سهامی]] | ||
* [[ | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۳۰: | خط ۴۸: | ||
[[رده:دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی]] | [[رده:دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی]] | ||
[[رده:دفاتر تجارتی]] | [[رده:دفاتر تجارتی]] | ||
[[رده:تکالیف تاجر]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۲۳
|
|---|
|
مواد مرتبط با دفاتر تجاری در قانون تجارت |
ماده ۶ قانون تجارت: هر تاجری به استثنای کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که وزارت عدلیه به موجب نظامنامه قائم مقام این دفاتر قرار می‌دهد داشته باشد:
مواد مرتبط
- ماده ۱۱ قانون تجارت
- ماده ۱۵ قانون تجارت
- ماده ۱۲۹۷ قانون مدنی
- ماده ۱۲۹۸ قانون مدنی
- ماده ۱۲۹۹ قانون مدنی
- ماده ۱۳۰۰ قانون مدنی
- ماده ۱۳ قانون راجع به دلالان
- ماده ۸ آیین‌نامه مربوط به دلالان بازرگانی
- ماده ۱۵ آیین‌نامه مربوط به دلالان معاملات ملکی
آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط
توضیح واژگان
- تاجر: مطابق ماده ۱ قانون تجارت، تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.[۱]
- دفاتر تجاری: «دفاتری است که هر تاجر، باید به دستور قانون تجارت، نگاه دارد».[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
دلال، بازرگان محسوب می‌گردد و ملزم به نگهداری دفاتر موضوع ماده ۶ قانون تجارت است. علاوه بر آن، به جهت اینکه طرفین معامله، بتوانند به هنگام حدوث اختلاف، به مدارک دلال مراجعه نمایند؛ قانونگذار وی را به موجب ماده ۱۳ قانون راجع به دلالان و ماده ۸ آیین‌نامه مربوط به دلالان بازرگانی، و ماده ۱۵ آیین‌نامه مربوط به دلالان معاملات ملکی، مکلف به نگهداری دفتر خاصی، جهت ثبت عملیات دلالی نموده‌است.[۳]
نکات توضیحی
دفاتر تاجر، وسیله‌ای است جهت حسابداری، و تعیین وضعیت دارایی، دیون و مطالباتی که به نفع یا زیان او است.[۴]
رویه‌های قضایی
به موجب دادنامه شماره ۱۳۵۷ مورخ ۲۴/۷/ ۱۳۲۸ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، با توجه به موجب مقررات قانون تجارت، هر تاجری، مکلف به داشتن دفاتر بازرگانی بوده؛ و به موجب مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نیز، در صورت استناد طرف دعوا به دفاتر تاجر، وی مکلف به ارائه دفاتر مزبور است؛ بنابراین عذر بازرگان به نداشتن دفاتر مزبور پذیرفته نیست.[۵]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ ماده ۱ قانون تجارت
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330892
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1837492
- ↑ حسین خزاعی. مقدمه علم حقوق تجارت داخلی و بین‌المللی (تجار و معاملات تجاری، سازماندهی تجاری، حق اختراع، علائم تجاری، مالکیت تجاری…). چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3485840
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5577880