ماده ۲۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
[[شرکت تعاونی]] باید دارای [[اساسنامه]] باشد. اساسنامه اقسام مختلف شرکتهای تعاونی، به صورت نمونه و در فرم چاپی مخصوص تنظیم گردیده و در اختیار مؤسسان شرکت قرار می‌گیرد. برای تأسیس هر شرکت تعاونی، باید از سوی [[وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی]]، «موافقت نامه تشکیل» و «مجوز ثبت» صادر گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478108|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | شرکتهای مذکور در '''ماده ۲۰ قانون تجارت'''، دارای [[شخصیت حقوقی]] هستند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1075800|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref> و مشمول [[مقرره|مقررات]] [[ورشکستگی]] قرار می‌گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (قسمت چهارم) (ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3732640|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=محمدزاده وادقانی|چاپ=1}}</ref> مقررات هر یک از این شرکت‌ها حسب مورد متفاوت است. برای مثال، [[شرکت تعاونی]] باید دارای [[اساسنامه]] باشد. اساسنامه اقسام مختلف شرکتهای تعاونی، به صورت نمونه و در فرم چاپی مخصوص تنظیم گردیده و در اختیار مؤسسان شرکت قرار می‌گیرد. برای تأسیس هر شرکت تعاونی، باید از سوی [[وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی]]، «موافقت نامه تشکیل» و «مجوز ثبت» صادر گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478108|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> همچنین، شایان ذکر است سرمایه شرکتهای تعاونی، به [[سهام]] تقسیم گردیده و نوع و بهای هر سهم، توسط [[قانون]] معین می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478120|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
==نکات توصیفی هوش مصنوعی== | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
* '''انواع شرکتهای تجاری''': این ماده به هفت نوع مختلف شرکت تجاری اشاره می‌کند که هرکدام ویژگی‌ها و شرایط خاص خود را دارند. | |||
* '''شرکت سهامی''': نوعی شرکت است که در آن سرمایه به سهام تقسیم می‌شود و سهامداران مسئولیتی محدود به میزان سرمایه خود دارند. | |||
* '''شرکت با مسئولیت محدود''': در این شرکت، مسئولیت شرکا محدود به میزان سرمایه‌ای است که در شرکت وارد کرده‌اند. | |||
* '''شرکت تضامنی''': در این نوع شرکت، تمام شرکا مسئولیت تضامنی دارند و برای دیون شرکت به طور مشترک و بی‌قید و شرط مسئول هستند. | |||
* '''شرکت مختلط غیر سهامی''': ترکیبی از شرکای ضامن و شریک با مسئولیت محدود است، اما در این نوع شرکت سهام وجود ندارد. | |||
* '''شرکت مختلط سهامی''': مشابه به شرکت مختلط غیر سهامی است با این تفاوت که در آن سهام وجود دارد و مسئولیت شرکا به نوع سهامی تقسیم می‌شود. | |||
* '''شرکت نسبی''': در این شرکت، مسئولیت شرکا بر اساس سهمی که در سود و زیان دارند، مشخص می‌شود. | |||
* '''شرکت تعاونی تولید و مصرف''': این شرکت‌ها به‌منظور کمک به تولید و مصرف کالاها یا خدمات خاص ایجاد می‌شوند و اعضای آن‌ها معمولاً در جهت منافع مشترک همکاری می‌کنند. | |||
* '''دسته‌بندی قانونی شرکت‌ها''': '''ماده ۲۰''' به طور کلی شرکتهای تجاری را به هفت نوع اصلی تقسیم می‌کند که بر اساس ساختار، مسئولیت و نوع سرمایه‌گذاری متفاوت هستند. | |||
* '''سهم و مسئولیت شرکا''': این ماده به‌طور غیرمستقیم به نحوه تقسیم مسئولیت‌ها و سهام در انواع مختلف شرکت‌ها اشاره دارد که در تعیین حقوق و تعهدات شرکا موثر است. | |||
==رویه‌های قضایی== | ==رویه‌های قضایی== | ||
*به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۴۷۷۳ مورخ ۱۰ /۷/ ۱۳۷۴، ملاک [[شرکت خصوصی|خصوصی]] یا [[شرکت دولتی|دولتی]] بودن شرکت، [[اساسنامه شرکت|اساسنامه]] و نحوه تشکیل آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5373124|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=-}}</ref> | *به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۴۷۷۳ مورخ ۱۰ /۷/ ۱۳۷۴، ملاک [[شرکت خصوصی|خصوصی]] یا [[شرکت دولتی|دولتی]] بودن شرکت، [[اساسنامه شرکت|اساسنامه]] و نحوه تشکیل آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5373124|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=-}}</ref> | ||
| خط ۳۵: | خط ۴۰: | ||
*[[رای دادگاه درباره برداشت وجه از حساب مشتریان توسط کارمند بانک خصوصی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۱۱۴۶)]] | *[[رای دادگاه درباره برداشت وجه از حساب مشتریان توسط کارمند بانک خصوصی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۱۱۴۶)]] | ||
==مقالات مرتبط== | ==مقالات مرتبط== | ||
*[[تحلیل جنبه های حقوقی موسسات گزارش اعتبار در ایران]] | |||
*[[جایگاه نظریۀ امتیاز در حقوق شرکتهای تجاری ایران و کامن‌لا]] | *[[جایگاه نظریۀ امتیاز در حقوق شرکتهای تجاری ایران و کامن‌لا]] | ||
*[[تحلیل چالش‌های حقوقی ادغام مؤسسات پولی غیرمجاز]] | *[[تحلیل چالش‌های حقوقی ادغام مؤسسات پولی غیرمجاز]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۰۵
ماده ۲۰ قانون تجارت: شرکتهای تجارتی بر هفت قسمت است:
- شرکت سهامی
- شرکت با مسئولیت محدود
- شرکت تضامنی
- شرکت مختلط غیر سهامی
- شرکت مختلط سهامی
- شرکت نسبی
- شرکت تعاونی تولید و مصرف
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- شرکت تجاری: در خصوص تعریف شرکت تجاری، هر چند قانون تجارت مسکوت است ولی در دکترین حقوقی تعاریفی ارائه شده است. از جمله آن که:«شرکتی است عقدی (نه قهری) که برابر قوانین تجارت پدید می‌آید و شخصیت حقوقی دارد و سرمایه آن حالت اشاعه ندارد.[۱] همچنین در تعریف دیگری آمده است که شرکت تجارتی، قراردادی است که به موجب آن دو یا چند شخص توافق می‌کنند سرمایه مستقلی را که از جمع آورده‌های آن‌ها تشکیل می‌شود ایجاد کنند و به موسسه‌ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می‌گردد اختصاص دهند و در منافع و زیان‌های احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم گردند.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
شرکتهای مذکور در ماده ۲۰ قانون تجارت، دارای شخصیت حقوقی هستند[۳] و مشمول مقررات ورشکستگی قرار می‌گیرند.[۴] مقررات هر یک از این شرکت‌ها حسب مورد متفاوت است. برای مثال، شرکت تعاونی باید دارای اساسنامه باشد. اساسنامه اقسام مختلف شرکتهای تعاونی، به صورت نمونه و در فرم چاپی مخصوص تنظیم گردیده و در اختیار مؤسسان شرکت قرار می‌گیرد. برای تأسیس هر شرکت تعاونی، باید از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، «موافقت نامه تشکیل» و «مجوز ثبت» صادر گردد.[۵] همچنین، شایان ذکر است سرمایه شرکتهای تعاونی، به سهام تقسیم گردیده و نوع و بهای هر سهم، توسط قانون معین می‌گردد.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- انواع شرکتهای تجاری: این ماده به هفت نوع مختلف شرکت تجاری اشاره می‌کند که هرکدام ویژگی‌ها و شرایط خاص خود را دارند.
- شرکت سهامی: نوعی شرکت است که در آن سرمایه به سهام تقسیم می‌شود و سهامداران مسئولیتی محدود به میزان سرمایه خود دارند.
- شرکت با مسئولیت محدود: در این شرکت، مسئولیت شرکا محدود به میزان سرمایه‌ای است که در شرکت وارد کرده‌اند.
- شرکت تضامنی: در این نوع شرکت، تمام شرکا مسئولیت تضامنی دارند و برای دیون شرکت به طور مشترک و بی‌قید و شرط مسئول هستند.
- شرکت مختلط غیر سهامی: ترکیبی از شرکای ضامن و شریک با مسئولیت محدود است، اما در این نوع شرکت سهام وجود ندارد.
- شرکت مختلط سهامی: مشابه به شرکت مختلط غیر سهامی است با این تفاوت که در آن سهام وجود دارد و مسئولیت شرکا به نوع سهامی تقسیم می‌شود.
- شرکت نسبی: در این شرکت، مسئولیت شرکا بر اساس سهمی که در سود و زیان دارند، مشخص می‌شود.
- شرکت تعاونی تولید و مصرف: این شرکت‌ها به‌منظور کمک به تولید و مصرف کالاها یا خدمات خاص ایجاد می‌شوند و اعضای آن‌ها معمولاً در جهت منافع مشترک همکاری می‌کنند.
- دسته‌بندی قانونی شرکت‌ها: ماده ۲۰ به طور کلی شرکتهای تجاری را به هفت نوع اصلی تقسیم می‌کند که بر اساس ساختار، مسئولیت و نوع سرمایه‌گذاری متفاوت هستند.
- سهم و مسئولیت شرکا: این ماده به‌طور غیرمستقیم به نحوه تقسیم مسئولیت‌ها و سهام در انواع مختلف شرکت‌ها اشاره دارد که در تعیین حقوق و تعهدات شرکا موثر است.
رویه‌های قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۷۷۳ مورخ ۱۰ /۷/ ۱۳۷۴، ملاک خصوصی یا دولتی بودن شرکت، اساسنامه و نحوه تشکیل آن است.[۷]
- نظریه شماره 7/1400/881 مورخ 1400/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دامنه شمول عنوان تامین کننده و مرجع تشخیص آن
- نظریه شماره 7/1400/1151 مورخ 1401/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول شرکت های تعاونی مسکن در عداد شرکت های تجاری
- نظریه شماره 7/1400/1276 مورخ 1401/02/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول شرکت های تعاونی مسکنِ تولیدی و توزیعی در عداد شرکت های تجاری
- نظریه شماره 7/1401/106 مورخ 1401/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عضویت اعضاء هیئت علمی در هیئت مدیره بیمارستان های خصوصی
- رای دادگاه درباره برداشت وجه از حساب مشتریان توسط کارمند بانک خصوصی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۱۱۴۶)
مقالات مرتبط
- تحلیل جنبه های حقوقی موسسات گزارش اعتبار در ایران
- جایگاه نظریۀ امتیاز در حقوق شرکتهای تجاری ایران و کامن‌لا
- تحلیل چالش‌های حقوقی ادغام مؤسسات پولی غیرمجاز
- تأملی بر ساختار و جایگاه شرکتهای دولتی در نظام حقوقی ایران
- مسئولیت مدنی استارت آپ ها
- تعیین نوع شرکت جدیدالتأسیس در تجزیه شرکت در مقایسه با تبدیل شرکتهای تجاری
- بازبینی نظام بازرسی در شرکتهای تجاری ایران: بررسی تطبیقی با حقوق انگلستان
- بررسی ماهیت حقوقی استعفا در اعمال حقوقی
- طرح پیشنهادی اصلاح ماده 5 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت راجع به سرمایه اسمی شرکتهای سهامی
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333672
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6406024
- ↑ علیرضا باریکلو. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم). چاپ 1. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1075800
- ↑ علیرضا محمدزاده وادقانی. حقوق تجارت (قسمت چهارم) (ورشکستگی و تصفیه). چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3732640
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2478108
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2478120
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون تجارت. چاپ -. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5373124