ماده ۲۰۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 203 قانون تجارت را به ماده ۲۰۳ قانون تجارت منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:اختیارات شریک ضامن using HotCat) |
||
| (۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در شرکت | '''ماده ۲۰۳ قانون تجارت''': در [[شرکت تضامنی|شرکت‌های تضامنی]] و [[شرکت نسبی|نسبی]] و [[شرکت مختلط سهامی|مختلط سهامی]] و [[شرکت مختلط غیر سهامی|غیر سهامی]] امر [[تصفیه شرکت|تصفیه]] با مدیر یا [[مدیران شرکت]] است مگر آن که [[شریک ضامن|شرکاء ضامن]] [[شخص|اشخاص]] دیگری را از خارج یا از بین خود برای تصفیه معین نمایند. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۰۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۰۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 107 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|ماده ۱۰۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
* [[ماده 212 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|ماده ۲۱۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۲۰۹ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۲۱۰ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۲۱۳ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۲۱۴ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
شرکت عقدی است | |||
* [[شرکت تجاری|شرکت]]: در خصوص تعریف [[شرکت تجاری]] هر چند [[قانون تجارت]] مسکوت است ولی در [[دکترین حقوقی]] تعاریفی ارایه شده است از جمله آن که «شرکتی است عقدی (نه قهری) که برابر قوانین تجارت پدید می‌آید و [[شخصیت حقوقی]] دارد و [[سرمایه شرکت|سرمایه]] آن حالت [[اشاعه]] ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333672|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> همچنین در تعریف دیگری آمده است که شرکت تجارتی [[قرارداد|قراردادی]] است که به موجب آن دو یا چند شخص [[توافق]] می‌کنند سرمایه مستقلی را که از جمع آورده‌های آن‌ها تشکیل می‌شود ایجاد کنند و به موسسه‌ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می‌گردد اختصاص دهند و در [[منفعت|منافع]] و [[زیان]]<nowiki/>های احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6406024|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر اساسنامه شرکت، از قبل، شخص یا گروهی را، جهت تصفیه امور شرکت معین | اگر [[اساسنامه]] شرکت، از قبل، شخص یا گروهی را، جهت تصفیه امور شرکت معین نموده و نحوه تصفیه را نیز، با رعایت مقررات قانونی پیش‌بینی نموده باشد؛ دیگر نیازی به عمل به '''ماده ۲۰۳ قانون تجارت''' نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3102876|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref> | ||
در [[شرکت تضامنی]]، امر تصفیه بر عهده مدیر یا مدیران شرکت است. مگر آن که شرکای ضامن، از خارج یا داخل شرکت، اشخاص دیگری را، برای تصفیه معین نمایند. چنانچه یک یا چند تن از شرکای ضامن، اشخاص خاصی را جهت امر تصفیه معین نمایند و سایر اعضا نیز مخالف این امر باشند؛ [[محکمه]] مبادرت به تعیین مدیر تصفیه خواهد نمود. در ضمن درصورتیکه مدیران تصفیه، غیر از مدیران شرکت باشند؛ باید مشخصات آنان در مراجع ثبتی ذیصلاح به ثبت رسیده و آگهی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2201632|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> در شرکت‌های تضامنی و [[شرکت نسبی|نسبی]]، می‌توان برای مدیر تصفیه [[ناظر]] تعیین نمود؛ به شرط آنکه همه شرکا با این امر، موافق بوده؛ یا اینکه در اساسنامه شرکت قید گردیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885512|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۵۱ مورخ ۲۹/۳/ ۱۳۷۲ شعبه ۱۲ [[دیوان عالی کشور]]، «قطع نظر از آنکه [[ماده 107 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|مواد ۱۰۷]] و [[ماده 212 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|۲۱۲ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]، مصوب ۲۴ /۱۲/ ۱۳۴۷ و سایر موارد مشابه آن در [[شرکت تجاری|شرکت‌های تجاری]]، از جمله [[شرکت تعاونی|شرکت‌های تعاونی]]، و [[ماده ۲۰۳ قانون تجارت|مواد ۲۰۳]]، [[ماده ۲۰۹ قانون تجارت|۲۰۹]]، [[ماده ۲۱۳ قانون تجارت|۲۱۳]] و [[ماده ۲۱۴ قانون تجارت|۲۱۴ قانون تجارت]]، که امر تصفیه شرکت‌ها را، پس از انحلال به عهده مدیر یا مدیران شرکت گذارده و به متصدیان تصفیه [[حق]] داده‌است که شخصاً، یا به توسط [[وکیل]]، از طرف شرکت محاکمه کنند؛ مفاداً دلالت دارد به طریق اولی، در موقعی که هنوز شرکت منحل نشده‌است؛ مدیر یا مدیران شرکت تجاری، اختیار دارند شخصاً از طرف شرکت، در [[دادگاه|دادگاه‌ها]] طرح دعوا نموده؛ یا اینکه طرف دعوا واقع شوند؛ یا وکیل دادگستری برای دعاوی شرکت معین نمایند. و همچنین طبق صریح ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی ([[ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۷۶ قانون جدید]])، [[نمایندگی]] مدیر و قائم مقام او از طرف شرکت‌های تجاری، در دعاوی مطروحه پذیرفته شده‌است. | |||
اساساً از مجموع [[ماده ۲۱۰ قانون تجارت|ماده ۲۱۰]] و [[ماده ۲۱۴ قانون تجارت|۲۱۴ قانون تجارت]] …، و همچنین [[ماده 212 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|ماده ۲۱۲ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]، مستفاد می‌گردد که در زمان [[انحلال شرکت]]، مدیران مرقوم به طریق اولی، چنین اختیاراتی از جمله طرح [[دعوای تقابل|دعوی تقابل]] را، در دادگاه‌ها دارا خواهند بود و نیازی به تفویض اختیار جداگانه و تصریح در این خصوص {در [[اساسنامه]]} ندارد. فلذا [[قرار]] تجدیدنظرخواسته موافق قانون نبوده؛ نقض می‌گردد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2461356|صفحه=|نام۱=عزیز|نام خانوادگی۱=نوکنده ای|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:شرکت‌های تجاری]] | |||
[[رده:تصفیه امور شرکت‌ها]] | |||
[[رده:تصفیه شرکت تضامنی]] | |||
[[رده:تصفیه شرکت نسبی]] | |||
[[رده:تصفیه شرکت مختلط سهامی]] | |||
[[رده:تصفیه شرکت مختلط غیر سهامی]] | |||
[[رده:تکالیف مدیران شرکت]] | |||
[[رده:اختیارات شریک ضامن]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۳۵
ماده ۲۰۳ قانون تجارت: در شرکت‌های تضامنی و نسبی و مختلط سهامی و غیر سهامی امر تصفیه با مدیر یا مدیران شرکت است مگر آن که شرکاء ضامن اشخاص دیگری را از خارج یا از بین خود برای تصفیه معین نمایند.
مواد مرتبط
- ماده ۱۰۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده ۲۱۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده ۲۰۹ قانون تجارت
- ماده ۲۱۰ قانون تجارت
- ماده ۲۱۳ قانون تجارت
- ماده ۲۱۴ قانون تجارت
- ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
- شرکت: در خصوص تعریف شرکت تجاری هر چند قانون تجارت مسکوت است ولی در دکترین حقوقی تعاریفی ارایه شده است از جمله آن که «شرکتی است عقدی (نه قهری) که برابر قوانین تجارت پدید می‌آید و شخصیت حقوقی دارد و سرمایه آن حالت اشاعه ندارد».[۱] همچنین در تعریف دیگری آمده است که شرکت تجارتی قراردادی است که به موجب آن دو یا چند شخص توافق می‌کنند سرمایه مستقلی را که از جمع آورده‌های آن‌ها تشکیل می‌شود ایجاد کنند و به موسسه‌ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می‌گردد اختصاص دهند و در منافع و زیان‌های احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم گردند.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر اساسنامه شرکت، از قبل، شخص یا گروهی را، جهت تصفیه امور شرکت معین نموده و نحوه تصفیه را نیز، با رعایت مقررات قانونی پیش‌بینی نموده باشد؛ دیگر نیازی به عمل به ماده ۲۰۳ قانون تجارت نیست.[۳]
در شرکت تضامنی، امر تصفیه بر عهده مدیر یا مدیران شرکت است. مگر آن که شرکای ضامن، از خارج یا داخل شرکت، اشخاص دیگری را، برای تصفیه معین نمایند. چنانچه یک یا چند تن از شرکای ضامن، اشخاص خاصی را جهت امر تصفیه معین نمایند و سایر اعضا نیز مخالف این امر باشند؛ محکمه مبادرت به تعیین مدیر تصفیه خواهد نمود. در ضمن درصورتیکه مدیران تصفیه، غیر از مدیران شرکت باشند؛ باید مشخصات آنان در مراجع ثبتی ذیصلاح به ثبت رسیده و آگهی گردد.[۴] در شرکت‌های تضامنی و نسبی، می‌توان برای مدیر تصفیه ناظر تعیین نمود؛ به شرط آنکه همه شرکا با این امر، موافق بوده؛ یا اینکه در اساسنامه شرکت قید گردیده باشد.[۵]
رویه‌های قضایی
به موجب دادنامه شماره ۱۵۱ مورخ ۲۹/۳/ ۱۳۷۲ شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور، «قطع نظر از آنکه مواد ۱۰۷ و ۲۱۲ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مصوب ۲۴ /۱۲/ ۱۳۴۷ و سایر موارد مشابه آن در شرکت‌های تجاری، از جمله شرکت‌های تعاونی، و مواد ۲۰۳، ۲۰۹، ۲۱۳ و ۲۱۴ قانون تجارت، که امر تصفیه شرکت‌ها را، پس از انحلال به عهده مدیر یا مدیران شرکت گذارده و به متصدیان تصفیه حق داده‌است که شخصاً، یا به توسط وکیل، از طرف شرکت محاکمه کنند؛ مفاداً دلالت دارد به طریق اولی، در موقعی که هنوز شرکت منحل نشده‌است؛ مدیر یا مدیران شرکت تجاری، اختیار دارند شخصاً از طرف شرکت، در دادگاه‌ها طرح دعوا نموده؛ یا اینکه طرف دعوا واقع شوند؛ یا وکیل دادگستری برای دعاوی شرکت معین نمایند. و همچنین طبق صریح ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۷۶ قانون جدید)، نمایندگی مدیر و قائم مقام او از طرف شرکت‌های تجاری، در دعاوی مطروحه پذیرفته شده‌است.
اساساً از مجموع ماده ۲۱۰ و ۲۱۴ قانون تجارت …، و همچنین ماده ۲۱۲ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مستفاد می‌گردد که در زمان انحلال شرکت، مدیران مرقوم به طریق اولی، چنین اختیاراتی از جمله طرح دعوی تقابل را، در دادگاه‌ها دارا خواهند بود و نیازی به تفویض اختیار جداگانه و تصریح در این خصوص {در اساسنامه} ندارد. فلذا قرار تجدیدنظرخواسته موافق قانون نبوده؛ نقض می‌گردد».[۶]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333672
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6406024
- ↑ حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3102876
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2201632
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2885512
- ↑ عزیز نوکنده ای. تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی ایران. چاپ 1. دانش نگار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2461356