ماده ۳۰۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۹ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۳۰۸ قانون تجارت''': فته‌طلب علاوه بر امضاء یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد:
'''ماده ۳۰۸ قانون تجارت''': [[فته طلب|فته‌طلب]] علاوه بر امضاء یا [[مهر]] باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد:
 
# مبلغی که باید [[تأدیه|تادیه]] شود با تمام حروف.  
# مبلغی که باید تادیه شود با تمام حروف.
# گیرنده [[وجه]].
# گیرنده وجه.
# تاریخ پرداخت.
# تاریخ پرداخت.
*{{زیتونی|[[ماده ۳۰۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۰۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
سفته: در اصطلاح عموم مردم، سفته یعنی مالی که در شهری می‌دهند؛ و در شهری دیگر آن را پس می‌گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3103456|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref>


پته طلب: سند طلب را پته طلب گویند؛ یعنی هر نوشته‌ای که متضمن تعهد، نسبت به تأدیه وجه نقد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112376|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۳۰۷ قانون تجارت]]
* [[ماده ۳۰۹ قانون تجارت]]
* [[ماده ۲۲۳ قانون تجارت]]
* [[ماده ۲۲۶ قانون تجارت]]
* [[ماده ۲۲۵ قانون تجارت]]


== پیشینه ==
== توضیح واژگان ==
این ماده، از حیث تعیین مندرجات برات، نظیر ماده ۷۵ قانون متحدالشکل ژنو، و نیز ماده ۱۸۳ قانون تجارت فرانسه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421860|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> که البته مواد مزبور، شرایط شکلی سفته را، به نحو کامل و مقتضی مورد توجه قرار نداده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421868|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> به عنوان نمونه، مندرجات الزامی سفته از دیدگاه قانون متحدالشکل ژنو، عبارتند از:
* [[سفته]]: در تعریف سفته یا فته طلب می‌توان به [[ماده ۳۰۷ قانون تجارت]]، اشاره نمود: «[[فته طلب]] [[سند|سندی]] است که به موجب آن امضاکننده [[تعهد]] می‌کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا [[شخص]] معین یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید».<ref>[[ماده ۳۰۷ قانون تجارت]]</ref> در اصطلاح عموم مردم، سفته یعنی [[مال|مالی]] که در شهری می‌دهند و در شهری دیگر آن را پس می‌گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3103456|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که سفته را سند طلب یا «پته طلب» نیز گویند. به معنای هر نوشته‌ای که متضمن تعهد، نسبت به [[تأدیه]] [[وجه]] نقد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112376|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


- قید کلمه سفته یا عبارت مشابه آن بر روی سند مزبور.
== مطالعات تطبیقی ==
 
'''ماده ۳۰۸ قانون تجارت'''، نظیر ماده ۷۵ قانون متحدالشکل ژنو و ماده ۱۸۳ قانون تجارت فرانسه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421860|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> مندرجات الزامی سفته از دیدگاه قانون متحدالشکل ژنو، عبارتند از:
- قبول تأدیه وجه سفته، بدون هیچ قید و شرطی.
# قید کلمه سفته یا عبارت مشابه آن بر روی سند مزبور.
 
# قبول تأدیه وجه سفته، بدون هیچ قید و شرطی.
- تعیین موعد تأدیه مبلغ سفته.
# تعیین موعد تأدیه مبلغ سفته.
 
# تعیین محل پرداخت وجه سفته.
- تعیین محل پرداخت وجه سفته.
# نام شخصی که مبلغ سفته، باید به او یا در وجه او تأدیه گردد.
 
# ذکر مکان و زمان صدور سفته.
- نام شخصی که مبلغ سفته، باید به او یا در وجه او تأدیه گردد.
# امضای صادرکننده.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1833924|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref>
 
- ذکر مکان و زمان صدور سفته.
 
- امضای صادرکننده.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1833924|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
ذکر تاریخ دقیق سفته بر روی آن، ضروری است؛ حتی اگر با عدد نوشته شده باشد. چراکه سفته بدون تاریخ صدور، از عداد اسناد تجارتی خارج خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242384|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> ولی عدم تعیین وجه سفته با حروف، به اعتبار سند مزبور خللی وارد نمی‌آورد؛ زیرا حکم مزبور، ضمانت اجرا ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242392|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> به نظر برخی از حقوقدانان، هرچند مقنن، ضمانت اجرای تخلف از مفاد این ماده را، مشخص ننموده؛ اما و برخلاف برات و سفته، که قانونگذار اعتبار آنها را منوط به امضای صادرکننده ندانسته؛ و صرف مهر، جهت اعتبار بخشیدن به اسناد مزبور کافی است؛ چک درصورتی معتبر است؛ که ممضی به امضای صادرکننده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2422404|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1833080|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1513372|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref> درواقع به موجب این ماده و ماده بعد، مندرجات الزامی سفته، عبارتند از:
به نظر برخی از حقوقدانان، هر چند مقنن، [[ضمانت اجرا|ضمانت اجرای]] [[تخلف]] از مفاد '''ماده ۳۰۸ قانون تجارت''' را، مشخص ننموده اما و برخلاف برات و سفته که قانونگذار اعتبار آن‌ها را منوط به امضای صادرکننده ندانسته و صرف مهر، جهت اعتبار بخشیدن به اسناد مزبور کافی است؛ چک درصورتی معتبر است؛ که ممضی به امضای صادرکننده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2422404|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1833080|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1513372|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref> در واقع به موجب '''ماده ۳۰۸ قانون تجارت''' و [[ماده ۳۰۹ قانون تجارت|ماده بعد]]، مندرجات الزامی سفته، عبارتند از:


- امضا یا مهر صادرکننده.
# امضا یا مهر صادرکننده.
# تاریخ تحریر فته طلب.
# وجه سفته که بهتر است با حروف نگاشته شود.
# نام [[شخص|شخصی]] که سفته باید در [[وجه]] او صادر گردد.
# تاریخ تأدیه مبلغ سفته.
# مکان تأدیه وجه سفته که اگر در سند قید نشده باشد؛ [[اقامتگاه]] صادرکننده را، باید به عنوان محل تأدیه مبلغ سفته، محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2830128|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref>


- تاریخ تحریر فته طلب.
== نکات توضیحی ==
 
ذکر تاریخ دقیق سفته بر روی آن، ضروری است؛ حتی اگر با عدد نوشته شده باشد. چراکه سفته بدون تاریخ صدور، از عداد [[اسناد تجارتی]] خارج خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242384|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> ولی عدم تعیین وجه سفته با حروف، به اعتبار سند مزبور خللی وارد نمی‌آورد؛ زیرا حکم مزبور، ضمانت اجرا ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242392|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>
- وجه سفته، که بهتر است با حروف نگاشته شود.
 
- نام شخصی که سفته باید در وجه او صادر گردد.
 
- تاریخ تأدیه مبلغ سفته.
 
- مکان تأدیه وجه سفته، که اگر در سند قید نشده باشد؛ اقامتگاه صادرکننده را، باید به عنوان محل تأدیه مبلغ سفته، محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2830128|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۱۸۱۷ مورخه ۲۶/۱۲/۱۳۹۱ شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، اگر در سفته، نام دارنده و ذینفع سند ذکر نگردیده باشد؛ دعوی وصول وجه آن از طرف دارنده، پذیرفته نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران (حقوقی) اسفند 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4912860|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۰۲۰ مورخه ۲۵/۸/۱۳۸۴ اداره حقوقی قوه قضاییه، درصورت تمدید مهلت سفته در ظهر آن، تاریخ جدید جهت واخواست و سایر اقدامات قانونی، ملاک خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5374524|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=-}}</ref>
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۱۸۱۷ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۶ شعبه ۴۹ [[دادگاه تجدیدنظر]] استان تهران، اگر در سفته، نام دارنده و [[ذی نفع|ذینفع]] سند ذکر نگردیده باشد؛ [[دعوی]] وصول وجه آن از طرف دارنده، پذیرفته نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران (حقوقی) اسفند 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4912860|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
 
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۶۰۲۰ مورخ ۱۳۸۴/۰۸/۲۵ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، درصورت تمدید مهلت سفته در ظهر آن، تاریخ جدید جهت [[واخواست]] و سایر اقدامات قانونی، ملاک خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5374524|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=-}}</ref>
به موجب دادنامه شماره ۱۲۵۹ مورخه ۳۱/۵/۱۳۱۶ شعبه ۴ دیوان عالی کشور، مواد راجع به فته طلب، دلالتی بر نوشتن مبلغ به تمام حروف، از شرایط اساسی است؛ ندارد و ماده ۳۰۸ قانون تجارت، در مقام ذکر تمام شرایط فته طلب است؛ نه درخصوص شرایط اساسی. چنان‌که در ماده ۲۲۳ قانون مزبور راجع به برات، که مانند فته طلب است؛ شرایط لازمه ذکر شده؛ و در ماده ۲۲۶ بعضی از آن شرایط، و همچنین نوشته شدن مبلغ به تمام حروف، که در ماده ۲۲۵ مذکور است؛ در جزء شرایط اساسی مقرر نگردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5528576|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref>
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۲۵۹ مورخ ۱۳۱۶/۰۵/۳۱ شعبه ۴ [[دیوان عالی کشور]]، مواد راجع به فته طلب، دلالتی بر نوشتن مبلغ به تمام حروف، از شرایط اساسی است؛ ندارد و '''ماده ۳۰۸ قانون تجارت'''، در مقام ذکر تمام شرایط فته طلب است؛ نه درخصوص شرایط اساسی. چنان‌که در [[ماده ۲۲۳ قانون تجارت|ماده ۲۲۳ قانون مزبور]] راجع به [[برات]] که مانند فته طلب است؛ شرایط لازمه ذکر شده و در [[ماده ۲۲۶ قانون تجارت|ماده ۲۲۶]] بعضی از آن شرایط، و همچنین نوشته شدن مبلغ به تمام حروف، که در [[ماده ۲۲۵ قانون تجارت|ماده ۲۲۵]] مذکور است؛ در جزء شرایط اساسی مقرر نگردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5528576|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref>
* [[رای دادگاه درباره اثر وجود سفته در ید خواهان در دعوی مطالبه وجه سفته (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۴۸۳)]]


* [[رای دادگاه درباره اثر وجود سفته در ید خواهان در دعوی مطالبه وجه سفته (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۴۸۳)]]
== انتقادات ==
نظر به اهمیت شرایط صوری از نظر تقویت اعتبار سفته، اصلاح '''ماده ۳۰۸ قانون تجارت''' و توجه بیشتر به این امر ضرورت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421868|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[عدالتی متفاوت بر مبنای قانونی نارسا، تفسیرها و آرای متناقض قضایی درخصوص اسناد تجاری]]
* [[عدالتی متفاوت بر مبنای قانونی نارسا، تفسیرها و آرای متناقض قضایی درخصوص اسناد تجاری]]
* [[تحلیل اقتصادی اسناد تجاری به عنوان سیستم پرداخت]]
* [[تحلیل اقتصادی اسناد تجاری به عنوان سیستم پرداخت]]
خط ۵۹: خط ۵۵:


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}}
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون تجارت}}


[[رده:اسناد تجاری]]
[[رده:اسناد تجاری]]
[[رده:فته طلب]]
[[رده:فته طلب]]
[[رده:سفته]]
[[رده:شرایط شکلی سفته]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۶ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۰۷

ماده ۳۰۸ قانون تجارت: فته‌طلب علاوه بر امضاء یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد:

  1. مبلغی که باید تادیه شود با تمام حروف.
  2. گیرنده وجه.
  3. تاریخ پرداخت.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • سفته: در تعریف سفته یا فته طلب می‌توان به ماده ۳۰۷ قانون تجارت، اشاره نمود: «فته طلب سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می‌کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید».[۱] در اصطلاح عموم مردم، سفته یعنی مالی که در شهری می‌دهند و در شهری دیگر آن را پس می‌گیرند.[۲] نکتهٔ دیگر آن که سفته را سند طلب یا «پته طلب» نیز گویند. به معنای هر نوشته‌ای که متضمن تعهد، نسبت به تأدیه وجه نقد باشد.[۳]

مطالعات تطبیقی

ماده ۳۰۸ قانون تجارت، نظیر ماده ۷۵ قانون متحدالشکل ژنو و ماده ۱۸۳ قانون تجارت فرانسه است.[۴] مندرجات الزامی سفته از دیدگاه قانون متحدالشکل ژنو، عبارتند از:

  1. قید کلمه سفته یا عبارت مشابه آن بر روی سند مزبور.
  2. قبول تأدیه وجه سفته، بدون هیچ قید و شرطی.
  3. تعیین موعد تأدیه مبلغ سفته.
  4. تعیین محل پرداخت وجه سفته.
  5. نام شخصی که مبلغ سفته، باید به او یا در وجه او تأدیه گردد.
  6. ذکر مکان و زمان صدور سفته.
  7. امضای صادرکننده.[۵]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به نظر برخی از حقوقدانان، هر چند مقنن، ضمانت اجرای تخلف از مفاد ماده ۳۰۸ قانون تجارت را، مشخص ننموده اما و برخلاف برات و سفته که قانونگذار اعتبار آن‌ها را منوط به امضای صادرکننده ندانسته و صرف مهر، جهت اعتبار بخشیدن به اسناد مزبور کافی است؛ چک درصورتی معتبر است؛ که ممضی به امضای صادرکننده باشد.[۶][۷][۸] در واقع به موجب ماده ۳۰۸ قانون تجارت و ماده بعد، مندرجات الزامی سفته، عبارتند از:

  1. امضا یا مهر صادرکننده.
  2. تاریخ تحریر فته طلب.
  3. وجه سفته که بهتر است با حروف نگاشته شود.
  4. نام شخصی که سفته باید در وجه او صادر گردد.
  5. تاریخ تأدیه مبلغ سفته.
  6. مکان تأدیه وجه سفته که اگر در سند قید نشده باشد؛ اقامتگاه صادرکننده را، باید به عنوان محل تأدیه مبلغ سفته، محسوب نمود.[۹]

نکات توضیحی

ذکر تاریخ دقیق سفته بر روی آن، ضروری است؛ حتی اگر با عدد نوشته شده باشد. چراکه سفته بدون تاریخ صدور، از عداد اسناد تجارتی خارج خواهد بود.[۱۰] ولی عدم تعیین وجه سفته با حروف، به اعتبار سند مزبور خللی وارد نمی‌آورد؛ زیرا حکم مزبور، ضمانت اجرا ندارد.[۱۱]

رویه‌های قضایی

انتقادات

نظر به اهمیت شرایط صوری از نظر تقویت اعتبار سفته، اصلاح ماده ۳۰۸ قانون تجارت و توجه بیشتر به این امر ضرورت دارد.[۱۵]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ ماده ۳۰۷ قانون تجارت
  2. ↑ حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3103456
  3. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 112376
  4. ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2421860
  5. ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1833924
  6. ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2422404
  7. ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1833080
  8. ↑ نجادعلی الماسی. حقوق بین‌الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1513372
  9. ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2830128
  10. ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4242384
  11. ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4242392
  12. ↑ مجموعه آرای قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران (حقوقی) اسفند 1391. چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4912860
  13. ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون تجارت. چاپ -. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5374524
  14. ↑ احمد متین. مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی. چاپ 1. آثار اندیشه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5528576
  15. ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2421868
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۳۰۸_قانون_تجارت&oldid=359059»