ماده ۱۳۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۹: خط ۹:
*[[ماده ۱۳۶ قانون تجارت]]
*[[ماده ۱۳۶ قانون تجارت]]
*[[ماده ۱۴۰ قانون تجارت]]
*[[ماده ۱۴۰ قانون تجارت]]
*[[ماده ۱۶۱ قانون تجارت]]
== توضیح واژگان==
== توضیح واژگان==


خط ۱۶: خط ۱۷:
جهت بقای [[شرکت تضامنی]]، بعد از فوت یکی از شرکا، اتفاق نظر سایر شرکا لازم است. با توجه به اینکه سکوت موضوع '''ماده ۱۳۹ قانون تجارت'''، علامت رضای قائم مقام شریک متوفی، محسوب می‌گردد؛ وی پس از گذشت مدت مقرر قانونی، دیگر نمی‌تواند از رضای مفروض قانونی خود، عدول نموده و تصریح به مخالفت خود، نسبت به بقای شرکت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2477224|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> در فرض تعدد ورثه شریک متوفی، جهت بقای شرکت، رضای همه آنان ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885200|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> در صورت [[محجور]] بودن قائم مقام شریک متوفی نیز، رضایت [[ولی]] یا [[قیم]] وی کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885200|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref>
جهت بقای [[شرکت تضامنی]]، بعد از فوت یکی از شرکا، اتفاق نظر سایر شرکا لازم است. با توجه به اینکه سکوت موضوع '''ماده ۱۳۹ قانون تجارت'''، علامت رضای قائم مقام شریک متوفی، محسوب می‌گردد؛ وی پس از گذشت مدت مقرر قانونی، دیگر نمی‌تواند از رضای مفروض قانونی خود، عدول نموده و تصریح به مخالفت خود، نسبت به بقای شرکت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2477224|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> در فرض تعدد ورثه شریک متوفی، جهت بقای شرکت، رضای همه آنان ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885200|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> در صورت [[محجور]] بودن قائم مقام شریک متوفی نیز، رضایت [[ولی]] یا [[قیم]] وی کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885200|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref>


نکته‌ی دیگر آن که، سکوت را نمی‌توان به عنوان علامت رضا پذیرفت. به جز مواردی که [[قانونگذار]] استثنا نموده باشد. نظیر آنچه که در '''ماده ۱۳۹ قانون تجارت'''، مورد تصریح وی قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2096604|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> در نهایت، شایان ذکر است حکم '''ماده ۱۳۹ قانون تجارت''' و [[ماده ۱۴۰ قانون تجارت]]، در رابطه با [[فوت]] و [[حجر]] یکی از شرکا، نسبت به [[شرکت نسبی|شرکت‌های نسبی]] نیز، قلمرو شمول دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2477216|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
نکته‌ی دیگر آن که، سکوت را نمی‌توان به عنوان علامت رضا پذیرفت. به جز مواردی که [[قانونگذار]] استثنا نموده باشد. نظیر آنچه که در '''ماده ۱۳۹ قانون تجارت'''، مورد تصریح وی قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2096604|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> در نهایت، شایان ذکر است حکم '''ماده ۱۳۹ قانون تجارت''' و [[ماده ۱۴۰ قانون تجارت]]، در رابطه با [[فوت]] و [[حجر]] یکی از شرکا، نسبت به [[شرکت نسبی|شرکت‌های نسبی]] نیز، قلمرو شمول دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2477216|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
 
== مقالات مرتبط ==
 
* [[نقش و تاثیر سکوت در شکل گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثیات با رعایت اخلاق حسنه]]
 
== رویه‌های قضایی ==
 
* [[نظریه شماره 1233/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


== منابع ==
== منابع ==
خط ۲۵: خط ۳۴:
[[رده:اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد آن‌ها]]
[[رده:اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد آن‌ها]]
[[رده:شرکت تضامنی]]
[[رده:شرکت تضامنی]]
[[رده:فوت یکی از شرکای شرکت تضامنی]]
[[رده:سکوت در حکم اعلام رضایت]]
[[رده:مرور زمان]]
[[رده:مرور زمان تجاری]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۳۷

ماده ۱۳۹ قانون تجارت: در صورت فوت یکی از شرکاء بقاء شرکت موقوف به رضایت سایر شرکاء و قائم مقام متوفی خواهد بود - اگر سایر شرکاء به بقاء شرکت تصمیم نموده باشند قائم مقام متوفی باید در مدت یک ماه از تاریخ فوت رضایت یا عدم رضایت خود را راجع به بقاء شرکت کتباً اعلام نماید در صورتی که قائم مقام متوفی رضایت خود را اعلام نمود نسبت به اعمال شرکت در مدت مزبور از نفع و ضرر شریک خواهد بود ولی در صورت اعلام عدم رضایت در منافع حاصله در مدت مذکور شریک بوده و نسبت به ضرر آن مدت سهیم نخواهد بود.

سکوت تا انقضای یک ماه در حکم اعلام رضایت است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

نکات توضیحی تفسیری دکترین

جهت بقای شرکت تضامنی، بعد از فوت یکی از شرکا، اتفاق نظر سایر شرکا لازم است. با توجه به اینکه سکوت موضوع ماده ۱۳۹ قانون تجارت، علامت رضای قائم مقام شریک متوفی، محسوب می‌گردد؛ وی پس از گذشت مدت مقرر قانونی، دیگر نمی‌تواند از رضای مفروض قانونی خود، عدول نموده و تصریح به مخالفت خود، نسبت به بقای شرکت نماید.[۴] در فرض تعدد ورثه شریک متوفی، جهت بقای شرکت، رضای همه آنان ضروری است.[۵] در صورت محجور بودن قائم مقام شریک متوفی نیز، رضایت ولی یا قیم وی کافی است.[۶]

نکته‌ی دیگر آن که، سکوت را نمی‌توان به عنوان علامت رضا پذیرفت. به جز مواردی که قانونگذار استثنا نموده باشد. نظیر آنچه که در ماده ۱۳۹ قانون تجارت، مورد تصریح وی قرار گرفته‌است.[۷] در نهایت، شایان ذکر است حکم ماده ۱۳۹ قانون تجارت و ماده ۱۴۰ قانون تجارت، در رابطه با فوت و حجر یکی از شرکا، نسبت به شرکت‌های نسبی نیز، قلمرو شمول دارد.[۸]

مقالات مرتبط

رویه‌های قضایی

منابع

  1. ماده ۱۱۶ قانون تجارت
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333680
  3. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 421120
  4. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2477224
  5. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2885200
  6. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2885200
  7. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2096604
  8. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2477216