ماده ۱۱۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مواد مرتبط با شرکت با مسئولیت محدود}} | {{مواد مرتبط با شرکت با مسئولیت محدود}} | ||
'''ماده ۱۱۴ قانون تجارت''': [[شرکت با مسئولیت محدود]] درموارد ذیل منحل میشود: | {{برای کتاب}}'''ماده ۱۱۴ قانون تجارت''': [[شرکت با مسئولیت محدود]] درموارد ذیل منحل میشود: | ||
الف - در مورد فقرات ۱و ۲ و ۳ [[ماده ۹۳ قانون تجارت|ماده ۹۳]] | الف - در مورد فقرات ۱و ۲ و ۳ [[ماده ۹۳ قانون تجارت|ماده ۹۳]] | ||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
ب - درصورت تصمیم عده از [[شریک|شرکاء]] که [[سهم الشرکه]] آنها بیش از نصف [[سرمایه شرکت]] باشد. | ب - درصورت تصمیم عده از [[شریک|شرکاء]] که [[سهم الشرکه]] آنها بیش از نصف [[سرمایه شرکت]] باشد. | ||
ج - در صورتی که بواسطه [[ضرر|ضررهای]] وارده نصف سرمایه شرکت از بین رفته و یکی از شرکاء تقاضای [[انحلال شرکت|انحلال]] کرده و [[محکمه]] دلائل او را موجه دیده و سایر شرکاء حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق میگیرد پرداخته و او را از شرکت خارج کنند. | ج - در صورتی که بواسطه [[ضرر|ضررهای]] وارده نصف سرمایه شرکت از بین رفته و یکی از شرکاء تقاضای [[انحلال شرکت|انحلال]] کرده و [[محکمه]] [[دلیل|دلائل]] او را موجه دیده و سایر شرکاء حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق میگیرد پرداخته و او را از [[شرکت]] خارج کنند. | ||
د - در مورد [[فوت]] یکی از شرکاء اگر بموجب [[اساسنامه]] پیشبینی شده باشد کنند. | د - در مورد [[فوت]] یکی از شرکاء اگر بموجب [[اساسنامه]] پیشبینی شده باشد کنند. | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۹۳ قانون تجارت]] | * [[ماده ۹۳ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۱۱۱ قانون تجارت]] | * [[ماده ۱۱۱ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۱۵۱ قانون تجارت]] | * [[ماده ۱۵۱ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۲۰۲ قانون تجارت]] | * [[ماده ۲۰۲ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده 299 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|ماده ۲۹۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
*[[شرکت با مسئولیت محدود]]: | *[[شرکت با مسئولیت محدود]]: شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از [[شریک|شرکاء]] بدون اینکه [[سرمایه شرکت|سرمایه]] به [[سهام]] یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و [[تعهد|تعهدات]] شرکت است.<ref>[[ماده ۹۴ قانون تجارت]]</ref> | ||
*[[سرمایه شرکت]]: سرمایه | *[[شریک]]: عضو [[شرکت مدنی]] یا تجاری را گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755576|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
*[[سهم الشرکه]]: نصیب و بهره هر کدام از شرکاء شرکت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=شرح اصطلاحات فقهی-حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=نگاه معاصر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755620|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=شیبانی فر|چاپ=1}}</ref> | |||
*[[سرمایه شرکت]]: سرمایه یا دارایی شرکت عبارت است مجموعه آوردههای نقدی و غیر نقدی [[شریک|شرکا]] که با عنوان سرمایه در [[اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی|اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی]] و [[اداره ثبت اسناد و املاک]] [[اظهار]] و ثبت شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ تعاریف قانونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=کلک صبا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445628|صفحه=|نام۱=صفر|نام خانوادگی۱=بیگ زاده|چاپ=1}}</ref> سرمایه شرکت، ممکن است به صورت نقدی یا غیر نقدی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت شرکتهای سرمایه ای (شخصی و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=کیومرث|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3940332|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=فروحی|چاپ=2}}</ref> | |||
*[[ضرر]]: به وارد نمودن نقص بر مال، آسیب بر جان و وهن در کلام دیگری، ضرر گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=334760|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | *[[ضرر]]: به وارد نمودن نقص بر مال، آسیب بر جان و وهن در کلام دیگری، ضرر گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=334760|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
*[[انحلال شرکت]]: یعنی خاتمه دادن به فعالیت و حیات [[شرکت تجاری|شرکت]] است. انحلال شرکت ممکن است به صورت داوطلبانه؛ بدون دخالت [[دادگاه]] یا با ورود دادگاه رخ دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکتهای تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3256212|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref> | *[[انحلال شرکت]]: یعنی خاتمه دادن به فعالیت و حیات [[شرکت تجاری|شرکت]] است. انحلال شرکت ممکن است به صورت داوطلبانه؛ بدون دخالت [[دادگاه]] یا با ورود دادگاه رخ دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکتهای تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3256212|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref> | ||
*[[دادگاه]]: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به [[شکایت|شکایات]] و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | *[[دادگاه]]: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به [[شکایت|شکایات]] و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
*[[دلیل]]: در لغت، به معنای راهنما، رهبر و رهنمون،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادرس در اثبات دعوای مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2120128|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=نوجوان|چاپ=1}}</ref> و مرشد است، و گفته شده دلیل، [[عقل]] را به سمت واقع هدایت میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شرکت انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656404|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> جمع آن «ادله»، «دلایل» و «ادلا» است که همگی برگرفته از فرهنگ و زبان عربی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کارشناسی به عنوان دلیل اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2272088|صفحه=|نام۱=نرگس|نام خانوادگی۱=دباغی|چاپ=1}}</ref> دلیل، هر وسیله ای است که در [[قانون]] پیشبینی شده و [[اصحاب دعوا]] برای [[اثبات]] یا [[دفاع]] از [[دعوی|دعوا]] به آن استناد مینمایند،<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1254956|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر دلیل، به مفهوم نشانهها و موادی هستند که طرفین دعوا برای اثبات رویدادها و حوادثی که پیرامون موضوع مطروحه وجود داشته یا به منظور تعیین قواعد حقوقی که حاکم بر مسئله میباشد، استفاده میکنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1976420|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> همچنین، در تعریف اصطلاحی دلیل، این طور بیان شده است:«امری است که موجب تبدیل حالت مجهول به معلوم و کشف واقع و مآلاً سبب اثبات [[ادعا]] میشود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5322136|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر، دلیل در اصطلاح حقوقی، امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد میکنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شرکت انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656408|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> در علم حقوق، قواعد اثبات امور را دلیل میگویند و دلیل در این معنا در برابر [[اصول عملیه|اصل عملی]] به کار میرود، شایان ذکر است اصولیین، [[اصل]] را به لحاظ مرتبه پس از دلیل قرار دادهاند، به گونهای که بیان شدهاست «[[الاصل دلیل حیث لا دلیل]]».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی(در امور مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد گیلان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3461448|صفحه=|نام۱=عباداله|نام خانوادگی۱=رستمی چلکاسری|چاپ=1}}</ref> | |||
*[[فوت]]''':''' به معنای مرگ [[شخص]] و از لحاظ زیست شناسی یک پدیده طبیعی است و به از بین رفتن قطعی و برگشت ناپذیر اعمال قلبی و عروقی و تنفسی و حس و حرکت، گفته میشود. فوت به دو نوع [[موت حقیقی|طبیعی]] و [[موت فرضی|فرضی]] است که تعریف فوق، تعریف فوت حقیقی یا طبیعی بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری کاربردی (قرارها)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666564|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حاجی تبار فیروزجایی|چاپ=1}}</ref> | *[[فوت]]''':''' به معنای مرگ [[شخص]] و از لحاظ زیست شناسی یک پدیده طبیعی است و به از بین رفتن قطعی و برگشت ناپذیر اعمال قلبی و عروقی و تنفسی و حس و حرکت، گفته میشود. فوت به دو نوع [[موت حقیقی|طبیعی]] و [[موت فرضی|فرضی]] است که تعریف فوق، تعریف فوت حقیقی یا طبیعی بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری کاربردی (قرارها)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666564|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حاجی تبار فیروزجایی|چاپ=1}}</ref> | ||
*[[اساسنامه]]: به مقرراتی که طرز کار و هدف و تشکیلات یک سازمان را مشخص میکند، اساسنامه یا اساسنامه داخلی میگویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (جلد یک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4620604|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=رضایی زاده|چاپ=2}}</ref> در خصوص «اساسنامه شرکت»، چنین بیان شده است که منظور، [[شرکت نامه]] قوانین و مقررات یک [[شرکت]] که به صورت مکتوب مدون شده است، میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=واژه نامه حقوقی ساخت و ساز|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میلان افزار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670756|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میلانی|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 114 قانون تجارت == | == نکات تفسیری دکترین ماده 114 قانون تجارت == | ||
[[ورشکستگی]] یا [[حجر]] یکی از شرکا، منجر به انحلال شرکت با مسئولیت محدود نمیگردد؛ زیرا حالات مزبور، تغییری را در شخصیت شریک مزبور ایجاد نمینماید. شرکا میتوانند با تغییر اساسنامه، برخلاف مقررات '''ماده ۱۱۴ قانون تجارت''' راجع به فوت شریک، [[توافق]] نموده؛ یا اینکه حکم مزبور را، با تغییراتی قابل اجرا بدانند. شاید تصور شود که بعد از موت هر یک از شرکا نیز، میتوان تغییرات مزبور را در اساسنامه اعمال نمود. به شرط آنکه [[متوفی]]، دارای حداقل سه ربع سرمایه نبوده باشد؛ تا اکثریت سرمایه مندرج در [[ماده ۱۱۱ قانون تجارت]]، تأمین گردد. چنین تصوری صحیح نیست؛ زیرا با فوت هر یک از اعضا، شرکت منحل گردیده و دیگر وجود خارجی ندارد تا بتوان در صورت حصول اکثریت سرمایه و عددی مندرج در قانون، با تغیر اساسنامه، بقای شرکت را تضمین نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکتها، ثبت شرکتها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1883004|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | [[ورشکستگی]] یا [[حجر]] یکی از شرکا، منجر به انحلال شرکت با مسئولیت محدود نمیگردد؛ زیرا حالات مزبور، تغییری را در شخصیت شریک مزبور ایجاد نمینماید. شرکا میتوانند با تغییر اساسنامه، برخلاف مقررات '''ماده ۱۱۴ قانون تجارت''' راجع به فوت شریک، [[توافق]] نموده؛ یا اینکه حکم مزبور را، با تغییراتی قابل اجرا بدانند. شاید تصور شود که بعد از موت هر یک از شرکا نیز، میتوان تغییرات مزبور را در اساسنامه اعمال نمود. به شرط آنکه [[متوفی]]، دارای حداقل سه ربع سرمایه نبوده باشد؛ تا اکثریت سرمایه مندرج در [[ماده ۱۱۱ قانون تجارت]]، تأمین گردد. چنین تصوری صحیح نیست؛ زیرا با فوت هر یک از اعضا، شرکت منحل گردیده و دیگر وجود خارجی ندارد تا بتوان در صورت حصول اکثریت سرمایه و عددی مندرج در قانون، با تغیر اساسنامه، بقای شرکت را تضمین نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکتها، ثبت شرکتها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1883004|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | ||
نسخهٔ کنونی تا ۹ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۶:۲۶
|
|---|
|
مواد مرتبط با شرکت با مسئولیت محدود در قانون تجارت |
ماده ۱۱۴ قانون تجارت: شرکت با مسئولیت محدود درموارد ذیل منحل میشود:
الف - در مورد فقرات ۱و ۲ و ۳ ماده ۹۳
ب - درصورت تصمیم عده از شرکاء که سهم الشرکه آنها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد.
ج - در صورتی که بواسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از بین رفته و یکی از شرکاء تقاضای انحلال کرده و محکمه دلائل او را موجه دیده و سایر شرکاء حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق میگیرد پرداخته و او را از شرکت خارج کنند.
د - در مورد فوت یکی از شرکاء اگر بموجب اساسنامه پیشبینی شده باشد کنند.
مواد مرتبط
- ماده ۹۳ قانون تجارت
- ماده ۱۱۱ قانون تجارت
- ماده ۱۵۱ قانون تجارت
- ماده ۲۰۲ قانون تجارت
- ماده ۲۹۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
توضیح واژگان
- شرکت با مسئولیت محدود: شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.[۱]
- شریک: عضو شرکت مدنی یا تجاری را گویند.[۲]
- سهم الشرکه: نصیب و بهره هر کدام از شرکاء شرکت است.[۳]
- سرمایه شرکت: سرمایه یا دارایی شرکت عبارت است مجموعه آوردههای نقدی و غیر نقدی شرکا که با عنوان سرمایه در اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و اداره ثبت اسناد و املاک اظهار و ثبت شده باشد.[۴] سرمایه شرکت، ممکن است به صورت نقدی یا غیر نقدی باشد.[۵]
- ضرر: به وارد نمودن نقص بر مال، آسیب بر جان و وهن در کلام دیگری، ضرر گویند.[۶]
- انحلال شرکت: یعنی خاتمه دادن به فعالیت و حیات شرکت است. انحلال شرکت ممکن است به صورت داوطلبانه؛ بدون دخالت دادگاه یا با ورود دادگاه رخ دهد.[۷]
- دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل میشود.[۸]
- دلیل: در لغت، به معنای راهنما، رهبر و رهنمون،[۹] و مرشد است، و گفته شده دلیل، عقل را به سمت واقع هدایت میکند.[۱۰] جمع آن «ادله»، «دلایل» و «ادلا» است که همگی برگرفته از فرهنگ و زبان عربی است.[۱۱] دلیل، هر وسیله ای است که در قانون پیشبینی شده و اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد مینمایند،[۱۲] به عبارت دیگر دلیل، به مفهوم نشانهها و موادی هستند که طرفین دعوا برای اثبات رویدادها و حوادثی که پیرامون موضوع مطروحه وجود داشته یا به منظور تعیین قواعد حقوقی که حاکم بر مسئله میباشد، استفاده میکنند.[۱۳] همچنین، در تعریف اصطلاحی دلیل، این طور بیان شده است:«امری است که موجب تبدیل حالت مجهول به معلوم و کشف واقع و مآلاً سبب اثبات ادعا میشود».[۱۴] به عبارت دیگر، دلیل در اصطلاح حقوقی، امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد میکنند.[۱۵] در علم حقوق، قواعد اثبات امور را دلیل میگویند و دلیل در این معنا در برابر اصل عملی به کار میرود، شایان ذکر است اصولیین، اصل را به لحاظ مرتبه پس از دلیل قرار دادهاند، به گونهای که بیان شدهاست «الاصل دلیل حیث لا دلیل».[۱۶]
- فوت: به معنای مرگ شخص و از لحاظ زیست شناسی یک پدیده طبیعی است و به از بین رفتن قطعی و برگشت ناپذیر اعمال قلبی و عروقی و تنفسی و حس و حرکت، گفته میشود. فوت به دو نوع طبیعی و فرضی است که تعریف فوق، تعریف فوت حقیقی یا طبیعی بود.[۱۷]
- اساسنامه: به مقرراتی که طرز کار و هدف و تشکیلات یک سازمان را مشخص میکند، اساسنامه یا اساسنامه داخلی میگویند.[۱۸] در خصوص «اساسنامه شرکت»، چنین بیان شده است که منظور، شرکت نامه قوانین و مقررات یک شرکت که به صورت مکتوب مدون شده است، میباشد.[۱۹]
نکات تفسیری دکترین ماده 114 قانون تجارت
ورشکستگی یا حجر یکی از شرکا، منجر به انحلال شرکت با مسئولیت محدود نمیگردد؛ زیرا حالات مزبور، تغییری را در شخصیت شریک مزبور ایجاد نمینماید. شرکا میتوانند با تغییر اساسنامه، برخلاف مقررات ماده ۱۱۴ قانون تجارت راجع به فوت شریک، توافق نموده؛ یا اینکه حکم مزبور را، با تغییراتی قابل اجرا بدانند. شاید تصور شود که بعد از موت هر یک از شرکا نیز، میتوان تغییرات مزبور را در اساسنامه اعمال نمود. به شرط آنکه متوفی، دارای حداقل سه ربع سرمایه نبوده باشد؛ تا اکثریت سرمایه مندرج در ماده ۱۱۱ قانون تجارت، تأمین گردد. چنین تصوری صحیح نیست؛ زیرا با فوت هر یک از اعضا، شرکت منحل گردیده و دیگر وجود خارجی ندارد تا بتوان در صورت حصول اکثریت سرمایه و عددی مندرج در قانون، با تغیر اساسنامه، بقای شرکت را تضمین نمود.[۲۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 114 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- شرکت با مسئولیت محدود ممکن است در موارد خاصی منحل شود.
- انحلال شرکت میتواند بر اساس تصمیم شرکاء با سهمالشرکه بیش از نصف سرمایه شرکت صورت گیرد.
- در صورت از بین رفتن نصف سرمایه شرکت بر اثر ضررها و درخواست انحلال از سوی یکی از شرکاء، محکمه میتواند با ارائه دلایل موجه، حکم به انحلال دهد.
- سایر شرکاء میتوانند با پرداخت سهم الشرکه شریک متقاضی انحلال، از انحلال شرکت جلوگیری کنند.
- فوت یکی از شرکاء میتواند منجر به انحلال شرکت شود اگر در اساسنامه این موضوع پیشبینی شده باشد.
- موارد فقرات ۱ و ۲ و ۳ ماده ۹۳ قانون تجارت نیز از دلایل انحلال شرکت با مسئولیت محدود محسوب میشوند.
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره انحلال شرکت با مسئولیت محدود به جهت عدم فعالیت آن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۲۸۲)
- به موجب دادنامه شماره ۴۷۳ مورخ ۹ /۱۰/ ۱۳۷۴ شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، تقاضای انحلال شرکت با مسئولیت محدود، از نظر قانون، دعوای علیه شرکت محسوب نمیگردد؛ تا اقامه دعوا علیه خود شرکت لازم باشد. چنانچه در رابطه با انحلال شرکت، بین شرکا اختلافی باشد؛ باید علیه یکدیگر طرح دعوا نمایند؛ نه علیه شرکت.[۲۱]
مقالات مرتبط
- چالشهای پاسخهای کیفری جرائم اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران
- اهلیت شرکتهای تجاری و رابطه موضوع شرکت با آن در حقوق ایران، مصر و لبنان
منابع
- ↑ ماده ۹۴ قانون تجارت
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755576
- ↑ حسن شیبانی فر. شرح اصطلاحات فقهی-حقوقی. چاپ 1. نگاه معاصر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755620
- ↑ صفر بیگ زاده. فرهنگ تعاریف قانونی. چاپ 1. کلک صبا، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445628
- ↑ حمید فروحی. حقوق تجارت شرکتهای سرمایه ای (شخصی و مختلط). چاپ 2. کیومرث، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3940332
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 334760
- ↑ محمدرضا پاسبان. حقوق شرکتهای تجاری. چاپ 7. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3256212
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ علیرضا نوجوان. نقش دادرس در اثبات دعوای مدنی. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2120128
- ↑ مرتضی یوسف زاده. ادله. چاپ 1. شرکت انتشار، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656404
- ↑ نرگس دباغی. کارشناسی به عنوان دلیل اثبات دعوا. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2272088
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1254956
- ↑ ناصر کاتوزیان. اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی. چاپ 5. میزان، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1976420
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5322136
- ↑ مرتضی یوسف زاده. ادله. چاپ 1. شرکت انتشار، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656408
- ↑ عباداله رستمی چلکاسری. ادله اثبات دعوی(در امور مدنی). چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد گیلان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3461448
- ↑ حسن حاجی تبار فیروزجایی. آیین دادرسی کیفری کاربردی (قرارها). چاپ 1. میزان، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666564
- ↑ محمدجواد رضایی زاده. حقوق اداری (جلد یک). چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4620604
- ↑ علیرضا میلانی. واژه نامه حقوقی ساخت و ساز. چاپ 3. میلان افزار، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670756
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکتها، ثبت شرکتها). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1883004
- ↑ رویه قضایی دادگاههای بدوی و تجدیدنظر دادگستری استان تهران (جلد اول) (در امور مدنی). چاپ 1. اشراقیه، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2109872