ماده ۳۹۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۹۹ قانون تجارت:''' [[عزل]] [[قائم مقام تجارتی]] که [[وکالت]] او به ثبت رسیده و اعلان شده باید مطابق مقررات وزارت عدلیه به ثبت رسیده و اعلان شود و الا در مقابل ثالثی که از عزل مطلع نبوده وکالت باقی محسوب میشود. | '''ماده ۳۹۹ قانون تجارت:''' [[عزل]] [[قائم مقام تجارتی]] که [[وکالت]] او به ثبت رسیده و اعلان شده باید مطابق مقررات [[وزارت عدلیه]] به ثبت رسیده و اعلان شود و الا در مقابل [[شخص ثالث|ثالثی]] که از عزل مطلع نبوده [[وکالت]] باقی محسوب میشود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۹۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۹۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۰۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۰۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | ==مواد مرتبط== | ||
*[[ماده ۳۹۴ قانون تجارت|ماده ۳۹۴]] تا [[ماده ۴۰۱ قانون تجارت]] | |||
==توضیح واژگان== | |||
* [[قائم مقام]]: قائم مقام کسی است که به جانشینی از دیگری، اعم از آن که آن دیگری مرده باشد یا زنده، حقوق و تکالیفی داشته و گاه برای اجرای اهداف فرد دیگر و گاه برای اجرای اهداف خود اقدام میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338180|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
*[[قائم مقام تجارتی]]: قائم مقام تجارتی را [[شخص حقیقی|شخصی حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] دانستهاند که از سوی رییس تجارتخانه برای انجام تمام امور تجارتخانه و یا امور یکی از شعب آن، نایب تجارتخانه قرار میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4405940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> البته عدهای معتقدند نماینده موسسه تجاری نمیتواند شخص حقوقی باشد و صرفاً سمت [[وکیل]] صاحب تجارتخانه را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=116544|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
'''ماده ۳۹۹ قانون تجارت''' مبتنی بر «[[تئوری وکالت ظاهری]]» است که گسترش [[نمایندگی]] را از حیث وجود میداند و در بسیاری از مواقع وجود نمایندگی را مفروض پنداشته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 50 شماره 91 فروردین 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2072696|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 399 قانون تجارت == | |||
در همین راستا نیز با وجود این که صاحب تجارتخانه میتواند در هر زمانی قائم مقام خود را عزل کند، ولی لازم است این عزل به اطلاع عموم برسد. به خصوص اگر سابقاً این [[وکالت]] به ثبت رسیده باشد (از طریق [[دفتر رسمی|دفاتر رسمی]] یا از طریق اعلام در [[دفتر ثبت تجارتی|دفاتر ثبت تجارتی]] یا هر دو) لازم است عزل قائم مقام نیز به ثبت رسیده و اعلام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838316|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 399 قانون تجارت == | |||
به نظر میرسد در اکثر نمایندگیهای تجاری «لزوم» بر «جواز» حاکمیت داشته و مصلحتی که در انعقاد این عقود وجود دارد نیز لزوم را در رابطه با قائم مقام تجارتی توجیه میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=902188|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> عدهای با این استدلال که رابطه میان رییس تجارتخانه و قائم مقام تجارتی از نوع رابطه [[کارگر|کارگری]] و [[کارفرما|کارفرمایی]] است، عزل و اخراج قائم مقام را موجب [[مسئولیت]] کارفرما دانستهاند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4243364|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> البته گروهی معتقدند در فرض عدم اعلان عزل نیز اگر ثالث به نحوی از انحاء از عزل قائم مقام تجارتی مطلع شود، باید سمت وی را مرتفع تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران شماره 93 خرداد 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2071964|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 399 قانون تجارت == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# عزل قائم مقام تجارتی باید به صورت رسمی به ثبت رسیده و اعلان شود. | |||
# اعلانی کردن عزل طبق مقررات وزارت عدلیه ضروری است. | |||
# اگر عزل به ثبت و اعلان نرسد، در مقابل اشخاص ثالثی که از عزل مطلع نیستند، وکالت همچنان معتبر است. | |||
== رویههای قضایی == | |||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۹۸۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اثبات مندرجات سند سفید امضا]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[جایگاه حسن نیّت در عقد وکالت]] | * [[جایگاه حسن نیّت در عقد وکالت]] | ||
* [[نظریه نمایندگـی ظاهری در حقـوق ایران «با رویکرد تطبیقی به حقوق خارجی»]] | * [[نظریه نمایندگـی ظاهری در حقـوق ایران «با رویکرد تطبیقی به حقوق خارجی»]] | ||
* [[عدم قابلیت استناد بطلان در شرکتهای تجاری]] | * [[عدم قابلیت استناد بطلان در شرکتهای تجاری]] | ||
* [[درآمدی بر بازشناسی وکالت مطلق]] | |||
* [[بررسی نمایندگی اضطراری در حقوق انگلستان و جایگاه آن در حقوق ایران]] | |||
* [[مطالعه تطبیقی "عدم قابلیت استناد" در حقوق ایران و فرانسه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی]] | [[رده:قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی]] | ||
[[رده:عزل قائم مقام تجارتی]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 1995}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۰۰:۲۶
ماده ۳۹۹ قانون تجارت: عزل قائم مقام تجارتی که وکالت او به ثبت رسیده و اعلان شده باید مطابق مقررات وزارت عدلیه به ثبت رسیده و اعلان شود و الا در مقابل ثالثی که از عزل مطلع نبوده وکالت باقی محسوب میشود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- قائم مقام: قائم مقام کسی است که به جانشینی از دیگری، اعم از آن که آن دیگری مرده باشد یا زنده، حقوق و تکالیفی داشته و گاه برای اجرای اهداف فرد دیگر و گاه برای اجرای اهداف خود اقدام میکند.[۱]
- قائم مقام تجارتی: قائم مقام تجارتی را شخصی حقیقی یا حقوقی دانستهاند که از سوی رییس تجارتخانه برای انجام تمام امور تجارتخانه و یا امور یکی از شعب آن، نایب تجارتخانه قرار میگیرد.[۲] البته عدهای معتقدند نماینده موسسه تجاری نمیتواند شخص حقوقی باشد و صرفاً سمت وکیل صاحب تجارتخانه را دارد.[۳]
فلسفه و مبانی نظری
ماده ۳۹۹ قانون تجارت مبتنی بر «تئوری وکالت ظاهری» است که گسترش نمایندگی را از حیث وجود میداند و در بسیاری از مواقع وجود نمایندگی را مفروض پنداشته است.[۴]
نکات تفسیری دکترین ماده 399 قانون تجارت
در همین راستا نیز با وجود این که صاحب تجارتخانه میتواند در هر زمانی قائم مقام خود را عزل کند، ولی لازم است این عزل به اطلاع عموم برسد. به خصوص اگر سابقاً این وکالت به ثبت رسیده باشد (از طریق دفاتر رسمی یا از طریق اعلام در دفاتر ثبت تجارتی یا هر دو) لازم است عزل قائم مقام نیز به ثبت رسیده و اعلام شود.[۵]
نکات تفسیری دکترین ماده 399 قانون تجارت
به نظر میرسد در اکثر نمایندگیهای تجاری «لزوم» بر «جواز» حاکمیت داشته و مصلحتی که در انعقاد این عقود وجود دارد نیز لزوم را در رابطه با قائم مقام تجارتی توجیه میکند.[۶] عدهای با این استدلال که رابطه میان رییس تجارتخانه و قائم مقام تجارتی از نوع رابطه کارگری و کارفرمایی است، عزل و اخراج قائم مقام را موجب مسئولیت کارفرما دانستهاند.[۷] البته گروهی معتقدند در فرض عدم اعلان عزل نیز اگر ثالث به نحوی از انحاء از عزل قائم مقام تجارتی مطلع شود، باید سمت وی را مرتفع تلقی کرد.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 399 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- عزل قائم مقام تجارتی باید به صورت رسمی به ثبت رسیده و اعلان شود.
- اعلانی کردن عزل طبق مقررات وزارت عدلیه ضروری است.
- اگر عزل به ثبت و اعلان نرسد، در مقابل اشخاص ثالثی که از عزل مطلع نیستند، وکالت همچنان معتبر است.
رویههای قضایی
مقالات مرتبط
- جایگاه حسن نیّت در عقد وکالت
- نظریه نمایندگـی ظاهری در حقـوق ایران «با رویکرد تطبیقی به حقوق خارجی»
- عدم قابلیت استناد بطلان در شرکتهای تجاری
- درآمدی بر بازشناسی وکالت مطلق
- بررسی نمایندگی اضطراری در حقوق انگلستان و جایگاه آن در حقوق ایران
- مطالعه تطبیقی "عدم قابلیت استناد" در حقوق ایران و فرانسه
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 338180
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4405940
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 116544
- ↑ ماهنامه کانون سال 50 شماره 91 فروردین 1388. صفیه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2072696
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838316
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 902188
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4243364
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران شماره 93 خرداد 1388. صفیه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2071964