ماده ۲۷۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۸۰ قانون تجارت''': دارنده برات باید روز وعده وجه برات را مطالبه کند.
{{برای کتاب}}'''ماده ۲۷۹ قانون تجارت''': [[دارنده برات]] باید روز وعده [[وجه]] [[برات]] را [[مطالبه]] کند.
*{{زیتونی|[[ماده ۲۷۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۸۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۸۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲۴۱ قانون تجارت]]
* [[ماده ۲۷۸ قانون تجارت]]
* [[ماده ۲۸۰ قانون تجارت]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
دارنده برات: شخصی را، که در برات، در وجه او تنظیم گردیده؛ و برابر با قانون، حق مطالبه مبلغ مندرج در آن را دارد؛ دارنده برات گویند. (۸۲۵۱۰)
* [[دارنده برات]]: [[شخص|شخصی]] را که [[برات]] در وجه او تنظیم گردیده و برابر با [[قانون]]، [[حق]] [[مطالبه]] مبلغ مندرج در آن را دارد؛ دارنده برات گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330096|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
* [[وجه]]: پول نقد اعم از این که داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=428604|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> در واقع به پول رایج هر کشور و [[ارز]]<nowiki/>های خارجی، وجه نقد گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (عقود و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=290092|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=معزی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
* [[مطالبه]]''':''' همان درخواست اجرای [[تعهد]] از [[متعهد]] از سوی [[متعهد له]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657412|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعدد طلبکاران (حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کیومرث|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657416|صفحه=|نام۱=احسان|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (حقوق تعهدات) قواعد عمومی مسئولیت مدنی با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657424|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref>
به تبع یک اصل کلی در حقوق مدنی، دارنده برات، نمی‌تواند پیش از فرارسیدن موعد پرداخت، وجه آن را مطالبه نماید. (۹۰۶۶۹۱) مگر درصورت موت یا ورشکستگی براتگیر، که باعث حال شدن دین او گردیده؛ و درنتیجه امکان مطالبه پیش از موعد وجه برات، فراهم می‌گردد. (۱۰۶۰۵۰۰) و این دارنده برات است که در موعد تعیین شده در برات، باید وجه آن را از براتگیر مطالبه نماید؛ چراکه اغلب اوقات، براتگیر نمی‌داند که برات در دست چه کسی است؟ و درواقع بستانکار باید برای احقاق حق خویش، به بدهکار مراجعه کند. (۱۰۳۴۸۹۴) و درصورتیکه با مخالفت براتگیر مواجه گردد؛ باید ازطریق اعتراض عدم تأدیه، جهت وصول طلب خود اقدام نماید. (۱۰۵۴۴۶۴) که البته واخواست مزبور، باید تا ۱۰ روز از تاریخ سررسید برات به عمل آید. (۱۰۳۴۸۹۸)
== نکات تفسیری دکترین ماده 279 قانون تجارت ==
 
به تبع یک اصل کلی در [[حقوق مدنی]]، [[دارنده برات]]، نمی‌تواند پیش از فرا رسیدن موعد پرداخت، [[وجه]] آن را مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3626820|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref>  درصورتی که تقاضای پرداخت وجه برات در سررسید، با مخالفت براتگیر مواجه گردد؛ باید از طریق [[اعتراض عدم تأدیه]]، جهت وصول طلب اقدام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4217912|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
== رویه‌های قضایی ==
== نکات توضیحی ماده 279 قانون تجارت ==
 
[[فوت]] یا [[ورشکستگی]] [[براتگیر]]، باعث حال شدن [[دین]] او گردیده و درنتیجه امکان [[مطالبه]] پیش از موعد وجه برات، فراهم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242056|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>  [[دارنده برات]] در موعد تعیین شده در برات، باید وجه آن را از [[براتگیر]] مطالبه نماید؛ چراکه اغلب اوقات، براتگیر نمی‌داند که برات در دست چه کسی است؟ و در واقع [[بستانکار]] باید برای احقاق [[حق]] خویش، به [[بدهکار]] مراجعه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4139632|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> مدت مطالبه در قانون تجارت ایران، همان مدتی است که در صورت عدم پرداخت، باید اعتراض به عمل آید. یعنی ۱۰ روز از تاریخ سررسید برات.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4139648|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>
* به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری سیستان و بلوچستان، «نظر به ماده ۲۸۹ قانون تجارت، و رأی ۳۸۱۱۴–۶/۸/۴۱ هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور، مواعد مقرر قانونی مندرج در مواد ۲۷۹ و ۲۸۰، یکی از جهات ضروری همیشگی، برای اقامه دعوا علیه ید سابق است. و عدم رعایت این مواد، برای دارنده دعوا و ظهرنویسان، جهت اقامه دعوا لازم است. و درغیراینصورت، دارنده برات، فقط علیه صادرکننده برات، حق اقامه دعوا پیدا می‌کند.»(۲۵۳۶۶۱)
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 279 قانون تجارت ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# دارنده برات مسئول است وجه برات را در تاریخ سررسید درخواست کند.
# مطالبه وجه برات باید در روز مشخص شده (روز وعده) انجام شود.
# عدم مطالبه وجه برات در روز وعده ممکن است حقوق دارنده را تحت تاثیر قرار دهد.
# شفافیت در تاریخ سررسید و زمان مطالبه الزامی است.
# ماده مذکور به اهمیت تعهدات زمانی و رعایت موعد اشاره دارد.
== رویه های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)]]
* [[رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)]]
 
* [[رای دادگاه درباره ملاک وعده دار یا به روز بودن چک پس از تغییر تاریخ صدور (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۵۷۹)]]
* [[رای دادگاه درباره مصادف بودن تاریخ سررسید چک با روز تعطیل (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۸۲۶)]]
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
* [[مهلت های اقدام در برات و چک و ضمانت اجرای عدم رعایت آنها]]
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
[[لزوم یا عدم لزوم ارسال اظهارنامه دربارة برات به‌رؤیت و سفتة عندالمطالبه]]{{مواد قانون تجارت}}
* [[لزوم یا عدم لزوم ارسال اظهارنامه دربارة برات به‌رؤیت و سفتة عندالمطالبه|لزوم یا عدم لزوم ارسال اظهارنامه درباره برات به‌رؤیت و سفته عندالمطالبه]]
 
== منابع ==
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون تجارت}}
[[رده:اسناد تجاری]]
[[رده:اسناد تجاری]]
[[رده:برات]]
[[رده:برات]]
[[رده:تکالیف دارنده برات]]
[[رده:حقوق دارنده برات]]
[[رده:موعد مطالبه وجه برات]]
{{DEFAULTSORT:ماده 1395}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۶ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۲۳:۱۴

ماده ۲۷۹ قانون تجارت: دارنده برات باید روز وعده وجه برات را مطالبه کند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

نکات تفسیری دکترین ماده 279 قانون تجارت

به تبع یک اصل کلی در حقوق مدنی، دارنده برات، نمی‌تواند پیش از فرا رسیدن موعد پرداخت، وجه آن را مطالبه نماید.[۷] درصورتی که تقاضای پرداخت وجه برات در سررسید، با مخالفت براتگیر مواجه گردد؛ باید از طریق اعتراض عدم تأدیه، جهت وصول طلب اقدام شود.[۸]

نکات توضیحی ماده 279 قانون تجارت

فوت یا ورشکستگی براتگیر، باعث حال شدن دین او گردیده و درنتیجه امکان مطالبه پیش از موعد وجه برات، فراهم می‌گردد.[۹] دارنده برات در موعد تعیین شده در برات، باید وجه آن را از براتگیر مطالبه نماید؛ چراکه اغلب اوقات، براتگیر نمی‌داند که برات در دست چه کسی است؟ و در واقع بستانکار باید برای احقاق حق خویش، به بدهکار مراجعه کند.[۱۰] مدت مطالبه در قانون تجارت ایران، همان مدتی است که در صورت عدم پرداخت، باید اعتراض به عمل آید. یعنی ۱۰ روز از تاریخ سررسید برات.[۱۱]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 279 قانون تجارت

  1. دارنده برات مسئول است وجه برات را در تاریخ سررسید درخواست کند.
  2. مطالبه وجه برات باید در روز مشخص شده (روز وعده) انجام شود.
  3. عدم مطالبه وجه برات در روز وعده ممکن است حقوق دارنده را تحت تاثیر قرار دهد.
  4. شفافیت در تاریخ سررسید و زمان مطالبه الزامی است.
  5. ماده مذکور به اهمیت تعهدات زمانی و رعایت موعد اشاره دارد.

رویه های قضایی

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330096
  2. ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 428604
  3. امیر معزی. حقوق مدنی (جلد سوم) (عقود و تعهدات). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 290092
  4. علیرضا یزدانیان. حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی مسئولیت مدنی). چاپ 1. میزان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657412
  5. احسان شمس. تعدد طلبکاران (حقوق تعهدات). چاپ 1. کیومرث، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657416
  6. علیرضا یزدانیان. حقوق مدنی (حقوق تعهدات) قواعد عمومی مسئولیت مدنی با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657424
  7. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ 11. سمت، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3626820
  8. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4217912
  9. محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4242056
  10. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4139632
  11. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4139648