ماده ۱۲۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۲۶ قانون تجارت''': هر گاه شرکت تضامنی منحل شود مادام که قروض شرکت از دارایی آن تأدیه نشده هیچ یک از طلبکاران شخصی شرکاء حقی در آن دارایی نخواهد داشت اگر دارایی شرکت برای پرداخت قروض آن کفایت نکند طلبکاران شرکت حق دارند بقیه طلب خود را از تمام یا فرد فرد شرکاء ضامن مطالبه کنند ولی در این مورد طلبکاران شرکت بر طلبکاران شخصی شرکاء حق تقدم نخواهند داشت.
{{مواد مرتبط با شرکت تضامنی}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
{{برای کتاب}}'''ماده ۱۲۶ قانون تجارت''': هر گاه [[شرکت تضامنی]] [[انحلال شرکت|منحل]] شود مادام که [[بدهی|قروض]] شرکت از دارایی آن [[تأدیه|تادیه]] نشده؛ هیچ‌یک از [[طلبکار|طلبکاران]] شخصی شرکاء [[حق|حقی]] در آن دارایی نخواهد داشت اگر [[دارایی]] شرکت برای پرداخت قروض آن کفایت نکند طلبکاران شرکت حق دارند بقیه [[طلب]] خود را از تمام یا فرد فرد [[شریک ضامن|شرکاء ضامن]] مطالبه کنند ولی در این مورد [[طلبکار|طلبکاران]] شرکت بر طلبکاران شخصی [[شریک|شرکاء]] [[حق تقدم]] نخواهند داشت.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}  
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۸۹ قانون تجارت]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
شرکت تضامنی: شرکتی است که بین چند نفر، با مسئولیت تضامنی آنان، نسبت به دیون و تعهدات شرکت تشکیل می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333680|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و به شرکتی بازرگانی، که تحت عنوان اسم مشخص، میان دو یا چند شخص، با صفت شخصی، و با وجه تضامن نسبت دیون شرکت، ایجاد می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=421120|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>
* [[شرکت تضامنی]]: [[شرکت تجارتی|شرکتی]] است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با [[مسئولیت تضامنی]] تشکیل می‌شود: اگر [[دارایی شرکت]] برای [[تأدیه]] تمام قروض کافی نباشد هر یک از [[شریک|شرکاء]] مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.<ref>[[ماده ۱۱۶ قانون تجارت]]</ref>  همچنین در تعریف شرکت تضامنی، چنین بیان شده است که [[شرکت تجاری|شرکتی]] است که بین چند نفر، با [[مسئولیت تضامنی]] آنان، نسبت به [[دیون]] و [[تعهد|تعهدات]] شرکت تشکیل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333680|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> به عبارت دیگر، شرکت تضامنی، [[شرکت تجاری|شرکتی تجاری]] است که تحت عنوان نام معینی میان دو یا چند نفر به صفت شخصی و با وجه تضامن نسبت دیون شرکت، ایجاد می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=421120|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>  
* [[انحلال شرکت]]: یعنی خاتمه دادن به فعالیت و حیات [[شرکت تجاری|شرکت]] است. انحلال شرکت ممکن است به صورت داوطلبانه؛ بدون دخالت [[دادگاه]] یا با ورود دادگاه  رخ دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت‌های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3256212|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref>
* [[بدهی|قرض]]: منظور بدهی است. دین یا بدهی '''<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=111476|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>''' تعهدی است که بر ذمه شخصی به نفع کسی وجود دارد از حیث انتساب آن به بستانکار، طلب نامیده می‌شود و از حیث نسبتی که با بدهکار دارد دین یا بدهی نام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755724|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref>
* [[تأدیه|تادیه]]: یعنی انجام دادن، به جا آوردن و ادای [[دیون|دین]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=592552|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> تأدیه در لغت، به معنای پرداخت کردن، ادا کردن و رسانیدن به کار رفته است و در اصطلاح به پرداخت [[حق]] غیری که بر [[ذمه]] [[متعهد]] است؛ گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4057760|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>
* [[طلبکار]]: [[شخص|شخصی]] را که [[دین]]، متعلق به او است؛ داین گویند.<ref name=":22">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4132844|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>
* [[دارایی]]: یا سرمایه شرکت عبارت است از مجموعه آورده‌های نقدی و غیر نقدی [[شریک|شرکا]] که با عنوان سرمایه در [[اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی|اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی]] و [[اداره ثبت اسناد و املاک]] [[اظهار]] و ثبت شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ تعاریف قانونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=کلک صبا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445628|صفحه=|نام۱=صفر|نام خانوادگی۱=بیگ زاده|چاپ=1}}</ref> سرمایه شرکت، ممکن است به صورت نقدی یا غیر نقدی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت شرکت‌های سرمایه ای (شخصی و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=کیومرث|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3940332|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=فروحی|چاپ=2}}</ref>
* [[طلب]]: به معنای [[حق دینی]] می‌باشد که [[طلبکار]] یا [[داین]] بر [[ذمه]] ی [[بدهکار]] یا [[مدیون]] داراست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655784|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655788|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref>
* [[شریک]]: عضو [[شرکت مدنی]] یا تجاری را گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755576|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
== فلسفه و مبانی نظری ==
به دلیل اینکه [[سرمایه شرکت|دارایی شرکت]] تضامنی، [[وثیقه]] [[طلب]] بستانکاران خود شرکت است؛ هر گاه شرکت مزبور منحل شود؛ مادام که قروض شرکت از دارایی آن تأدیه نشده؛ هیچ‌یک از طلبکاران شخصی شرکا، حقی در آن دارایی نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2477000|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> همچنین، دلیل تضامنی و نامحدود بودن مسئولیت شرکا، در مقابل طلبکاران، حمایت از [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت‌های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3256532|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 126 قانون تجارت ==
هرگاه [[سود|سودی]] حاصل نشده باشد؛ شرکا حق ندارند تحت پوشش تقسیم سود، [[سرمایه شرکت]] را میان خود تقسیم کنند. چراکه در شرکت تضامنی، شرکا مسئولیت نامحدود دارند. طلبکاران شرکت تضامنی مانند هر شرکت دیگر، نسبت به سرمایه شرکت دارای نوعی [[حق]] [[وثیقه]]<nowiki/>‌اند که باید مورد احترام شرکا قرار گیرد. اینکه قانونگذار طلبکاران شخصی شرکا را، محق در دارایی شرکت نمی‌داند مگر پس از انحلال آن، مبیّن همین اصل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885836|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 126 قانون تجارت ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# در صورت انحلال شرکت تضامنی، ابتدا باید قروض شرکت از دارایی خود شرکت پرداخت شود.
# طلبکاران شخصی شرکاء در دارایی شرکت حقی ندارند تا زمانی که قروض شرکت کاملاً پرداخت نشده باشد.
# اگر دارایی شرکت برای پرداخت قروض کافی نباشد، طلبکاران شرکت می‌توانند مطالبه باقی‌مانده طلب خود را از شرکای ضامن انجام دهند.
# طلبکاران شرکت نمی‌توانند بر طلبکاران شخصی شرکاء حق تقدم داشته باشند.


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== رویه های قضایی ==
دعوی بستانکاران علیه شرکای بامسئولیت نامحدود، در همه حال و درصورتیکه طلبکاران، نتوانسته باشند حق خود را، از اموال شرکت وصول نمایند؛ مسموع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885560|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> و دلیل تضامنی و نامحدود بودن مسئولیت شرکا، درمقابل طلبکاران، حمایت از اشخاص ثالث است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3256532|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref> و به دلیل اینکه دارایی شرکت تضامنی، وثیقه طلب بستانکاران خود شرکت است؛ هر گاه شرکت مزبور منحل شود؛ مادام که قروض شرکت از دارایی آن تأدیه نشده؛ هیچ یک از طلبکاران شخصی شرکا، حقی در آن دارایی نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2477000|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> و هرگاه سودی حاصل نشده باشد؛ شرکا حق ندارند تحت پوشش تقسیم سود، سرمایه شرکت را میان خود تقسیم کنند. چراکه در شرکت تضامنی، شرکا مسئولیت نامحدود دارند. طلبکاران شرکت تضامنی مانند هر شرکت دیگر، نسبت به سرمایه شرکت دارای نوعی حق وثیقه اند؛ که باید مورد احترام شرکا قرار گیرد. اینکه قانونگذار طلبکاران شخصی شرکا را، محق در دارایی شرکت نمی داند مگر پس از انحلال آن، مبیّن همین اصل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885836|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref>


== منابع: ==
* [[نظریه شماره 2178/96/7 مورخ 1396/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقدامات قانونی طلبکاران در مواجهه با ورشکستگی شرکت تضامنی]]
{{پانویس}}
 
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
 
* [[بررسی حقوق طلبکاران در شرکت های شخص در قانون ایران و انگلیس]]
 
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون تجارت}}
{{مواد قانون تجارت}}
 
[[رده:شرکت‌های تجاری]]
[[رده:شرکت های تجاری]]
[[رده:اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد آن‌ها]]
[[رده:اقسام مختلفه شرکت ها و قواعد آن ها]]
[[رده:شرکت تضامنی]]
[[رده:شرکت تضامنی]]
[[رده:انحلال شرکت تضامنی]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0630}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۹ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۹:۰۰

ماده ۱۲۶ قانون تجارت: هر گاه شرکت تضامنی منحل شود مادام که قروض شرکت از دارایی آن تادیه نشده؛ هیچ‌یک از طلبکاران شخصی شرکاء حقی در آن دارایی نخواهد داشت اگر دارایی شرکت برای پرداخت قروض آن کفایت نکند طلبکاران شرکت حق دارند بقیه طلب خود را از تمام یا فرد فرد شرکاء ضامن مطالبه کنند ولی در این مورد طلبکاران شرکت بر طلبکاران شخصی شرکاء حق تقدم نخواهند داشت.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

فلسفه و مبانی نظری

به دلیل اینکه دارایی شرکت تضامنی، وثیقه طلب بستانکاران خود شرکت است؛ هر گاه شرکت مزبور منحل شود؛ مادام که قروض شرکت از دارایی آن تأدیه نشده؛ هیچ‌یک از طلبکاران شخصی شرکا، حقی در آن دارایی نخواهد داشت.[۱۵] همچنین، دلیل تضامنی و نامحدود بودن مسئولیت شرکا، در مقابل طلبکاران، حمایت از اشخاص ثالث است.[۱۶]

نکات تفسیری دکترین ماده 126 قانون تجارت

هرگاه سودی حاصل نشده باشد؛ شرکا حق ندارند تحت پوشش تقسیم سود، سرمایه شرکت را میان خود تقسیم کنند. چراکه در شرکت تضامنی، شرکا مسئولیت نامحدود دارند. طلبکاران شرکت تضامنی مانند هر شرکت دیگر، نسبت به سرمایه شرکت دارای نوعی حق وثیقه‌اند که باید مورد احترام شرکا قرار گیرد. اینکه قانونگذار طلبکاران شخصی شرکا را، محق در دارایی شرکت نمی‌داند مگر پس از انحلال آن، مبیّن همین اصل است.[۱۷]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 126 قانون تجارت

  1. در صورت انحلال شرکت تضامنی، ابتدا باید قروض شرکت از دارایی خود شرکت پرداخت شود.
  2. طلبکاران شخصی شرکاء در دارایی شرکت حقی ندارند تا زمانی که قروض شرکت کاملاً پرداخت نشده باشد.
  3. اگر دارایی شرکت برای پرداخت قروض کافی نباشد، طلبکاران شرکت می‌توانند مطالبه باقی‌مانده طلب خود را از شرکای ضامن انجام دهند.
  4. طلبکاران شرکت نمی‌توانند بر طلبکاران شخصی شرکاء حق تقدم داشته باشند.

رویه های قضایی

پایان نامه و رساله های مرتبط

منابع

  1. ماده ۱۱۶ قانون تجارت
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333680
  3. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 421120
  4. محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت‌های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3256212
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 111476
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755724
  7. آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه‌های حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 592552
  8. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4057760
  9. حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4132844
  10. صفر بیگ زاده. فرهنگ تعاریف قانونی. چاپ 1. کلک صبا، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445628
  11. حمید فروحی. حقوق تجارت شرکت‌های سرمایه ای (شخصی و مختلط). چاپ 2. کیومرث، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3940332
  12. مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت). چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655784
  13. مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655788
  14. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755576
  15. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2477000
  16. محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت‌های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3256532
  17. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2885836