ماده ۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۴: خط ۴:
# [[دفتر روزنامه]].
# [[دفتر روزنامه]].
# [[دفتر کل]].
# [[دفتر کل]].
# [[دفتر دارائی]].
# [[دفتر دارایی|دفتر دارائی]].
# [[دفتر کپیه]].
# [[دفتر کپیه]].
* {{زیتونی|[[ماده ۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
خط ۱۱: خط ۱۱:
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==


* [[ماده ۱۱ قانون تجارت]]
* [[ماده ۱۵ قانون تجارت]]
* [[ماده ۱۲۹۷ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۲۹۸ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۲۹۹ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۳۰۰ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۳ قانون راجع به دلالان]]  
* [[ماده ۱۳ قانون راجع به دلالان]]  
* [[ماده ۸ آیین‌نامه مربوط به دلالان بازرگانی]]
* [[ماده ۸ آیین‌نامه مربوط به دلالان بازرگانی]]
* [[ماده ۱۵ آیین‌نامه مربوط به دلالان معاملات ملکی]]
* [[ماده ۱۵ آیین‌نامه مربوط به دلالان معاملات ملکی]]
 
== آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط ==
 
*[[آیین‌نامه مربوط به دلالان بازرگانی]]
* [[آیین‌نامه مربوط به دلالان معاملات ملکی]]  


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
خط ۳۷: خط ۴۸:
[[رده:دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی]]
[[رده:دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی]]
[[رده:دفاتر تجارتی]]
[[رده:دفاتر تجارتی]]
[[رده:تکالیف تاجر]]

نسخهٔ ‏۱۵ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۲۳

ماده ۶ قانون تجارت: هر تاجری به استثنای کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که وزارت عدلیه به موجب نظامنامه قائم مقام این دفاتر قرار می‌دهد داشته باشد:

  1. دفتر روزنامه.
  2. دفتر کل.
  3. دفتر دارائی.
  4. دفتر کپیه.

مواد مرتبط

آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط

توضیح واژگان

نکات توضیحی تفسیری دکترین

دلال، بازرگان محسوب می‌گردد و ملزم به نگهداری دفاتر موضوع ماده ۶ قانون تجارت است. علاوه بر آن، به جهت اینکه طرفین معامله، بتوانند به هنگام حدوث اختلاف، به مدارک دلال مراجعه نمایند؛ قانونگذار وی را به موجب ماده ۱۳ قانون راجع به دلالان و ماده ۸ آیین‌نامه مربوط به دلالان بازرگانی، و ماده ۱۵ آیین‌نامه مربوط به دلالان معاملات ملکی، مکلف به نگهداری دفتر خاصی، جهت ثبت عملیات دلالی نموده‌است.[۳]

نکات توضیحی

دفاتر تاجر، وسیله‌ای است جهت حسابداری، و تعیین وضعیت دارایی، دیون و مطالباتی که به نفع یا زیان او است.[۴]

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۱۳۵۷ مورخ ۲۴/۷/ ۱۳۲۸ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، با توجه به موجب مقررات قانون تجارت، هر تاجری، مکلف به داشتن دفاتر بازرگانی بوده؛ و به موجب مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نیز، در صورت استناد طرف دعوا به دفاتر تاجر، وی مکلف به ارائه دفاتر مزبور است؛ بنابراین عذر بازرگان به نداشتن دفاتر مزبور پذیرفته نیست.[۵]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ماده ۱ قانون تجارت
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330892
  3. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1837492
  4. حسین خزاعی. مقدمه علم حقوق تجارت داخلی و بین‌المللی (تجار و معاملات تجاری، سازماندهی تجاری، حق اختراع، علائم تجاری، مالکیت تجاری…). چاپ 2. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3485840
  5. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5577880