ماده ۳۵۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== نکات توضیحی ماده 358 قانون تجارت == | == نکات توضیحی ماده 358 قانون تجارت == | ||
با استناد به [[ماده ۱۹۶ قانون مدنی]]، [[معامله|معاملاتی]] را که [[حق العمل کار]] می‌نماید، برای خود وی محسوب است مگر اینکه حین [[عقد]]، تصریح به [[نمایندگی]] از سوی آمر نموده یا بتواند خلاف فرض [[قانونگذار]] را اثبات نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242768|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> شایان ذکر است که فقط رابطه‌ی بین آمر و حق العمل کار را می‌توان تابع مقررات وکالت دانست. از آنجا که حق العمل کار به نام خود معامله می‌نماید، | با استناد به [[ماده ۱۹۶ قانون مدنی]]، [[معامله|معاملاتی]] را که [[حق العمل کار]] می‌نماید، برای خود وی محسوب است مگر اینکه حین [[عقد]]، تصریح به [[نمایندگی]] از سوی آمر نموده یا بتواند خلاف فرض [[قانونگذار]] را اثبات نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242768|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> شایان ذکر است که فقط رابطه‌ی بین آمر و حق العمل کار را می‌توان تابع مقررات وکالت دانست. از آنجا که حق العمل کار به نام خود معامله می‌نماید، در برابر طرف مقابل، اصیل محسوب گردیده و ملزم به اجرای [[تعهد|تعهدات]] خویش در مقام اصیل می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242736|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> به عبارت دیگر، اگر چه تعهدات قراردادی، در نهایت به عهده‌ی آمر قرار می‌گیرد و هر قبیل [[نفع]] و [[ضرر]] ناشی از معامله، معطوف به خود او است؛ حق العمل کار نیز، در برابر طرف معامله مسئول است و نمی‌تواند خود را کنار بکشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242740|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که حق العمل کار بایستی قرارداد را [[قصد انشاء|انشا]] کند و دارای [[قصد انشاء|قصد]] و [[رضا]] باشد. در غیر اینصورت، عقد [[غیر نافذ|غیرنافذ]] و یا [[باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242748|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 358 قانون تجارت == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 358 قانون تجارت == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
# حق‌العمل‌کاری تابع قوانین وکالت است مگر در موارد استثنا. | # حق‌العمل‌کاری تابع قوانین وکالت است مگر در موارد استثنا. | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره ۳۰۳ | به موجب [[دادنامه]] شماره ۳۰۳ مورخ ۱۵ /۲/ ۱۳۱۶ شعبه ۲ دیوان عالی کشور، «شناسانیدن طرف معامله به آمر، به طور تفصیل در مطلق احوال، به موجب مادتین ۳۵۸ و ۳۵۹ قانون تجارت، که مقرر داشته پس از انجام عمل، باید حق العمل کار، باید آمر را از جریان اقدامات خود، (که ازجمله معرفی و تعیین خریدار یا فروشنده است)؛ مستحضر دارد؛ لازم است؛ و بنابراین، توجیه و تأویلی که دادگاه، از ماده ۳۷۵ آن قانون درضمن رأی خود نموده؛ و معرفی نمودن طرف معامله را، (حتی درصورتیکه مال التجاره و اوراق بهادار، مظنه بازاری یا بورس داشته باشد)؛ اجمالاً کافی دانسته؛ بی وجه می‌باشد. ولی درصورتیکه موضوع معامله، غیر از موارد مذکور در ماده ۳۷۳ باشد؛ صرف ذکر نکردن اسم طرف، بدون اثبات تقصیرر حق العمل کار، (ازقبیل امور مذکوره در مواد ۳۶۳، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۷۰)، موجب مسئولیت حق العمل کار، و {نیز} محسوب بودن معامله به حساب او، قرار داده نشده؛ و فقط معرفی نکردن طرف معامله، از {نظر} ماده ۳۷۵، تخصیص به موارد مذکوره در ماده ۳۷۳، و موجب مسئولیت حق العمل کار قرار داده شده؛ بنابراین اگر در موضوعی بنابر تشخیص دادگاه، از موارد مذکوره در مواد ۳۷۳ نباشد؛ و تقصیری هم راجع به حق العمل کار، برحسب استنباط دادگاه از ادله، اثبات نشده باشد؛ رأی دادگاه بر بی حقی {آمر} بی اشکال خواهد بود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5528784|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال]] | [[معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال]] | ||
نسخهٔ ۱ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۲:۵۴
ماده ۳۵۸ قانون تجارت: جز در مواردی که به موجب مواد ذیل استثناء شده مقررات راجعه به وکالت در حق العمل کاری نیز رعایت خواهد شد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- حق العمل کاری: قراردادی است که به موجب آن، شخصی به عنوان نماینده اما به نام خویش، مبادرت به تصرفات قانونی به حساب موکل یا همان اصیل خود نموده و درمقابل، حق العمل دریافت نماید.[۱]
مطالعات تطبیقی
در فرانسه نیز همچون ایران، ماهیت حقوقی حق العمل کاری، همان وکالت یا نمایندگی است.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 358 قانون تجارت
ماده ۳۷۳ قانون تجارت، دلالت بر در حکم وکیل بودن حق العمل کار از سوی آمر، دارد.[۳]
نکات توضیحی ماده 358 قانون تجارت
با استناد به ماده ۱۹۶ قانون مدنی، معاملاتی را که حق العمل کار می‌نماید، برای خود وی محسوب است مگر اینکه حین عقد، تصریح به نمایندگی از سوی آمر نموده یا بتواند خلاف فرض قانونگذار را اثبات نماید.[۴] شایان ذکر است که فقط رابطه‌ی بین آمر و حق العمل کار را می‌توان تابع مقررات وکالت دانست. از آنجا که حق العمل کار به نام خود معامله می‌نماید، در برابر طرف مقابل، اصیل محسوب گردیده و ملزم به اجرای تعهدات خویش در مقام اصیل می‌باشد.[۵] به عبارت دیگر، اگر چه تعهدات قراردادی، در نهایت به عهده‌ی آمر قرار می‌گیرد و هر قبیل نفع و ضرر ناشی از معامله، معطوف به خود او است؛ حق العمل کار نیز، در برابر طرف معامله مسئول است و نمی‌تواند خود را کنار بکشد.[۶] نکته‌ی دیگر آن که حق العمل کار بایستی قرارداد را انشا کند و دارای قصد و رضا باشد. در غیر اینصورت، عقد غیرنافذ و یا باطل است.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 358 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مقررات وکالت در حق‌العمل‌کاری نیز لازم‌الاجرا است.
- استثناهایی در مواد بعدی قانون به این حکم کلی وارد شده است.
- اصول کلی وکالت بر حق‌العمل‌کاری تأثیرگذار است.
- حق‌العمل‌کاری تابع قوانین وکالت است مگر در موارد استثنا.
رویه‌های قضایی
به موجب دادنامه شماره ۳۰۳ مورخ ۱۵ /۲/ ۱۳۱۶ شعبه ۲ دیوان عالی کشور، «شناسانیدن طرف معامله به آمر، به طور تفصیل در مطلق احوال، به موجب مادتین ۳۵۸ و ۳۵۹ قانون تجارت، که مقرر داشته پس از انجام عمل، باید حق العمل کار، باید آمر را از جریان اقدامات خود، (که ازجمله معرفی و تعیین خریدار یا فروشنده است)؛ مستحضر دارد؛ لازم است؛ و بنابراین، توجیه و تأویلی که دادگاه، از ماده ۳۷۵ آن قانون درضمن رأی خود نموده؛ و معرفی نمودن طرف معامله را، (حتی درصورتیکه مال التجاره و اوراق بهادار، مظنه بازاری یا بورس داشته باشد)؛ اجمالاً کافی دانسته؛ بی وجه می‌باشد. ولی درصورتیکه موضوع معامله، غیر از موارد مذکور در ماده ۳۷۳ باشد؛ صرف ذکر نکردن اسم طرف، بدون اثبات تقصیرر حق العمل کار، (ازقبیل امور مذکوره در مواد ۳۶۳، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۷۰)، موجب مسئولیت حق العمل کار، و {نیز} محسوب بودن معامله به حساب او، قرار داده نشده؛ و فقط معرفی نکردن طرف معامله، از {نظر} ماده ۳۷۵، تخصیص به موارد مذکوره در ماده ۳۷۳، و موجب مسئولیت حق العمل کار قرار داده شده؛ بنابراین اگر در موضوعی بنابر تشخیص دادگاه، از موارد مذکوره در مواد ۳۷۳ نباشد؛ و تقصیری هم راجع به حق العمل کار، برحسب استنباط دادگاه از ادله، اثبات نشده باشد؛ رأی دادگاه بر بی حقی {آمر} بی اشکال خواهد بود.»[۸]
مقالات مرتبط
معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال
منابع
- ↑ حشمت اله سماواتی. حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری). چاپ 1. میزان، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2203448
- ↑ دل‌افروز بهنام فرید. قرارداد حق العمل کاری (رابطه حقوقی حق العمل کار با طرفین معامله). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4358812
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2656684
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4242768
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4242736
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4242740
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4242748
- ↑ احمد متین. مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی. چاپ 1. آثار اندیشه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5528784