ماده ۵۱۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 516 قانون تجارت:''' اگر وثیقه فک نشود مدیر تصفیه باید با نظارت مدعی‌العموم آن را به فروش برساند و مرتهن نیز در آن موقع باید دعوت شود. اگر قیمت فروش وثیقه پس از وضع مخارج بیش از طلب طلبکار باشد مازاد به مدیر تصفیه تسلیم می‌شود و اگر قیمت...» ایجاد کرد) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:غرما using HotCat) |
||
| (۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | |||
'''ماده ۵۱۶ قانون تجارت:''' اگر [[وثیقه]] فک نشود [[مدیر تصفیه]] باید با نظارت [[مدعی‌العموم]] آن را به فروش برساند و [[مرتهن]] نیز در آن موقع باید دعوت شود. اگر قیمت فروش وثیقه پس از وضع مخارج بیش از [[طلب]] [[طلبکار]] باشد مازاد به مدیر تصفیه [[تسلیم]] می‌شود و اگر قیمت فروش کمتر شد مرتهن برای بقیه طلب خود در جزو طلبکارهای عادی در [[غرما]] منظور خواهد شد. | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۱۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۱۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۵۱۵ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۵۱۷ قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
* [[مدیر تصفیه]]: مدیر تصفیه شخصی است که به موجب [[حکم]] محکمه جهت تصفیه [[مال|اموال]] ورشکسته تعیین می‌شود. این شخص صرفاً بعد از تعیین شدن [[حق]] دارد [[تصرف قانونی|تصرفات قانونی]] لازمه را در اموال ورشکسته به عمل آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=تعهدات وکیل|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4499620|صفحه=|نام۱=جهانبخش|نام خانوادگی۱=غلامی|چاپ=}}</ref> | |||
* [[دادستان|مدعی‌العموم]]: دادستان که به او مدعی‌العموم و مقام تعقیب نیز گفته می‌شود کسی است که ریاست [[دادسرا]] را به عهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320480|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> دادستان یا مدعی العموم، به معنای صاحب منصبانی است که برای صیانت از [[حقوق عامه]] و نظارت در اجرای [[قانون|قا]][[قانون|نون]]<nowiki/>ها، برابر [[مقرره|مقررات]] خاص خود عمل می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341636|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 516 قانون تجارت == | |||
'''ماده ۵۱۶ قانون تجارت''' اشاره به یکی از صلاحیت‌های مدیر تصفیه دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2831776|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> طلبکار با وثیقه چه دارای وثیقه [[منقول]] باشد چه [[غیرمنقول]]، در صورت فروش مال مورد وثیقه از سوی مدیر تصفیه، از حاصل آن بهره‌مند می‌شود. اما اگر حاصل فروش برای پرداخت دیون وی کافی نباشد، برای باقی طلب خود داخل در غرما خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2269096|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> به بیان دیگر، در فرض فک نشدن وثیقه، مدیر تصفیه با نظارت [[مدعی العموم]] و با حضور [[مرتهن]] باید [[مال]] را به فروش برساند. بعد از فروش مال ممکن است یکی از سه حالت ذیل حادث شود: | |||
# حاصل فروش رهینه معادل طلب طلبکار باشد. | |||
# حاصل فروش آن بیش از طلب طلبکار باشد. در این فرض باید مازاد حاصل فروش تسلیم مدیر تصفیه شود. | |||
# حاصل فروش کمتر از طلب طلبکار شود. در این فرض با عنایت به '''ماده ۵۱۶ قانون تجارت''' مرتهن می‌تواند برای باقی طلب خود جزء غرما شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715408|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 516 قانون تجارت == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# در صورتی که وثیقه فک نشود، مدیر تصفیه وظیفه دارد آن را به فروش برساند. | |||
# فروش وثیقه باید تحت نظارت مدعی‌العموم انجام گیرد. | |||
# مرتهن باید در زمان فروش وثیقه دعوت شود. | |||
# اگر قیمت فروش وثیقه پس از کسر مخارج بیشتر از بدهی باشد، مازاد به مدیر تصفیه تحویل داده می‌شود. | |||
# اگر قیمت فروش وثیقه کمتر از بدهی باشد، مرتهن می‌تواند باقی‌مانده بدهی خود را به عنوان طلبکار عادی مطالبه کند و در جزو طلبکارهای عادی منظور خواهد شد. | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[بررسی شرایط مسکن مشمول مستثنیات دین بر اساس قوانین و رویه شعب اجرای احکام مدنی]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:ورشکستگی]] | |||
[[رده:اقسام طلبکاران و حقوق آنان]] | |||
[[رده:نظارت مدعی العموم]] | |||
[[رده:تکالیف مدیر تصفیه]] | |||
[[رده:غرما]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 2580}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۱۶:۴۲
ماده ۵۱۶ قانون تجارت: اگر وثیقه فک نشود مدیر تصفیه باید با نظارت مدعی‌العموم آن را به فروش برساند و مرتهن نیز در آن موقع باید دعوت شود. اگر قیمت فروش وثیقه پس از وضع مخارج بیش از طلب طلبکار باشد مازاد به مدیر تصفیه تسلیم می‌شود و اگر قیمت فروش کمتر شد مرتهن برای بقیه طلب خود در جزو طلبکارهای عادی در غرما منظور خواهد شد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- مدیر تصفیه: مدیر تصفیه شخصی است که به موجب حکم محکمه جهت تصفیه اموال ورشکسته تعیین می‌شود. این شخص صرفاً بعد از تعیین شدن حق دارد تصرفات قانونی لازمه را در اموال ورشکسته به عمل آورد.[۱]
- مدعی‌العموم: دادستان که به او مدعی‌العموم و مقام تعقیب نیز گفته می‌شود کسی است که ریاست دادسرا را به عهده دارد.[۲] دادستان یا مدعی العموم، به معنای صاحب منصبانی است که برای صیانت از حقوق عامه و نظارت در اجرای قانون‌ها، برابر مقررات خاص خود عمل می‌کنند.[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 516 قانون تجارت
ماده ۵۱۶ قانون تجارت اشاره به یکی از صلاحیت‌های مدیر تصفیه دارد.[۴] طلبکار با وثیقه چه دارای وثیقه منقول باشد چه غیرمنقول، در صورت فروش مال مورد وثیقه از سوی مدیر تصفیه، از حاصل آن بهره‌مند می‌شود. اما اگر حاصل فروش برای پرداخت دیون وی کافی نباشد، برای باقی طلب خود داخل در غرما خواهد شد.[۵] به بیان دیگر، در فرض فک نشدن وثیقه، مدیر تصفیه با نظارت مدعی العموم و با حضور مرتهن باید مال را به فروش برساند. بعد از فروش مال ممکن است یکی از سه حالت ذیل حادث شود:
- حاصل فروش رهینه معادل طلب طلبکار باشد.
- حاصل فروش آن بیش از طلب طلبکار باشد. در این فرض باید مازاد حاصل فروش تسلیم مدیر تصفیه شود.
- حاصل فروش کمتر از طلب طلبکار شود. در این فرض با عنایت به ماده ۵۱۶ قانون تجارت مرتهن می‌تواند برای باقی طلب خود جزء غرما شود.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 516 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در صورتی که وثیقه فک نشود، مدیر تصفیه وظیفه دارد آن را به فروش برساند.
- فروش وثیقه باید تحت نظارت مدعی‌العموم انجام گیرد.
- مرتهن باید در زمان فروش وثیقه دعوت شود.
- اگر قیمت فروش وثیقه پس از کسر مخارج بیشتر از بدهی باشد، مازاد به مدیر تصفیه تحویل داده می‌شود.
- اگر قیمت فروش وثیقه کمتر از بدهی باشد، مرتهن می‌تواند باقی‌مانده بدهی خود را به عنوان طلبکار عادی مطالبه کند و در جزو طلبکارهای عادی منظور خواهد شد.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ جهانبخش غلامی. تعهدات وکیل. دانشگاه شهید بهشتی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4499620
- ↑ نورمحمد صبری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320480
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341636
- ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2831776
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2269096
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2715408