ماده ۳۷۷ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:رفرنس using HotCat) |
|||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 377 قانون تجارت:'''متصدی حمل و نقل کسی است که در مقابل اجرت حمل اشیاء را به عهده می‌گیرد. | '''ماده 377 قانون تجارت:'''متصدی حمل و نقل کسی است که در مقابل اجرت حمل اشیاء را به عهده می‌گیرد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۷۶ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۷۸ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
حمل و نقل قرار دادی است که به موجب آن یکی از طرفین (ناقل) تعهد می کند که کالایی را (مرسل منه) که به او سپرده شده است به شخص ثالثی (مرسل الیه) برساند.329412 در این قرار داد یکی از طرفین در مقابل اجرتی، حمل کالایی معین را عهده دار میشود.338872 | حمل و نقل قرار دادی است که به موجب آن یکی از طرفین (ناقل) تعهد می کند که کالایی را (مرسل منه) که به او سپرده شده است به شخص ثالثی (مرسل الیه) برساند.329412 در این قرار داد یکی از طرفین در مقابل اجرتی، حمل کالایی معین را عهده دار میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338872|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
گروهی بر این باورند که در قانون تجارت تعریف مشخصی از قرار داد حمل و نقل آورده نشده است.1838180 در هر حال در قرار داد حمل و نقل، طرفین اصلی متصدی حمل و نقل و فرستنده هستند. اما بر اساس نهاد [[تعهد به نفع ثالث]] گیرنده کالا نیز حق مراجعه مستقیم به متصدی حمل و نقل و مطالبه زیان های وارده به کالا را دارد. | گروهی بر این باورند که در قانون تجارت تعریف مشخصی از قرار داد حمل و نقل آورده نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838180|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> در هر حال در قرار داد حمل و نقل، طرفین اصلی متصدی حمل و نقل و فرستنده هستند. اما بر اساس نهاد [[تعهد به نفع ثالث]] گیرنده کالا نیز حق مراجعه مستقیم به متصدی حمل و نقل و مطالبه زیان های وارده به کالا را دارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3813552|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> .در خصوص این که آیا حمل و نقل اشخاص نیز مشمول ماده فوق می شود یا خیر، میان حقوقدانان اختلاف نظر است. چرا که چنین امری در ماده فوق مورد اشاره قرار نگرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838184|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> اما گروهی معتقدند بر اساس مفهوم «تصدی به حمل و نقل» موضوع حمل و نقل را باید اعم از کالا و اشخاص دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2096276|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
عده ای بر این باورند که در فرض وجود تعارض در خصوص مقررات مربوط به حمل و نقل در مواد قانون مدنی و قانون تجارت، با توجه به خاص بودن مواد قانون تجارت، باید این قانون را نسبت به قانون مدنی در این خصوص برتر دانست.2097540 | عده ای بر این باورند که در فرض وجود تعارض در خصوص مقررات مربوط به حمل و نقل در مواد قانون مدنی و قانون تجارت، با توجه به خاص بودن مواد قانون تجارت، باید این قانون را نسبت به قانون مدنی در این خصوص برتر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2097540|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
به موجب یکی از آراء دیون عالی کشور به شماره 93 مورخ 1369/8/16، کسی که در مقابل اخذ اجرت، حمل اشیاء را بر عهده بگیرد، متصدی حمل و نقل است.2939884 همچنین بر اساس رأی شماره 94 مورخ 67/2/28 کسی که بارنامه را صادر کند، متصدی حمل و نقل است.2939892 | به موجب یکی از آراء دیون عالی کشور به شماره 93 مورخ 1369/8/16، کسی که در مقابل اخذ اجرت، حمل اشیاء را بر عهده بگیرد، متصدی حمل و نقل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوق تجارت در آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2939884|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> همچنین بر اساس رأی شماره 94 مورخ 67/2/28 کسی که بارنامه را صادر کند، متصدی حمل و نقل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوق تجارت در آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2939892|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
| خط ۱۹: | خط ۲۰: | ||
2- عدم اشاره به حمل و نقل اشخاص | 2- عدم اشاره به حمل و نقل اشخاص | ||
علت این نواقص را ترجمه ناقصی دانسته اند که از قانون منشاء(قانون تجارت 1807 فرانسه) به عمل آمده است.687964 | علت این نواقص را ترجمه ناقصی دانسته اند که از قانون منشاء(قانون تجارت 1807 فرانسه) به عمل آمده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی قضات در امور حقوقی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=687964|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[ماهیت تعهدات متقابل و تبعی متصدیان حمل‌ونقل اولیه و ثانویه دریایی کالا]] | |||
* [[شناخت تاجر حقیقی از منظر لایحۀ تجارت سال 1391 با نگاهی به مفاهیم متناظر در قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
* [[تعهدات و مسولیت‌ها‌ی فرستندۀ کالا در کنوانسیون روتردام؛ مطالعه تطبیقی با قانون دریایی ایران،کنوانسیون‌های بروکسل و‌هامبورگ]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده: | [[رده:قرارداد حمل و نقل]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۰۶
ماده 377 قانون تجارت:متصدی حمل و نقل کسی است که در مقابل اجرت حمل اشیاء را به عهده می‌گیرد.
توضیح واژگان
حمل و نقل قرار دادی است که به موجب آن یکی از طرفین (ناقل) تعهد می کند که کالایی را (مرسل منه) که به او سپرده شده است به شخص ثالثی (مرسل الیه) برساند.329412 در این قرار داد یکی از طرفین در مقابل اجرتی، حمل کالایی معین را عهده دار میشود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
گروهی بر این باورند که در قانون تجارت تعریف مشخصی از قرار داد حمل و نقل آورده نشده است.[۲] در هر حال در قرار داد حمل و نقل، طرفین اصلی متصدی حمل و نقل و فرستنده هستند. اما بر اساس نهاد تعهد به نفع ثالث گیرنده کالا نیز حق مراجعه مستقیم به متصدی حمل و نقل و مطالبه زیان های وارده به کالا را دارد[۳] .در خصوص این که آیا حمل و نقل اشخاص نیز مشمول ماده فوق می شود یا خیر، میان حقوقدانان اختلاف نظر است. چرا که چنین امری در ماده فوق مورد اشاره قرار نگرفته است.[۴] اما گروهی معتقدند بر اساس مفهوم «تصدی به حمل و نقل» موضوع حمل و نقل را باید اعم از کالا و اشخاص دانست.[۵]
عده ای بر این باورند که در فرض وجود تعارض در خصوص مقررات مربوط به حمل و نقل در مواد قانون مدنی و قانون تجارت، با توجه به خاص بودن مواد قانون تجارت، باید این قانون را نسبت به قانون مدنی در این خصوص برتر دانست.[۶]
رویه قضایی
به موجب یکی از آراء دیون عالی کشور به شماره 93 مورخ 1369/8/16، کسی که در مقابل اخذ اجرت، حمل اشیاء را بر عهده بگیرد، متصدی حمل و نقل است.[۷] همچنین بر اساس رأی شماره 94 مورخ 67/2/28 کسی که بارنامه را صادر کند، متصدی حمل و نقل است.[۸]
انتقادات
در خصوص ماده فوق دو ایراد مطرح شده است:
1-عدم ذکر مفهوم تصدی
2- عدم اشاره به حمل و نقل اشخاص
علت این نواقص را ترجمه ناقصی دانسته اند که از قانون منشاء(قانون تجارت 1807 فرانسه) به عمل آمده است.[۹]
مقالات مرتبط
- ماهیت تعهدات متقابل و تبعی متصدیان حمل‌ونقل اولیه و ثانویه دریایی کالا
- شناخت تاجر حقیقی از منظر لایحۀ تجارت سال 1391 با نگاهی به مفاهیم متناظر در قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیکی
- تعهدات و مسولیت‌ها‌ی فرستندۀ کالا در کنوانسیون روتردام؛ مطالعه تطبیقی با قانون دریایی ایران،کنوانسیون‌های بروکسل و‌هامبورگ
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 338872
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838180
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد چهارم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3813552
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838184
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2096276
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2097540
- ↑ یداله بازگیر. موازین حقوق تجارت در آرای دیوانعالی کشور. چاپ 2. بازگیر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2939884
- ↑ یداله بازگیر. موازین حقوق تجارت در آرای دیوانعالی کشور. چاپ 2. بازگیر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2939892
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی قضات در امور حقوقی (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 687964