ماده ۲۲۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۲۳ قانون تجارت''': برات علاوه بر امضاء يا مهر برات‌ دهنده بايد داراي شرايط ذيل باشد:
'''ماده ۲۲۳ قانون تجارت''': [[برات]] علاوه بر امضاء یا [[مهر]] [[برات دهنده]] باید دارای شرایط ذیل باشد:


1)قيد كلمه (‌برات) در روي ورقه.
# قید کلمه (برات) در روی ورقه.
 
# تاریخ تحریر (روز و ماه و سال)
2) تاريخ تحرير (‌روز و ماه و سال)
# اسم شخصی که باید برات را [[تأدیه]] کند.
 
# تعیین مبلغ برات.
3) اسم شخصي كه بايد برات را تأديه كند.
# تاریخ تأدیه [[وجه]] برات.
 
# مکان تأدیه وجه برات اعم از اینکه [[محل اقامت]] [[محال علیه]] باشد یا محل دیگر.
4)تعيين مبلغ برات.
# اسم شخصی که برات در وجه یا حواله کرد او پرداخته می‌شود.
 
# تصریح باینکه نسخه اول یا دوم یا سوم یا چهارم الخ است.
5) تاريخ تأديه وجه برات.
* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
 
* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
6)مكان تأديه وجه برات اعم از اينكه محل اقامت محال ‌عليه باشد يا محل ديگر.
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۲۲۲ قانون تجارت]]
7) اسم شخصي كه برات در وجه يا حواله ‌كرد او پرداخته مي شود.
* [[ماده ۲۲۴ قانون تجارت]]
 
* [[ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]
8) تصريح باينكه نسخه اول يا دوم يا سوم يا چهارم الخ است.
* [[ماده ۲۲۶ قانون تجارت]]
*{{زیتونی|[[ماده ۲۲۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* [[ماده ۳۰۸ قانون تجارت]]
*{{زیتونی|[[ماده ۲۲۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
* [[ماده ۳۱۱ قانون تجارت]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، و یا در وجه حامل تأدیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
* [[برات]]: نوشته‌ای است که به موجب آن [[شخص|شخصی]] به شخص دیگر امر می‌دهد تا مبلغی در وجه یا به حواله کرد [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] در موعد معینی پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق تجارت (اسناد تجارتی)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655948|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=2}}</ref>
 
* [[مهر]]: قطعه فلز یا لاستیک یا چوبی است که بر روی آن اسم یا علامتی حک شده و به جای امضا یا همراه با امضا به کار می‌رود.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388668|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
* [[تأدیه]]: یعنی انجام دادن، به جا آوردن و ادای [[دیون|دین]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=592552|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> تأدیه در لغت، به معنای پرداخت کردن، ادا کردن و رسانیدن به کار رفته است و در اصطلاح به پرداخت حق غیری که بر [[ذمه]] [[تعهد|متعهد]] است؛ گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4057760|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>
به هنگام صدور، برات قائم به وجود سه شخص است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479076|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> و بدون امضای برات توسط صادرکننده، نمی توان قائل به موجودیت آن گردید. قانونگذار مهر را نیز جایگزین امضا نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479080|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> و اساسی ترین رکن برات، امضای ذیل آن بوده؛ که درواقع بدون امضا، نمی توان آن را حتی به عنوان یک سند عادی پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2635240|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref> و نام شخصی که برات، در وجه او پرداخت می گردد؛ باید روی سند مزبور قید گردد. درغیراینصورت نمی توان چنین برگه ای را مشمول مقررات بروات دانست. چراکه صدور برات در وجه حامل، قانونی نبوده؛ و آثار یک سند عادی بر آن مترتب می گردد. لذا نام دارنده برات، نه تنها در مواردی که ممکن است برات، در وجه او تأدیه گردد؛ بلکه درصورتیکه برات به حواله کرد باشد نیز، الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479136|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> و اگر تمبر الصاق شده به برات، باتوجه به مبلغ درج شده روی برات، کم باشد؛ لازم است که کسری مزبور جبران گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479092|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>  
== نکات تفسیری دکترین ماده 223 قانون تجارت ==
 
صدور برات، قائم به وجود سه شخص است. [[برات کش|برات‌کش]] یا صادر کننده، یعنی [[شخص|شخصی]] که با امضای برات، به صدور آن اقدام می‌نماید. [[برات گیر|برات‌گیر]] یا همان شخصی که برات‌کش از او می‌خواهد که برات را پرداخت کند و [[برات دار|برات‌دار]] یا دارنده‌ی برات که [[وجه]] برات باید به او پرداخت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479076|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> بدون امضا یا مهر برات توسط صادرکننده، نمی‌توان قائل به موجودیت آن گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479080|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که نام شخصی که برات، در وجه او پرداخت می‌گردد؛ باید روی سند مزبور قید گردد. درغیراینصورت نمی‌توان چنین برگه‌ای را مشمول مقررات بروات دانست. چراکه صدور برات در وجه حامل، قانونی نبوده و آثار یک [[سند عادی]] بر آن مترتب می‌گردد؛ لذا نام دارنده برات، نه تنها در مواردی که ممکن است برات، در وجه او تأدیه گردد؛ بلکه درصورتیکه برات به حواله کرد باشد نیز، الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479136|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> شایان ذکر است اگر [[تمبر]] الصاق شده به برات، باتوجه به مبلغ درج شده روی برات، کم باشد؛ لازم است که کسری مزبور جبران گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479092|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>  
== مستندات فقهی ==
== نکات توضیحی ماده 223 قانون تجارت ==
با استناد به آیه 72 سوره بقره، "... وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا ..." در مکتوب نمودن دین به همراه تاریخ آن، نباید مسامحه ای صورت پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2847836|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref>
اساسی‌ترین رکن برات، امضای ذیل آن است. در واقع، بدون امضا نمی‌توان آن را حتی به عنوان یک [[سند عادی]] پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2635240|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref>


مادتین ۲۲۳ و ۲۲۶ قانون تجارت در باب شرایط شکلی برات، و مادتین ۳۰۸ و ۳۱۱ درباره سفته و چک، حاکی از اهمیت شرایط شکلی اسناد تجاری برای حمایت قانونی است.
== سوابق و مستندات فقهی ==
با استناد به آیه ۷۲ سوره بقره، «... وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَکْتُبُوهُ صَغِیرًا أَوْ کَبِیرًا إِلَی أَجَلِهِ ذَلِکُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَی أَلَّا تَرْتَابُوا …» در مکتوب نمودن [[دین]] به همراه تاریخ آن، نباید مسامحه‌ای صورت پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2847836|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref>
== انتقادات ==
== انتقادات ==
قانونگذار در تعریف برات، سکوت اختیار نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
[[قانونگذار]] در تعریف برات، سکوت اختیار نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 223 قانون تجارت ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# برات باید امضاء یا مهر برات‌دهنده را داشته باشد.
# کلمه "برات" باید روی ورقه قید شود.
# تاریخ تحریر (روز، ماه و سال) در برات ذکر شود.
# اسم شخصی که برات باید توسط او تأدیه شود، مشخص باشد.
# مبلغ برات باید تعیین گردد.
# تاریخ تأدیه وجه برات مشخص شود.
# مکان تأدیه وجه برات باید تعیین شود (محل اقامت محال‌علیه یا محل دیگر).
# اسم شخصی که برات در وجه یا حواله‌کرد او پرداخت می‌شود، ذکر شود.
# تصریح به شماره نسخه برات (اول، دوم، سوم، چهارم و غیره) شود.
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
 
*[[برزخ بین عقد و ایقاع (ماهیت ثالث در اعمال حقوقی)]]
* [[برزخ بین عقد و ایقاع (ماهیت ثالث در اعمال حقوقی)]]
*[[عدالتی متفاوت بر مبنای قانونی نارسا، تفسیرها و آرای متناقض قضایی درخصوص اسناد تجاری]]
* [[عدالتی متفاوت بر مبنای قانونی نارسا، تفسیرها و آرای متناقض قضایی درخصوص اسناد تجاری]]
*[[تحلیل اقتصادی اسناد تجاری به عنوان سیستم پرداخت]]
* [[تحلیل اقتصادی اسناد تجاری به عنوان سیستم پرداخت]]
*[[بررسی تحلیلی برخی از جنبه‌‌های حقوقی برات از دریچه لایحه نوین تجارت]]
* [[بررسی تحلیلی برخی از جنبه‌‌های حقوقی برات از دریچه لایحه نوین تجارت]]
*[[اعتبارسنجی اسناد الکترونیک]]
 
*[[احراز اصالت در برات الکترونیک در حقوق ایران با نگاهی به حقوق آمریکا و آنسیترال]]
== منابع: ==
*[[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو]]
{{پانویس}}
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون تجارت}}
{{مواد قانون تجارت}}
 
[[رده:شرکت‌های تجاری]]
[[رده:شرکت های تجاری]]
[[رده:اسناد تجاری]]
[[رده:مقررات مختلفه]]
[[رده:برات]]
[[رده:شرایط برات]]
{{DEFAULTSORT:ماده 1115}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۰

ماده ۲۲۳ قانون تجارت: برات علاوه بر امضاء یا مهر برات دهنده باید دارای شرایط ذیل باشد:

  1. قید کلمه (برات) در روی ورقه.
  2. تاریخ تحریر (روز و ماه و سال)
  3. اسم شخصی که باید برات را تأدیه کند.
  4. تعیین مبلغ برات.
  5. تاریخ تأدیه وجه برات.
  6. مکان تأدیه وجه برات اعم از اینکه محل اقامت محال علیه باشد یا محل دیگر.
  7. اسم شخصی که برات در وجه یا حواله کرد او پرداخته می‌شود.
  8. تصریح باینکه نسخه اول یا دوم یا سوم یا چهارم الخ است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • برات: نوشته‌ای است که به موجب آن شخصی به شخص دیگر امر می‌دهد تا مبلغی در وجه یا به حواله کرد شخص ثالثی در موعد معینی پرداخت نماید.[۱]
  • مهر: قطعه فلز یا لاستیک یا چوبی است که بر روی آن اسم یا علامتی حک شده و به جای امضا یا همراه با امضا به کار می‌رود.[۲]
  • تأدیه: یعنی انجام دادن، به جا آوردن و ادای دین.[۳] تأدیه در لغت، به معنای پرداخت کردن، ادا کردن و رسانیدن به کار رفته است و در اصطلاح به پرداخت حق غیری که بر ذمه متعهد است؛ گفته می‌شود.[۴]

نکات تفسیری دکترین ماده 223 قانون تجارت

صدور برات، قائم به وجود سه شخص است. برات‌کش یا صادر کننده، یعنی شخصی که با امضای برات، به صدور آن اقدام می‌نماید. برات‌گیر یا همان شخصی که برات‌کش از او می‌خواهد که برات را پرداخت کند و برات‌دار یا دارنده‌ی برات که وجه برات باید به او پرداخت شود.[۵] بدون امضا یا مهر برات توسط صادرکننده، نمی‌توان قائل به موجودیت آن گردید.[۶] نکته‌ی دیگر آن که نام شخصی که برات، در وجه او پرداخت می‌گردد؛ باید روی سند مزبور قید گردد. درغیراینصورت نمی‌توان چنین برگه‌ای را مشمول مقررات بروات دانست. چراکه صدور برات در وجه حامل، قانونی نبوده و آثار یک سند عادی بر آن مترتب می‌گردد؛ لذا نام دارنده برات، نه تنها در مواردی که ممکن است برات، در وجه او تأدیه گردد؛ بلکه درصورتیکه برات به حواله کرد باشد نیز، الزامی است.[۷] شایان ذکر است اگر تمبر الصاق شده به برات، باتوجه به مبلغ درج شده روی برات، کم باشد؛ لازم است که کسری مزبور جبران گردد.[۸]

نکات توضیحی ماده 223 قانون تجارت

اساسی‌ترین رکن برات، امضای ذیل آن است. در واقع، بدون امضا نمی‌توان آن را حتی به عنوان یک سند عادی پذیرفت.[۹]

مادتین ۲۲۳ و ۲۲۶ قانون تجارت در باب شرایط شکلی برات، و مادتین ۳۰۸ و ۳۱۱ درباره سفته و چک، حاکی از اهمیت شرایط شکلی اسناد تجاری برای حمایت قانونی است.

سوابق و مستندات فقهی

با استناد به آیه ۷۲ سوره بقره، «... وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَکْتُبُوهُ صَغِیرًا أَوْ کَبِیرًا إِلَی أَجَلِهِ ذَلِکُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَی أَلَّا تَرْتَابُوا …» در مکتوب نمودن دین به همراه تاریخ آن، نباید مسامحه‌ای صورت پذیرد.[۱۰]

انتقادات

قانونگذار در تعریف برات، سکوت اختیار نموده‌است.[۱۱]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 223 قانون تجارت

  1. برات باید امضاء یا مهر برات‌دهنده را داشته باشد.
  2. کلمه "برات" باید روی ورقه قید شود.
  3. تاریخ تحریر (روز، ماه و سال) در برات ذکر شود.
  4. اسم شخصی که برات باید توسط او تأدیه شود، مشخص باشد.
  5. مبلغ برات باید تعیین گردد.
  6. تاریخ تأدیه وجه برات مشخص شود.
  7. مکان تأدیه وجه برات باید تعیین شود (محل اقامت محال‌علیه یا محل دیگر).
  8. اسم شخصی که برات در وجه یا حواله‌کرد او پرداخت می‌شود، ذکر شود.
  9. تصریح به شماره نسخه برات (اول، دوم، سوم، چهارم و غیره) شود.

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ حیدر حسن‌زاده. حقوق تجارت (اسناد تجارتی). چاپ 2. مجد، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655948
  2. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 388668
  3. ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه‌های حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 592552
  4. ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4057760
  5. ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479076
  6. ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479080
  7. ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479136
  8. ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479092
  9. ↑ محمدطاهر کنعانی. حقوق تجارت نوین. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2635240
  10. ↑ جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل). چاپ 2. ققنوس، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2847836
  11. ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479072
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۲۲۳_قانون_تجارت&oldid=441018»