ماده ۲۵۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۰ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر دارنده برات به برات دهنده یا کسی که برات را به او منتقل کردهاست پولی غیر از آن نوع که در برات معین شدهاست بدهد و آن برات در نتیجه نکول یا امتناع از قبول یا عدم تأدیه اعتراض شود دارنده برات میتواند از دهنده برات یا انتقال دهنده نوع پولی را که داده یا نوع پولی که در برات معین شده مطالبه کند ولی از سایر مسئولین وجه برات جز نوع پولی که در برات معین شده قابل مطالبه نیست. | {{برای کتاب}}'''ماده ۲۵۳ قانون تجارت''': اگر [[دارنده برات]] به [[براتکش|برات دهنده]] یا کسی که [[برات]] را به او منتقل کردهاست [[پول|پولی]] غیر از آن نوع که در برات معین شدهاست بدهد و آن برات در نتیجه [[نکول]] یا امتناع از قبول یا عدم [[تأدیه]]، [[اعتراض امتناع از قبول و نکول|اعتراض]] شود [[دارنده برات]] میتواند از [[صادرکننده برات|دهنده برات]] یا انتقال دهنده نوع پولی را که داده یا نوع پولی که در برات معین شده مطالبه کند ولی از سایر مسئولین وجه برات جز نوع پولی که در برات معین شده قابل مطالبه نیست. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | * {{زیتونی|[[ماده ۲۵۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | * {{زیتونی|[[ماده ۲۵۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۵۲ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۲۵۴ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۲۹۳ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور|ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱]] | |||
* [[ماده 58 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران|ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص | * [[برات]]: به [[سند|سندی]] گفته میشود که به موجب آن، امضاکننده از [[شخص]] معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه [[شخص ثالث]]، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل [[تأدیه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
* برات دهنده: [[شخص|شخصی]] که با امضای [[برات]]، به صدور آن اقدام مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479076|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> بدون [[امضا]] یا [[مهر]] برات توسط صادرکننده، نمیتوان قائل به موجودیت آن گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479080|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | |||
* [[تأدیه]]: یعنی انجام دادن، به جا آوردن و ادای [[دیون|دین]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشههای حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=592552|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> '''تأدیه''' در لغت، به معنای پرداخت کردن، ادا کردن و رسانیدن به کار رفته است و در اصطلاح به پرداخت [[حق]] غیری که بر [[ذمه]] [[متعهد]] است؛ گفته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4057760|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[اعتراض امتناع از قبول و نکول|اعتراض امتناع]]''':''' اعتراضی است که به دلیل خودداری از نوشتن قبول و [[نکول]] تأدیه کننده [[وجه]] [[برات]]، هنگام رؤیت برات یا [[سفته]] به عمل میآید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82092|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[دارنده برات|دارندهی برات]]: کسی است که [[وجه]] [[برات]] باید به او پرداخت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479076|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> نام شخصی که برات، در وجه او پرداخت میگردد؛ باید روی [[سند]] مزبور قید گردد. درغیراینصورت نمیتوان چنین برگهای را مشمول مقررات بروات دانست. چراکه صدور برات در وجه حامل، قانونی نبوده و آثار یک [[سند عادی]] بر آن مترتب میگردد؛ لذا نام دارنده برات، نه تنها در مواردی که ممکن است برات، در وجه او [[تأدیه]] گردد؛ بلکه درصورتیکه برات به حواله کرد باشد نیز، الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479136|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 253 قانون تجارت == | |||
اگر رواج اجباری نوعی [[پول]]، در [[قانون]] پیشبینی شده باشد؛ [[تأدیه]] [[وجه]] [[برات]] به پول کشوری دیگر، صحیح نیست و شرط پول خارجی، شرطی خلاف قانون بوده و [[باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4221840|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده 253 قانون تجارت == | |||
قاعده مذکور در '''ماده ۲۵۳ قانون تجارت'''، مبتنی است بر [[اصل نسبی بودن قرارداد|اصل نسبی بودن قراردادها]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4123352|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> مقصود از «مسئولین برات»، عبارتند از براتکش، [[براتگیر]]، [[ظهرنویس|ظهرنویسها]]، [[ضامن]]، یا کسی است که به جای اشخاص مزبور، برات را قبول نمودهاست.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2848464|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 253 قانون تجارت == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# دارنده برات میتواند پولی غیر از نوع معین شده در برات به برات دهنده یا انتقال دهنده پرداخت کند. | |||
# در صورت نکول، امتناع از قبول یا عدم تأدیه، دارنده حق دارد نوع پولی که داده یا نوع پولی که در برات معین شده را از برات دهنده یا انتقال دهنده مطالبه کند. | |||
# از سایر مسئولین برات تنها میتوان نوع پولی که در برات معین شده را مطالبه کرد. | |||
# نکول یا امتناع از قبول یا عدم تأدیه موجب تغییر در حق مطالبه دارنده میشود. | |||
# | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1988 مورخ 1400/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبدیل مطالبات ارزی بانکها به به مطالبات ریالی|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۹۸۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبدیل مطالبات ارزی بانکها به به مطالبات ریالی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/937 مورخ 1400/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجریدی بودن اسناد تجاری و الزامات تفویض اختیار هیات مدیره شرکت به مدیرعامل|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۹۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجریدی بودن اسناد تجاری و الزامات تفویض اختیار هیئت مدیره شرکت به مدیرعامل]] | |||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه پرداخت ثمن معامله به ارز خارجی]] | |||
== انتقادات == | |||
منظور [[قانونگذار]] در این ماده، چندان واضح و روشن به نظر نمیرسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3629004|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> | |||
== | == پایاننامههای مرتبط == | ||
* [[مقایسه ی لایحه اصلاحی قانون تجارت با قانون تجارت 1311 در خصوص برات سفته و چک|مقایسه لایحه اصلاحی قانون تجارت با قانون تجارت 1311 در خصوص برات سفته و چک]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[قانون حاکم بر تعیین ارز قرارداد در داوری تجاری بینالمللی]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:اسناد تجاری]] | [[رده:اسناد تجاری]] | ||
[[رده:برات]] | [[رده:برات]] | ||
[[رده:حقوق دارنده برات]] | |||
[[رده:نوع پول پرداخت برات]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 1265}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ ژوئیهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۲۳:۰۷
ماده ۲۵۳ قانون تجارت: اگر دارنده برات به برات دهنده یا کسی که برات را به او منتقل کردهاست پولی غیر از آن نوع که در برات معین شدهاست بدهد و آن برات در نتیجه نکول یا امتناع از قبول یا عدم تأدیه، اعتراض شود دارنده برات میتواند از دهنده برات یا انتقال دهنده نوع پولی را که داده یا نوع پولی که در برات معین شده مطالبه کند ولی از سایر مسئولین وجه برات جز نوع پولی که در برات معین شده قابل مطالبه نیست.
مواد مرتبط
- ماده ۲۵۲ قانون تجارت
- ماده ۲۵۴ قانون تجارت
- ماده ۲۹۳ قانون تجارت
- ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱
- ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
توضیح واژگان
- برات: به سندی گفته میشود که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.[۱]
- برات دهنده: شخصی که با امضای برات، به صدور آن اقدام مینماید.[۲] بدون امضا یا مهر برات توسط صادرکننده، نمیتوان قائل به موجودیت آن گردید.[۳]
- تأدیه: یعنی انجام دادن، به جا آوردن و ادای دین.[۴] تأدیه در لغت، به معنای پرداخت کردن، ادا کردن و رسانیدن به کار رفته است و در اصطلاح به پرداخت حق غیری که بر ذمه متعهد است؛ گفته میشود.[۵]
- اعتراض امتناع: اعتراضی است که به دلیل خودداری از نوشتن قبول و نکول تأدیه کننده وجه برات، هنگام رؤیت برات یا سفته به عمل میآید.[۶]
- دارندهی برات: کسی است که وجه برات باید به او پرداخت شود.[۷] نام شخصی که برات، در وجه او پرداخت میگردد؛ باید روی سند مزبور قید گردد. درغیراینصورت نمیتوان چنین برگهای را مشمول مقررات بروات دانست. چراکه صدور برات در وجه حامل، قانونی نبوده و آثار یک سند عادی بر آن مترتب میگردد؛ لذا نام دارنده برات، نه تنها در مواردی که ممکن است برات، در وجه او تأدیه گردد؛ بلکه درصورتیکه برات به حواله کرد باشد نیز، الزامی است.[۸]
نکات تفسیری دکترین ماده 253 قانون تجارت
اگر رواج اجباری نوعی پول، در قانون پیشبینی شده باشد؛ تأدیه وجه برات به پول کشوری دیگر، صحیح نیست و شرط پول خارجی، شرطی خلاف قانون بوده و باطل است.[۹]
نکات توضیحی ماده 253 قانون تجارت
قاعده مذکور در ماده ۲۵۳ قانون تجارت، مبتنی است بر اصل نسبی بودن قراردادها است.[۱۰] مقصود از «مسئولین برات»، عبارتند از براتکش، براتگیر، ظهرنویسها، ضامن، یا کسی است که به جای اشخاص مزبور، برات را قبول نمودهاست.[۱۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 253 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دارنده برات میتواند پولی غیر از نوع معین شده در برات به برات دهنده یا انتقال دهنده پرداخت کند.
- در صورت نکول، امتناع از قبول یا عدم تأدیه، دارنده حق دارد نوع پولی که داده یا نوع پولی که در برات معین شده را از برات دهنده یا انتقال دهنده مطالبه کند.
- از سایر مسئولین برات تنها میتوان نوع پولی که در برات معین شده را مطالبه کرد.
- نکول یا امتناع از قبول یا عدم تأدیه موجب تغییر در حق مطالبه دارنده میشود.
رویه های قضایی
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۹۸۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبدیل مطالبات ارزی بانکها به به مطالبات ریالی
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۹۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجریدی بودن اسناد تجاری و الزامات تفویض اختیار هیئت مدیره شرکت به مدیرعامل
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه پرداخت ثمن معامله به ارز خارجی
انتقادات
منظور قانونگذار در این ماده، چندان واضح و روشن به نظر نمیرسد.[۱۲]
پایاننامههای مرتبط
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479072
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479076
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479080
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشههای حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 592552
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4057760
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82092
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479076
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479136
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4221840
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4123352
- ↑ جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل). چاپ 2. ققنوس، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2848464
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ 11. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3629004