ماده ۲۷۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۷۴ قانون تجارت''': نسبت به [[برات|برواتی]] که [[وجه]] آن باید در ایران [[برات به رویت|به رؤیت]] یا [[برات به وعده از رویت|به وعده از رؤیت]] [[تأدیه]] شود اعم از اینکه برات در ایران صادر شده باشد یا در خارجه، [[دارنده برات]] مکلف است پرداخت یا قبولی آن را در ظرف یک سال از تاریخ برات [[مطالبه]] نماید و الا [[حق]] رجوع به [[ظهرنویس|ظهرنویسها]] و همچنین به [[براتکش|برات دهنده ای]] که وجه برات را به [[محال علیه]] رسانیدهاست؛ نخواهد داشت. | {{برای کتاب}}'''ماده ۲۷۴ قانون تجارت''': نسبت به [[برات|برواتی]] که [[وجه]] آن باید در ایران [[برات به رویت|به رؤیت]] یا [[برات به وعده از رویت|به وعده از رؤیت]] [[تأدیه]] شود اعم از اینکه برات در ایران صادر شده باشد یا در خارجه، [[دارنده برات]] مکلف است پرداخت یا قبولی آن را در ظرف یک سال از تاریخ برات [[مطالبه]] نماید و الا [[حق]] رجوع به [[ظهرنویس|ظهرنویسها]] و همچنین به [[براتکش|برات دهنده ای]] که وجه برات را به [[محال علیه]] رسانیدهاست؛ نخواهد داشت. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۷۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۷۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۴۹ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۲۷۳ قانون تجارت]] | * [[ماده ۲۷۳ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۲۷۵ قانون تجارت]] | * [[ماده ۲۷۵ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۲۹۰ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۲۹۱ قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[دارنده برات]]: [[شخص|شخصی]] را که [[برات]] در وجه او تنظیم گردیده و برابر با [[قانون]]، [[حق]] [[مطالبه]] مبلغ مندرج در آن را دارد؛ دارنده برات گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330096|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | * [[دارنده برات]]: [[شخص|شخصی]] را که [[برات]] در وجه او تنظیم گردیده و برابر با [[قانون]]، [[حق]] [[مطالبه]] مبلغ مندرج در آن را دارد؛ دارنده برات گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330096|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
* [[برات به رویت]]: اگر موعدی برای [[تأدیه]] [[وجه]] [[برات]]، تعیین نگردیده باشد؛ دراینصورت [[سند]] مزبور، برات به رؤیت محسوب میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832440|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> برات به رویت، برات دیداری نیز نامیده میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4218236|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[برات به وعده از رویت]]: به [[برات|براتی]] که مبلغ آن، باید مدتی پس از رؤیت [[سند]] مزبور توسط [[براتگیر]]، به عمل آید؛ برات به وعده از رؤیت گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832448|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | |||
* [[مطالبه]]''':''' همان درخواست اجرای [[تعهد]] از [[متعهد]] از سوی [[متعهد له]] میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657412|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعدد طلبکاران (حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کیومرث|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657416|صفحه=|نام۱=احسان|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (حقوق تعهدات) قواعد عمومی مسئولیت مدنی با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657424|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
این ماده، مشابه ماده ۳۴ قانون متحدالشکل ژنو است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونههای کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421896|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1834256|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> و به پیروی از حقوق فرانسه، به نگارش درآمده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونههای کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421472|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | این ماده، مشابه [[ماده ۳۴ قانون متحدالشکل ژنو]] است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونههای کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421896|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1834256|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> و به پیروی از حقوق فرانسه، به نگارش درآمده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونههای کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421472|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 274 قانون تجارت == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
دارنده برات، درصورت عدم رعایت مقررات '''ماده ۲۷۴ قانون تجارت'''، همچنان حق مطالبه حقوق خود را، برابر با مقررات عام [[حقوق مدنی]] خواهد داشت و میتواند علیه براتگیر، مبادرت به [[اقامه دعوی|اقامه دعوا]] نماید؛ اما حق مراجعه به [[ظهرنویس|ظهرنویسان]] که یک حق تجاری است و در حقوق مدنی جایگاهی ندارد را از دست میدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2096640|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> البته توافق برخلاف مدت مقرر در '''ماده ۲۷۴ قانون تجارت'''، امکانپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4859204|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref> در نهایت، شایان ذکر است که مفاد این ماده، در رابطه با [[سفته]] نیز، لازم الرعایه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونههای کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421900|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | دارنده برات، درصورت عدم رعایت مقررات '''ماده ۲۷۴ قانون تجارت'''، همچنان حق مطالبه حقوق خود را، برابر با مقررات عام [[حقوق مدنی]] خواهد داشت و میتواند علیه براتگیر، مبادرت به [[اقامه دعوی|اقامه دعوا]] نماید؛ اما حق مراجعه به [[ظهرنویس|ظهرنویسان]] که یک حق تجاری است و در حقوق مدنی جایگاهی ندارد را از دست میدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2096640|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> البته توافق برخلاف مدت مقرر در '''ماده ۲۷۴ قانون تجارت'''، امکانپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4859204|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref> در نهایت، شایان ذکر است که مفاد این ماده، در رابطه با [[سفته]] نیز، لازم الرعایه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونههای کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421900|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 274 قانون تجارت == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# دارنده برات باید پرداخت یا قبولی برات را در ظرف یک سال از تاریخ برات مطالبه کند. | # دارنده برات باید پرداخت یا قبولی برات را در ظرف یک سال از تاریخ برات مطالبه کند. | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۴: | ||
# عدم مطالبه بهموقع باعث از بین رفتن حق رجوع به ظهرنویسها میشود. | # عدم مطالبه بهموقع باعث از بین رفتن حق رجوع به ظهرنویسها میشود. | ||
# همچنین، عدم مطالبه بهموقع باعث از بین رفتن حق رجوع به براتدهندهای میشود که وجه برات را به محالعلیه رسانده است. | # همچنین، عدم مطالبه بهموقع باعث از بین رفتن حق رجوع به براتدهندهای میشود که وجه برات را به محالعلیه رسانده است. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)]] | * [[رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)]] | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[بررسی وضعیت ظهرنویسی و تفاوت آن با ضمانت در اسناد تجاری با تأکید بر رویه قضایی]] | |||
== پایاننامههای مرتبط == | |||
* [[بررسی تطبیقی اعتراض نسبت به برات سفته و چک در حقوق تجارت ایران با کنوانسیون ژنو]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۳۹: | خط ۴۷: | ||
[[رده:حقوق برات دهنده]] | [[رده:حقوق برات دهنده]] | ||
[[رده:مدت قبولی برات]] | [[رده:مدت قبولی برات]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1370}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۲۲:۵۵
ماده ۲۷۴ قانون تجارت: نسبت به برواتی که وجه آن باید در ایران به رؤیت یا به وعده از رؤیت تأدیه شود اعم از اینکه برات در ایران صادر شده باشد یا در خارجه، دارنده برات مکلف است پرداخت یا قبولی آن را در ظرف یک سال از تاریخ برات مطالبه نماید و الا حق رجوع به ظهرنویسها و همچنین به برات دهنده ای که وجه برات را به محال علیه رسانیدهاست؛ نخواهد داشت.
مواد مرتبط
- ماده ۲۴۹ قانون تجارت
- ماده ۲۷۳ قانون تجارت
- ماده ۲۷۵ قانون تجارت
- ماده ۲۹۰ قانون تجارت
- ماده ۲۹۱ قانون تجارت
توضیح واژگان
- دارنده برات: شخصی را که برات در وجه او تنظیم گردیده و برابر با قانون، حق مطالبه مبلغ مندرج در آن را دارد؛ دارنده برات گویند.[۱]
- برات به رویت: اگر موعدی برای تأدیه وجه برات، تعیین نگردیده باشد؛ دراینصورت سند مزبور، برات به رؤیت محسوب میگردد.[۲] برات به رویت، برات دیداری نیز نامیده میشود.[۳]
- برات به وعده از رویت: به براتی که مبلغ آن، باید مدتی پس از رؤیت سند مزبور توسط براتگیر، به عمل آید؛ برات به وعده از رؤیت گویند.[۴]
- مطالبه: همان درخواست اجرای تعهد از متعهد از سوی متعهد له میباشد.[۵][۶][۷]
مطالعات تطبیقی
این ماده، مشابه ماده ۳۴ قانون متحدالشکل ژنو است[۸][۹] و به پیروی از حقوق فرانسه، به نگارش درآمده است.[۱۰]
نکات تفسیری دکترین ماده 274 قانون تجارت
دارنده برات، درصورت عدم رعایت مقررات ماده ۲۷۴ قانون تجارت، همچنان حق مطالبه حقوق خود را، برابر با مقررات عام حقوق مدنی خواهد داشت و میتواند علیه براتگیر، مبادرت به اقامه دعوا نماید؛ اما حق مراجعه به ظهرنویسان که یک حق تجاری است و در حقوق مدنی جایگاهی ندارد را از دست میدهد.[۱۱] البته توافق برخلاف مدت مقرر در ماده ۲۷۴ قانون تجارت، امکانپذیر است.[۱۲] در نهایت، شایان ذکر است که مفاد این ماده، در رابطه با سفته نیز، لازم الرعایه است.[۱۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 274 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دارنده برات باید پرداخت یا قبولی برات را در ظرف یک سال از تاریخ برات مطالبه کند.
- این ماده شامل برواتی میشود که وجه آن باید در ایران به رؤیت یا به وعده از رؤیت تأدیه شود.
- اعم از اینکه برات در ایران یا خارج از کشور صادر شده باشد، محدودیت زمانی یکساله برای مطالبه برات وجود دارد.
- عدم مطالبه بهموقع باعث از بین رفتن حق رجوع به ظهرنویسها میشود.
- همچنین، عدم مطالبه بهموقع باعث از بین رفتن حق رجوع به براتدهندهای میشود که وجه برات را به محالعلیه رسانده است.
رویه های قضایی
مقالات مرتبط
پایاننامههای مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330096
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832440
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4218236
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832448
- ↑ علیرضا یزدانیان. حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی مسئولیت مدنی). چاپ 1. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657412
- ↑ احسان شمس. تعدد طلبکاران (حقوق تعهدات). چاپ 1. کیومرث، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657416
- ↑ علیرضا یزدانیان. حقوق مدنی (حقوق تعهدات) قواعد عمومی مسئولیت مدنی با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657424
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونههای کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2421896
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1834256
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونههای کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2421472
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2096640
- ↑ محمد صقری. حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4859204
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونههای کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2421900