ماده ۴۲۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 425 قانون تجارت:''' هر گاه محکمه به موجب ماده قبل حکم فسخ معامله را صادر نماید محکوم‌علیه باید پس از قطعی شدن حکم مالی را که موضوع معامله بوده است عیناً به مدیر تصفیه تسلیم و قیمت حین‌المعامله آن را قبل از آنکه دارایی تاجر به غرما تقسیم ش...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 425 قانون تجارت:''' هر گاه محکمه به موجب ماده قبل حکم فسخ معامله را صادر نماید محکوم‌علیه باید پس از قطعی شدن حکم مالی را که موضوع معامله بوده است عیناً به [[مدیر تصفیه]] تسلیم و قیمت حین‌المعامله آن را قبل از آنکه دارایی تاجر به غرما تقسیم شود دریافت دارد و اگر عین مال مزبور در‌ تصرف او نباشد تفاوت قیمت را خواهد داد.
{{برای کتاب}}'''ماده ۴۲۵ قانون تجارت:''' هر گاه [[محکمه]] به موجب [[ماده ۴۲۴ قانون تجارت|ماده قبل]] [[حکم]] [[فسخ]] [[معامله]] را صادر نماید [[محکوم‌علیه]] باید پس از قطعی شدن حکم [[مال|مالی]] را که [[مورد معامله|موضوع معامله]] بوده‌ است عیناً به [[مدیر تصفیه]] [[تسلیم]] و قیمت حین‌المعامله آن را قبل از آنکه [[دارایی]] [[تاجر]] به [[غرما]] تقسیم شود دریافت دارد و اگر عین مال مزبور در [[تصرف]] او نباشد تفاوت قیمت را خواهد داد.
*{{زیتونی|[[ماده ۴۲۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۲۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱ قانون تجارت]]
* [[ماده ۴۲۴ قانون تجارت]]
* [[ماده ۴۲۶ قانون تجارت]]


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== توضیح واژگان ==
این ماده بیانگر این نکته است که در معاملاتی که تاجر [[ورشکسته]] قبل از تاریخ [[توقف]] به قصد فرار از دین یا اضرار به طلبکاران انجام داده و متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین المعامله بوده 2078464 و تقاضای فسخ آن شده است، دو حالت متصور است:


# عین مال موضوع معامله نزد طرف موجود است. در این صورت باید عین موضوع معامله تسلیم مدیر تصفیه شده و تمام قیمت حین المعامله نیز از دارایی ورشکسته به طرف معامله داده شود.
* [[محکمه]]: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به [[شکایت|شکایات]]، [[دعوا|دعاوی]] و [[امور حسبی]] تشکیل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>
# عین مال موضوع معامله نزد طرف موجود نیست. در این صورت لازم است تفاوت قیمت موضوع معامله به مدیر تصفیه کارسازی شده تا به انضمام باقی دارایی ورشکسته میان طلبکاران تقسیم شود.1502532
* [[حکم]]: در لغت به معنای امر کردن، حکومت و فرمان دادن می‌باشد و در حقوق، [[رأی]] و تصمیمی است که [[قاضی]] ([[دادگاه]]) دربارهٔ [[دعوا|دعوایی]] که به او برده‌اند، برای فیصله دادن اختلاف صادر می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=419132|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> در تعریفی دیگر، چنین آمده است که چنانچه [[رای دادگاه|رأی دادگاه]] راجع به [[ماهیت دعوا]] بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
* [[فسخ]]: حقی است که شخص به موجب آن، می‌تواند از حق قانونی یا قراردادی خود، استفاده نموده و [[عقد|عقدی]] را برهم زند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3807484|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref>
* [[معامله]]: در اصطلاح رایج امروزی به [[عقد معوض]] و مالی که در آن دو [[مال]] مورد مبادله قرار می گیرند، معامله گفته می شود.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654352|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
* [[محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجه‌ی [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>
* [[مال]]: شیئی که اعتبار و ارزش اقتصادی داشته باشد.<ref name=":03">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699276|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
* [[مورد معامله|موضوع معامله]]: به چیزی که به موجب [[تراضی]] طرفین، موضوع مبادله قرار گیرد؛ مورد معامله گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی نظری جهل و اشتباه و آثار آن بر اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=398368|صفحه=|نام۱=سیدمحمدصادق|نام خانوادگی۱=موسوی|چاپ=1}}</ref>
* [[مدیر تصفیه]]: [[شخص|شخصی]] است که به موجب حکم محکمه جهت تصفیه [[مال|اموال]] [[ورشکسته]] تعیین می‌شود. این شخص صرفاً بعد از تعیین شدن [[حق]] دارد [[تصرف|تصرفات]] قانونی لازمه را در اموال ورشکسته به عمل آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعهدات وکیل|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4499620|صفحه=|نام۱=جهانبخش|نام خانوادگی۱=غلامی|چاپ=}}</ref>
* [[تسلیم]]: یعنی گردن نهادن، واگذار نمودن و سپردن<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 13|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1723232|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
* [[دارایی]]: روابط حقوقی [[شخص]] را که قابل تقویم به [[پول]] باشد دارایی او گوییم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670876|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* [[تاجر]]: مطابق [[ماده ۱ قانون تجارت]]، تاجر کسی است که [[شغل]] معمولی خود را [[معامله تجارتی|معاملات تجارتی]] قرار بدهد.<ref>[[ماده ۱ قانون تجارت]]</ref>
* [[غرما]]: یعنی [[داین|طلبکاران]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=337660|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> این کلمه، جمع «غریم» به معنی [[بدهکار|بدهکاری]] است که توانایی [[تأدیه]] [[دیون]] خود را ندارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ حقوقی (لغات و اصطلاحات) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دریچه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6714760|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=رسایی نیا|چاپ=1}}</ref> و مترادف «غرّام» است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6714776|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> کاربرد این کلمه، بیشتر برای اشاره به [[بستانکار|بستانکاران]] [[مفلس]] و [[ورشکسته]] می‌باشد و در [[قانون تجارت]] زیاد به کار رفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6714772|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوقی (حقوق مدنی) (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6714768|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=1}}</ref>
* [[تصرف]]: در لغت، یعنی در دست داشتن، دست اندازی و در اختیار داشتن،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 25 زمستان 1377|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=587452|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> چیزی را به دست آوردن، دست به کاری زدن و مالک شدن چیزی <ref name=":02">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی ، شماره 80 ، خرداد و تیر 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1704012|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و در اصطلاح به مواردی که [[مال|مالی]] در اختیار شخصی بوده؛ و وی بتواند نسبت به آن، در حدود مقررات [[قانون|قانونی]]، یا به نحو [[عدوان]]، اتخاذ تصمیم نماید؛ تصرف گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهیت حقوقی تصرف عدوانی در قوانین ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2686052|صفحه=|نام۱=شهرام|نام خانوادگی۱=سلطانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=سادات باریکانی|چاپ=1}}</ref>


این ماده را منحصر به معاملات معوض دانسته اند و به نظر می رسد نمی توان معاملاتی غیر معوض نظیر [[هبه]] را داخل در قلمرو این ماده دانست.2715272 اما گروهی دیگر مخالف این دیدگاه بوده و معتقدند در معاملات غیر معوض هیچکونه نفع مادی متوجه تاجر ورشکسته نشده و زیان وارده نیز ممکن از از ربع قیمت حین المعامله تجاوز کند.1839552
== نکات تفسیری دکترین ماده 425 قانون تجارت ==
'''ماده ۴۲۵ قانون تجارت''' را منحصر به [[عقد معوض|معاملات معوض]] دانسته‌اند و در خصوص سرایت آن به معاملات غیرمعوض نظیر [[هبه]] اختلاف نظر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839552|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>


== نکات توضیحی ماده 425 قانون تجارت ==
'''ماده ۴۲۵ قانون تجارت''' بیانگر این نکته است که در معاملاتی که تاجر [[ورشکسته]] قبل از تاریخ [[توقف]] به قصد فرار از دین یا اضرار به طلبکاران انجام داده و متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین المعامله بوده <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر ، سال پنجم ، شماره31 ، پاییز 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجله دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2078464|صفحه=|نام۱=مجله دادگستر|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و تقاضای [[فسخ]] آن شده است، دو حالت متصور است:
# عین مال موضوع معامله نزد طرف موجود است. در این صورت باید عین موضوع معامله تسلیم مدیر تصفیه شده و تمام قیمت حین المعامله نیز از [[دارایی]] [[ورشکسته]] به طرف معامله داده شود.
# عین مال موضوع معامله نزد طرف موجود نیست. در این صورت لازم است تفاوت قیمت موضوع معامله به مدیر تصفیه کارسازی شده تا به انضمام باقی دارایی ورشکسته میان طلبکاران تقسیم شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال چهاردهم شماره سوم و چهارم و پنجم و ششم مسلسل 80 خرداد و تیر و مرداد و شهریور 1341|ترجمه=|جلد=|سال=1341|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1502532|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 425 قانون تجارت ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# دادگاه می‌تواند حکم فسخ معامله را صادر کند.
# پس از قطعی شدن حکم، محکوم‌علیه مکلف است مال معامله را به صورت عیناً به مدیر تصفیه تحویل دهد.
# محکوم‌علیه حق دارد قیمت مال را بر اساس قیمت حین‌المعامله دریافت کند.
# پرداخت قیمت باید قبل از تقسیم دارایی تاجر بین غرما صورت گیرد.
# اگر مال در تصرف محکوم‌علیه نباشد، باید تفاوت قیمت پرداخت شود.
== رویه‌های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره اصحاب دعوی جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۰۱)]]
== مقالات مرتبط ==
* [[تحلیل انتقادی رأی وحدت‌ رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور]]
* [[اصل راهبردی حاکمیت اراده در حقوق ایران و انگلیس]]
* [[تحلیل اقتصادی معامله به قصد فرار از دین در ایران]]
* [[مبانی و آثار اصل حاکمیت اراده در دادرسی مدنی]]
* [[تفسیر قوانین مقتبس؛ کاربست‌ها و رویکردها]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون تجارت}}
[[رده:مواد قانون تجارت]]
[[رده:ورشکستگی]]
[[رده:اعلان ورشکستگی و اثرات آن]]
[[رده:حکم قطعی]]
[[رده:معاملات تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف]]
[[رده:استرداد عین مال]]
{{DEFAULTSORT:ماده 2125}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۹ دسامبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۰:۰۶

ماده ۴۲۵ قانون تجارت: هر گاه محکمه به موجب ماده قبل حکم فسخ معامله را صادر نماید محکوم‌علیه باید پس از قطعی شدن حکم مالی را که موضوع معامله بوده‌ است عیناً به مدیر تصفیه تسلیم و قیمت حین‌المعامله آن را قبل از آنکه دارایی تاجر به غرما تقسیم شود دریافت دارد و اگر عین مال مزبور در تصرف او نباشد تفاوت قیمت را خواهد داد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

نکات تفسیری دکترین ماده 425 قانون تجارت

ماده ۴۲۵ قانون تجارت را منحصر به معاملات معوض دانسته‌اند و در خصوص سرایت آن به معاملات غیرمعوض نظیر هبه اختلاف نظر است.[۲۱]

نکات توضیحی ماده 425 قانون تجارت

ماده ۴۲۵ قانون تجارت بیانگر این نکته است که در معاملاتی که تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف به قصد فرار از دین یا اضرار به طلبکاران انجام داده و متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین المعامله بوده [۲۲] و تقاضای فسخ آن شده است، دو حالت متصور است:

  1. عین مال موضوع معامله نزد طرف موجود است. در این صورت باید عین موضوع معامله تسلیم مدیر تصفیه شده و تمام قیمت حین المعامله نیز از دارایی ورشکسته به طرف معامله داده شود.
  2. عین مال موضوع معامله نزد طرف موجود نیست. در این صورت لازم است تفاوت قیمت موضوع معامله به مدیر تصفیه کارسازی شده تا به انضمام باقی دارایی ورشکسته میان طلبکاران تقسیم شود.[۲۳]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 425 قانون تجارت

  1. دادگاه می‌تواند حکم فسخ معامله را صادر کند.
  2. پس از قطعی شدن حکم، محکوم‌علیه مکلف است مال معامله را به صورت عیناً به مدیر تصفیه تحویل دهد.
  3. محکوم‌علیه حق دارد قیمت مال را بر اساس قیمت حین‌المعامله دریافت کند.
  4. پرداخت قیمت باید قبل از تقسیم دارایی تاجر بین غرما صورت گیرد.
  5. اگر مال در تصرف محکوم‌علیه نباشد، باید تفاوت قیمت پرداخت شود.

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
  2. ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 419132
  3. ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
  4. ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3807484
  5. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654352
  6. ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
  7. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 699276
  8. ↑ سیدمحمدصادق موسوی. مبانی نظری جهل و اشتباه و آثار آن بر اعمال حقوقی. چاپ 1. امیرکبیر، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 398368
  9. ↑ جهانبخش غلامی. تعهدات وکیل. دانشگاه شهید بهشتی، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4499620
  10. ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 13. مهنا، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1723232
  11. ↑ حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670876
  12. ↑ ماده ۱ قانون تجارت
  13. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 337660
  14. ↑ ناصر رسایی نیا. فرهنگ حقوقی (لغات و اصطلاحات) (جلد دوم). چاپ 1. دریچه، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714760
  15. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714776
  16. ↑ فهیمه ملک زاده. فرهنگ حقوق تجارت. چاپ 2. دادگستر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714772
  17. ↑ فهیمه ملک زاده. دانشنامه حقوقی (حقوق مدنی) (جلد سوم). چاپ 1. مجد، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714768
  18. ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 25 زمستان 1377. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 587452
  19. ↑ نشریه دادرسی ، شماره 80 ، خرداد و تیر 1389. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1704012
  20. ↑ شهرام سلطانی و امیررضا سادات باریکانی. ماهیت حقوقی تصرف عدوانی در قوانین ایران. چاپ 1. خرسندی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2686052
  21. ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839552
  22. ↑ مجله دادگستر ، سال پنجم ، شماره31 ، پاییز 1387. مجله دادگستر، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2078464
  23. ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال چهاردهم شماره سوم و چهارم و پنجم و ششم مسلسل 80 خرداد و تیر و مرداد و شهریور 1341. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1341.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1502532
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۴۲۵_قانون_تجارت&oldid=516225»