ماده ۱۹۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۱۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۹۸ قانون تجارت''': اگر به علت عدم | {{برای کتاب}}'''ماده ۱۹۸ قانون تجارت''': اگر به علت عدم رعایت دستور دو ماده فوق [[بطلان]] عملیات [[شرکت تجاری|شرکت]] اعلام شد هیچیک از [[شریک|شرکاء]] نمیتوانند این بطلان را در مقابل [[شخص ثالث|اشخاص ثالثی]] که با آنها [[معامله]] کردهاند عذر قرار دهند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۹۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۹۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۹۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۹۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۹۶ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده | * [[ماده ۱۹۷ قانون تجارت]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
شرکت عقدی است | * [[بطلان]]: [[فساد]] در [[حقوق]] [[قرارداد]] ها به معنای عدم تشکیل و ایجاد [[ماهیت حقوقی]] یا [[اثر حقوقی]] مورد انتظار [[متعاقدین]] یا [[موقع]] میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رسیدگی به دعوی اعلام بطلان و فسخ معامله اموال منقول|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656528|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656536|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656540|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=صفار|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656544|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[شرکت تجاری|شرکت]]: منظور شرکت تجاری است. در خصوص تعریف [[شرکت تجاری]] هر چند [[قانون تجارت]] مسکوت است ولی در [[دکترین حقوقی]] تعاریفی ارایه شده است از جمله آن که «شرکتی است عقدی (نه قهری) که برابر قوانین تجارت پدید میآید و [[شخصیت حقوقی]] دارد و [[سرمایه شرکت|سرمایه]] آن حالت [[اشاعه]] ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333672|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> همچنین در تعریف دیگری آمده است که شرکت تجارتی [[قرارداد|قراردادی]] است که به موجب آن دو یا چند شخص [[توافق]] می<nowiki/>کنند سرمایه مستقلی را که از جمع آوردههای آنها تشکیل میشود ایجاد کنند و به موسسهای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل میگردد اختصاص <nowiki/>دهند و در [[منفعت|منافع]] و [[زیان]]<nowiki/>های احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6406024|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> | |||
* [[شریک]]: عضو [[شرکت مدنی]] یا تجاری را گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755576|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
* [[شخص ثالث]]''':''' کسی است که مستقیما و یا توسط نماینده صلاحیتدار خویش در معامله دخالت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بیمه عمر از دیدگاه فقهی و حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6714904|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=پرتوی زاده|چاپ=1}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که شخص ثالث یعنی [[شخص|شخصی]] که غیر از [[اصحاب دعوا|اصحاب دعوی]] که [[مدعی]] و [[مدعی علیه]] میباشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=346200|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> شخص ثالث در [[قانون اجرای احکام مدنی]]، هر [[شخص حقوقی]] یا [[شخص حقیقی|حقیقی]] غیر از طرفین [[اجرائیه|اجرائیه،]] شخص ثالث محسوب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219656|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref>همچنین طبق [[ماده ۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه|بند ت ماده 1 قانون بیمه اجباری خسارات وار]]<nowiki/>[[ماده ۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه|د شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه]] ، شخص ثالث هر شخصی است که به سبب حوا<nowiki/>دث موضوع قانون مذکور دچار خسارت بدنی و یا ما<nowiki/>لی شود به استثنای راننده مسبب حادثه.<ref>[[ماده ۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه|بند ت ماده 1 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه]]</ref> | |||
* [[معامله]]: در اصطلاح رایج امروزی به [[عقد معوض]] و مالی که در آن دو [[مال]] مورد مبادله قرار می گیرند، معامله گفته می شود.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654352|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 198 قانون تجارت == | |||
اعلان شرکت نامه در جراید، شرط تشکیل یک شرکت محسوب نگردیده و جهت تأسیس یک [[شرکت بازرگانی]]، صرف تنظیم شرکت نامه به صورت رسمی کفایت میکند؛ لذا به موجب ماده ۱۹۸ قانون تجارت، اگر به دلیل عدم اعلان شرکت نامه، عملیات شرکت (نه خود آن) باطل گردد؛ بطلان مزبور در مقابل [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]]، قابل استناد نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکتهای تجاری) (کلیات، شرکتهای اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885048|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده 198 قانون <nowiki/>تجارت == | |||
هرچند مشهور حقوقدانان، ثبت شرکت را جهت تشکیل آن شرط نمیدانند؛ لیکن [[قانونگذار]] بهطور ضمنی در ماده ۱۹۸ قانون تجارت و نیز به صراحت در [[ماده ۲ قانون ثبت شرکتها]]، ضمانت اجرای عدم ثبت شرکت را، انحلال آن، یا بطلان عملیات شرکت توسط [[دادگاه]] و نیز [[جریمه نقدی]] میداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4240740|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 198 قانون تجارت == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# بطلان عملیات شرکت به دلیل عدم رعایت مقررات میتواند اعلام شود. | |||
# پس از اعلام بطلان، شرکاء نمیتوانند به این بطلان در معاملات با اشخاص ثالث استناد کنند. | |||
# حقوق اشخاص ثالثی که با شرکت معامله کردهاند، در برابر شرکاء حفظ میشود. | |||
# هدف از این ماده حفظ حقوق و منافع اشخاص ثالث در معاملات است. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره صدور حکم بر ابطال معامله (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۱۹۰)]] | |||
== | == مقالات مرتبط == | ||
* [[محدودیّت های آزادی قراردادی از حیث نحوه تشکیل قراردادها]] | |||
== منابع | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:شرکتهای تجاری]] | |||
[[رده:مقررات ثبت شرکتها و نشر شرکتنامهها]] | |||
[[رده:حقوق شخص ثالث]] | |||
[[رده:اعلام بطلان عملیات شرکت]] | |||
[[رده:ضمانت اجرای عدم ثبت شرکت]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 0990}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۰۰:۲۸
ماده ۱۹۸ قانون تجارت: اگر به علت عدم رعایت دستور دو ماده فوق بطلان عملیات شرکت اعلام شد هیچیک از شرکاء نمیتوانند این بطلان را در مقابل اشخاص ثالثی که با آنها معامله کردهاند عذر قرار دهند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- بطلان: فساد در حقوق قرارداد ها به معنای عدم تشکیل و ایجاد ماهیت حقوقی یا اثر حقوقی مورد انتظار متعاقدین یا موقع میباشد.[۱][۲][۳][۴]
- شرکت: منظور شرکت تجاری است. در خصوص تعریف شرکت تجاری هر چند قانون تجارت مسکوت است ولی در دکترین حقوقی تعاریفی ارایه شده است از جمله آن که «شرکتی است عقدی (نه قهری) که برابر قوانین تجارت پدید میآید و شخصیت حقوقی دارد و سرمایه آن حالت اشاعه ندارد».[۵] همچنین در تعریف دیگری آمده است که شرکت تجارتی قراردادی است که به موجب آن دو یا چند شخص توافق میکنند سرمایه مستقلی را که از جمع آوردههای آنها تشکیل میشود ایجاد کنند و به موسسهای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل میگردد اختصاص دهند و در منافع و زیانهای احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم گردند.[۶]
- شریک: عضو شرکت مدنی یا تجاری را گویند.[۷]
- شخص ثالث: کسی است که مستقیما و یا توسط نماینده صلاحیتدار خویش در معامله دخالت ندارد.[۸] همچنین، اینطور بیان شده است که شخص ثالث یعنی شخصی که غیر از اصحاب دعوی که مدعی و مدعی علیه میباشند.[۹] شخص ثالث در قانون اجرای احکام مدنی، هر شخص حقوقی یا حقیقی غیر از طرفین اجرائیه، شخص ثالث محسوب میشود.[۱۰]همچنین طبق بند ت ماده 1 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ، شخص ثالث هر شخصی است که به سبب حوادث موضوع قانون مذکور دچار خسارت بدنی و یا مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه.[۱۱]
- معامله: در اصطلاح رایج امروزی به عقد معوض و مالی که در آن دو مال مورد مبادله قرار می گیرند، معامله گفته می شود.[۱۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 198 قانون تجارت
اعلان شرکت نامه در جراید، شرط تشکیل یک شرکت محسوب نگردیده و جهت تأسیس یک شرکت بازرگانی، صرف تنظیم شرکت نامه به صورت رسمی کفایت میکند؛ لذا به موجب ماده ۱۹۸ قانون تجارت، اگر به دلیل عدم اعلان شرکت نامه، عملیات شرکت (نه خود آن) باطل گردد؛ بطلان مزبور در مقابل اشخاص ثالث، قابل استناد نیست.[۱۳]
نکات توضیحی ماده 198 قانون تجارت
هرچند مشهور حقوقدانان، ثبت شرکت را جهت تشکیل آن شرط نمیدانند؛ لیکن قانونگذار بهطور ضمنی در ماده ۱۹۸ قانون تجارت و نیز به صراحت در ماده ۲ قانون ثبت شرکتها، ضمانت اجرای عدم ثبت شرکت را، انحلال آن، یا بطلان عملیات شرکت توسط دادگاه و نیز جریمه نقدی میداند.[۱۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 198 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- بطلان عملیات شرکت به دلیل عدم رعایت مقررات میتواند اعلام شود.
- پس از اعلام بطلان، شرکاء نمیتوانند به این بطلان در معاملات با اشخاص ثالث استناد کنند.
- حقوق اشخاص ثالثی که با شرکت معامله کردهاند، در برابر شرکاء حفظ میشود.
- هدف از این ماده حفظ حقوق و منافع اشخاص ثالث در معاملات است.
رویه های قضایی
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ رسیدگی به دعوی اعلام بطلان و فسخ معامله اموال منقول. چاپ 1. قضا، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656528
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656536
- ↑ محمدجواد صفار. تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار). چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656540
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656544
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333672
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6406024
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755576
- ↑ رضا پرتوی زاده. بیمه عمر از دیدگاه فقهی و حقوقی. چاپ 1. مجد، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714904
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 346200
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219656
- ↑ بند ت ماده 1 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654352
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکتهای تجاری) (کلیات، شرکتهای اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2885048
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4240740