ماده ۳۴۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۴۵ قانون تجارت''': هر گاه طرفین معامله یا یکی از آنها به اعتبار تعهد شخص دلال معامله نمود دلال ضامن معامله است. | '''ماده ۳۴۵ قانون تجارت''': هر گاه طرفین [[معامله]] یا یکی از آنها به اعتبار [[تعهد]] [[شخص]] [[دلال]] معامله نمود دلال [[ضامن]] معامله است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۳۴۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۳۴۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | == مواد مرتبط== | ||
*[[ماده ۳۳۵ قانون تجارت|ماده ۳۳۵]] تا [[ماده ۳۵۶ قانون تجارت|۳۵۶ قانون تجارت]] | |||
==توضیح واژگان== | |||
* [[دلال]]: [[ماده ۳۳۵ قانون تجارت]] بیان میدارد:«دلال کسی است که در مقابل [[اجرت]] واسطه انجام [[معامله|معاملاتی]] شده یا برای کسی که میخواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا میکند. اصولاً [[قرارداد دلالی]] تابع مقررات راجع به [[وکالت]] است».<ref>[[ماده ۳۳۵ قانون تجارت]]</ref> به بیان دیگر، به کسی که به ازای دریافت حقالزحمه، واسطه انجام معاملات قانونی غیرممنوعه گردیده یا برای کسانی که بخواهند مبادرت به انعقاد [[قرارداد]] نمایند، طرف معامله پیدا کند؛ دلال گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2828876|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 345 قانون تجارت == | |||
دلال، ضامن اعتبار اشخاصی که برای آنها دلالی میکند، نیست مگر اینکه [[متعاقدین]] به اعتبار [[تعهد]] دلال، مبادرت به انعقاد [[قرارداد]] نموده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1837484|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1837816|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> همچنین است حکم موردی که یکی از طرفین معامله، به اعتبار تعهد دلال، نسبت به ارزش کالا اعتماد میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1837816|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده 345 قانون تجارت == | |||
در قراردادهای بیع بینالمللی که طرفین شناخت زیادی نسبت به یکدیگر نداشته و به اعتبار ویژگیها، مختصات و مشخصات کالا که توسط دلال در پیش فاکتور قید میگردد، تن به معامله میدهند؛ باید دلال را ضامن معامله و مسئول جبران خسارت در صورت کشف فساد دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4243168|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 345 قانون تجارت == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# در صورتی که طرفین معامله یا یکی از آنها به اعتبار دلال وارد معامله شوند، دلال به عنوان ضامن شناخته میشود. | |||
# نقش دلال در این ماده به عنوان ضامن معامله مورد تأکید قرار گرفته است. | |||
# مسئولیت دلال در ضمانت معامله به شرطی است که اعتبار او مبنای ورود به معامله باشد. | |||
# دلال میتواند به عنوان شخصی قابل اعتماد در معاملات شناخته شود اما این اعتبار همراه با مسئولیت ضمانت است. | |||
# ماده به اهمیت شفافیت و اعتبار در معاملات از طریق دلال اشاره دارد. | |||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
[[دادنامه]] شماره ۳ مورخ ۱۳۶۹/۱/۹ شعبه ۲۲ [[دیوان عالی کشور]]، بیان میدارد:«... در شرایطی که [[خواهان]]، صراحتاً اعلام داشته به اینکه آقای قاسم … فقط یک واسطه بوده و فروشنده اتومبیل سرقتی آقای خسرو … میباشد [[دادگاه]] استدلال نموده که خواهان [[وجه|وجوه]] پرداختی بابت [[قولنامه]] را صرفاً از آقای خسرو ... مطالبه مینماید و نه از [[خوانده|خواندگان]] بنحو [[تضامن]] و حال آنکه اقتضاء داشته که دادگاه در این زمینه اخذ توضیح از خواهان به عمل آورد تا اینکه منجزا معلوم گردد که موضوع مورد مطالبه از هر یک از خواندگان به چه میزان و به چه نحو است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استنباطهای قضای دیوانعالی کشور در امور مدنی (فسخ و ابطال قرارداد (قولنامه)، الزام به اجرای قرارداد و تعهدات، مزارعه، مساقات، مضاربه، طلب و قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5578300|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[مسئولیت ناشی از کالای معیوب در پلتفرم های مارکت پلیس: مطالعه تطبیقی در آمازون و دیجی کالا]] | |||
* [[واکاوی در حکم «معامله با خود» در نهاد نمایندگی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:دلالی]] | [[رده:دلالی]] | ||
[[رده:کلیات]] | [[رده:کلیات]] | ||
[[رده:مسئولیت دلال]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 1725}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۸ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۲۳:۱۵
ماده ۳۴۵ قانون تجارت: هر گاه طرفین معامله یا یکی از آنها به اعتبار تعهد شخص دلال معامله نمود دلال ضامن معامله است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- دلال: ماده ۳۳۵ قانون تجارت بیان میدارد:«دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که میخواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا میکند. اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است».[۱] به بیان دیگر، به کسی که به ازای دریافت حقالزحمه، واسطه انجام معاملات قانونی غیرممنوعه گردیده یا برای کسانی که بخواهند مبادرت به انعقاد قرارداد نمایند، طرف معامله پیدا کند؛ دلال گویند.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 345 قانون تجارت
دلال، ضامن اعتبار اشخاصی که برای آنها دلالی میکند، نیست مگر اینکه متعاقدین به اعتبار تعهد دلال، مبادرت به انعقاد قرارداد نموده باشند.[۳][۴] همچنین است حکم موردی که یکی از طرفین معامله، به اعتبار تعهد دلال، نسبت به ارزش کالا اعتماد میکند.[۵]
نکات توضیحی ماده 345 قانون تجارت
در قراردادهای بیع بینالمللی که طرفین شناخت زیادی نسبت به یکدیگر نداشته و به اعتبار ویژگیها، مختصات و مشخصات کالا که توسط دلال در پیش فاکتور قید میگردد، تن به معامله میدهند؛ باید دلال را ضامن معامله و مسئول جبران خسارت در صورت کشف فساد دانست.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 345 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در صورتی که طرفین معامله یا یکی از آنها به اعتبار دلال وارد معامله شوند، دلال به عنوان ضامن شناخته میشود.
- نقش دلال در این ماده به عنوان ضامن معامله مورد تأکید قرار گرفته است.
- مسئولیت دلال در ضمانت معامله به شرطی است که اعتبار او مبنای ورود به معامله باشد.
- دلال میتواند به عنوان شخصی قابل اعتماد در معاملات شناخته شود اما این اعتبار همراه با مسئولیت ضمانت است.
- ماده به اهمیت شفافیت و اعتبار در معاملات از طریق دلال اشاره دارد.
رویههای قضایی
دادنامه شماره ۳ مورخ ۱۳۶۹/۱/۹ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، بیان میدارد:«... در شرایطی که خواهان، صراحتاً اعلام داشته به اینکه آقای قاسم … فقط یک واسطه بوده و فروشنده اتومبیل سرقتی آقای خسرو … میباشد دادگاه استدلال نموده که خواهان وجوه پرداختی بابت قولنامه را صرفاً از آقای خسرو ... مطالبه مینماید و نه از خواندگان بنحو تضامن و حال آنکه اقتضاء داشته که دادگاه در این زمینه اخذ توضیح از خواهان به عمل آورد تا اینکه منجزا معلوم گردد که موضوع مورد مطالبه از هر یک از خواندگان به چه میزان و به چه نحو است».[۷]
مقالات مرتبط
- مسئولیت ناشی از کالای معیوب در پلتفرم های مارکت پلیس: مطالعه تطبیقی در آمازون و دیجی کالا
- واکاوی در حکم «معامله با خود» در نهاد نمایندگی
منابع
- ↑ ماده ۳۳۵ قانون تجارت
- ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2828876
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1837484
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1837816
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1837816
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4243168
- ↑ یداله بازگیر. استنباطهای قضای دیوانعالی کشور در امور مدنی (فسخ و ابطال قرارداد (قولنامه)، الزام به اجرای قرارداد و تعهدات، مزارعه، مساقات، مضاربه، طلب و قرض). چاپ 2. فردوسی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5578300