ماده ۵۸۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۲: خط ۲:
*{{زیتونی|[[ماده ۵۸۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۸۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۸۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۸۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۵۸۷ قانون تجارت]]
* [[ماده ۵۸۹ قانون تجارت]]
* [[ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی|ماده 20 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی|ماده 20 قانون مجازات اسلامی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
اگرچه در عالم حقوق شخصیت که به معنای دارا شدن حق و تکلیف است، خصیصه ای انسانی تلقی شده است، اما در برخی موارد قانونگذاران در راستای برخی از مصالح، چنین خصیصه ای را برای مال یا اموال یا گروهی از انسان ها نیز در نظر می گیرند. به این ویژگی شخصیت حقوقی گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244628|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>شخص حقوقی به نهادهایی مانند کانون، بنیاد، انجمن، اتحادیه، حزب، شرکت و … گفته می‌شود که با اهداف انتفاعی یا غیرانتفاعی به موجب قانون کشور تأسیس شده‌اند. اشخاص حقوقی را می‌توان به دو دسته اشخاص حقوقی حقوق عمومی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی تقسیم نمود. مصداق مهم اشخاص حقوقی حقوق خصوصی شرکت‌های تجاری و مصداق مهم اشخاص حقوقی حقوق عمومی دولت و موسسات عمومی است که برای انجام خدمات عمومی تأسیس شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228088|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>
اگرچه در عالم حقوق شخصیت که به معنای دارا شدن حق و تکلیف است، خصیصه ای انسانی تلقی شده است، اما در برخی موارد قانونگذاران در راستای برخی از مصالح، چنین خصیصه ای را برای مال یا اموال یا گروهی از انسان ها نیز در نظر می گیرند. به این ویژگی شخصیت حقوقی گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244628|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>شخص حقوقی به نهادهایی مانند کانون، بنیاد، انجمن، اتحادیه، حزب، شرکت و … گفته می‌شود که با اهداف انتفاعی یا غیرانتفاعی به موجب قانون کشور تأسیس شده‌اند. اشخاص حقوقی را می‌توان به دو دسته اشخاص حقوقی حقوق عمومی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی تقسیم نمود. مصداق مهم اشخاص حقوقی حقوق خصوصی شرکت‌های تجاری و مصداق مهم اشخاص حقوقی حقوق عمومی دولت و موسسات عمومی است که برای انجام خدمات عمومی تأسیس شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228088|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>
 
== فلسفه و مبانی نظری ==
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
گاه مصالح و نیاز های اجتماعی ویژه ای اقتضا می کند که برای جمعی از افراد انسانی، حقوق و تکالیفی در نظر گرفته شود. این تکالیف فرضی نبوده و مولود آن را مصالح و نیاز هایی ویژه ای دانسته اند که باعث شکلگیری مفهومی به نام شخصیت حقوقی می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه عمومی علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2963000|صفحه=|نام۱=مجمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>
گاه مصالح و نیاز های اجتماعی ویژه ای اقتضا می کند که برای جمعی از افراد انسانی، حقوق و تکالیفی در نظر گرفته شود. این تکالیف فرضی نبوده و مولود آن را مصالح و نیاز هایی ویژه ای دانسته اند که باعث شکلگیری مفهومی به نام شخصیت حقوقی می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه عمومی علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2963000|صفحه=|نام۱=مجمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 588 قانون تجارت ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
مقصود از دارا بودن شخصیت حقوقی آن است که شرکت صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف و نیز اجرای آن ها ا دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2884536|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> بر اساس ماده فوق شخص حقوقی نیز از همه حقوق و تکالیف اشخاص حقیقی برخوردار است. مگر در مواردی که این حقوق به ماهیت انسانی ارتباط داشته باشد. اگرچه نیم توان این تفکیک را به طور مستقیم برخاسته از وجدان و یا فطرت انسانی دانست، اما می توان گفت این تفکیک مبتنی بر حقوق کلی مدنی انسان حقیقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=682000|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=2}}</ref>  لذا اهلیت شرکت تجاری مطلق نبوده و نمی تواند تعهداتی نماید یا حقوقی داشته باشد که ویژه انسان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2884704|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref>مانند حقوق و وظایف مربوط به نبوت، ابوت و امثال آن .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2884556|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref>بر همین اساس موضوع شرکت تجاری می تواند هر عملی باشد که افراد بتوانند انجام دهند. البته بعد از تعیین موضوع شرکت، نمایندگان مجاز شرکت باید با در نظر قرار دادن موضوع شرکت، اقدامی خارج از این موضوع انجام ندهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1879056|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> در خصوص اینکه اشخاص حقوقی می توانند به سمت مدیر شرکت انتخاب شوند یا نه، در قانون ما تصریحی وجود ندارد. ولی عده ای با استناد به ماده فوق، انتخاب شخص حقوقی را به سمت مدیریت شرکت بلامانع می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1880376|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref>
مقصود از دارا بودن شخصیت حقوقی آن است که شرکت صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف و نیز اجرای آن ها ا دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2884536|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> بر اساس ماده فوق شخص حقوقی نیز از همه حقوق و تکالیف اشخاص حقیقی برخوردار است. مگر در مواردی که این حقوق به ماهیت انسانی ارتباط داشته باشد. اگرچه نیم توان این تفکیک را به طور مستقیم برخاسته از وجدان و یا فطرت انسانی دانست، اما می توان گفت این تفکیک مبتنی بر حقوق کلی مدنی انسان حقیقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=682000|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=2}}</ref>  لذا اهلیت شرکت تجاری مطلق نبوده و نمی تواند تعهداتی نماید یا حقوقی داشته باشد که ویژه انسان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2884704|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref>مانند حقوق و وظایف مربوط به نبوت، ابوت و امثال آن .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2884556|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref>بر همین اساس موضوع شرکت تجاری می تواند هر عملی باشد که افراد بتوانند انجام دهند. البته بعد از تعیین موضوع شرکت، نمایندگان مجاز شرکت باید با در نظر قرار دادن موضوع شرکت، اقدامی خارج از این موضوع انجام ندهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1879056|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> در خصوص اینکه اشخاص حقوقی می توانند به سمت مدیر شرکت انتخاب شوند یا نه، در قانون ما تصریحی وجود ندارد. ولی عده ای با استناد به ماده فوق، انتخاب شخص حقوقی را به سمت مدیریت شرکت بلامانع می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1880376|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref>


همچنین عده ای شرکت تجاری را در مطالبه ضرر و زیان معنوی بر اساس اطلاق ماده فوق مجاز دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2884696|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref>
همچنین عده ای شرکت تجاری را در مطالبه ضرر و زیان معنوی بر اساس اطلاق ماده فوق مجاز دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2884696|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref>
== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه ها ==
اجرای وصایت را نمی توان از ویژگی های طبیعی انسانی دانست. لذا شخص حقوقی حق قبول وصایت و نیز اجرای آن را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2781040|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>
اجرای وصایت را نمی توان از ویژگی های طبیعی انسانی دانست. لذا شخص حقوقی حق قبول وصایت و نیز اجرای آن را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2781040|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>
 
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
* [[وکالت اشخاص حقوقی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران]]
* [[مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی حقوق خصوصی]]
* [[بررسی وضعیت حقوقی وقف اموال اشخاص حقوقی در فقه و حقوق ایران]]
* [[بررسی نظریه های مختلف پیرامون ماهیت شخص حقوقی]]
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[هنجارسازی حقوقی فنّاوری نوین واقعیت مجازی در گراواتار جهانی]]
* [[هنجارسازی حقوقی فنّاوری نوین واقعیت مجازی در گراواتار جهانی]]
* [[تحقق عدالت توزیعی با رویکرد هوش انسانی یا هوش مصنوعی]]
* [[تحقق عدالت توزیعی با رویکرد هوش انسانی یا هوش مصنوعی]]
خط ۳۷: خط ۳۶:
* [[گستره حمایت از اشخاص ثالث در قواعد حاکم بر معاملات خارج از موضوع شرکت(مطالعه حقوق ایران و انگلیس)]]
* [[گستره حمایت از اشخاص ثالث در قواعد حاکم بر معاملات خارج از موضوع شرکت(مطالعه حقوق ایران و انگلیس)]]
* [[جایگاه حقوقی مدیران در شرکت‌های سهامی]]
* [[جایگاه حقوقی مدیران در شرکت‌های سهامی]]
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 588 قانون تجارت ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# شخص حقوقی توانایی برخورداری از تمامی حقوق و تکالیفی را دارد که برای افراد در نظر گرفته شده است.
# حقوق و وظایفی که ذاتاً فقط برای انسان ممکن است تعلق بگیرد، از حیطه توانایی شخص حقوقی خارج است.
# نمونه‌هایی از حقوق و وظایف غیرقابل اختصاص به شخص حقوقی شامل حقوق و وظایف ابوت و بنوت هستند.
# قانون میان حقوق و وظایف قابل اجرا برای اشخاص حقیقی و حقوقی تفاوت قائل می‌شود.
# شخص حقوقی می‌تواند تابع قوانین و مقید به تکالیف همانند افراد حقیقی باشد، اما محدودیت‌های طبیعی همچنان وجود دارد.
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی در دعوای اثبات حیله و تقلب]]
* [[نظریه شماره 7/97/3014 مورخ 1398/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/96/3197 مورخ 1396/12/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


* نظریه شماره 7/99/1114 مورخ 1399/08/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بطلان اقدامات مدیران شرکت سهامی مبنی بر انتقال دارایی،خارج از حدود موضوع شرکت
* نظریه شماره 7/99/1114 مورخ 1399/08/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بطلان اقدامات مدیران شرکت سهامی مبنی بر انتقال دارایی،خارج از حدود موضوع شرکت
خط ۴۸: خط ۵۶:
* [[رای دادگاه درباره انتقال مال غیر با سند رسمی به دیگری پس از انتقال آن با سند عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۹۰۱)]]
* [[رای دادگاه درباره انتقال مال غیر با سند رسمی به دیگری پس از انتقال آن با سند عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۹۰۱)]]
* [[نظریه شماره 7/99/1078 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان ابطال قراردادهای منعقده از سوی مدیرعامل در فرض فاقد سمت بودن وی]]
* [[نظریه شماره 7/99/1078 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان ابطال قراردادهای منعقده از سوی مدیرعامل در فرض فاقد سمت بودن وی]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون تجارت}}
{{مواد قانون تجارت}}
[[رده:شخصیت حقوقی]]
[[رده:شخصیت حقوقی]]
[[رده:حقوق، وظائف، اقامتگاه و تابعیت شخص حقوقی]]
[[رده:حقوق، وظائف، اقامتگاه و تابعیت شخص حقوقی]]
{{DEFAULTSORT:ماده 2940}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۵

ماده 588 قانون تجارت:شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظائفی که بالطبیعه فقط انسان‌ ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت - بنوت و امثال ذالک.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

اگرچه در عالم حقوق شخصیت که به معنای دارا شدن حق و تکلیف است، خصیصه ای انسانی تلقی شده است، اما در برخی موارد قانونگذاران در راستای برخی از مصالح، چنین خصیصه ای را برای مال یا اموال یا گروهی از انسان ها نیز در نظر می گیرند. به این ویژگی شخصیت حقوقی گفته می شود.[۱]شخص حقوقی به نهادهایی مانند کانون، بنیاد، انجمن، اتحادیه، حزب، شرکت و … گفته می‌شود که با اهداف انتفاعی یا غیرانتفاعی به موجب قانون کشور تأسیس شده‌اند. اشخاص حقوقی را می‌توان به دو دسته اشخاص حقوقی حقوق عمومی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی تقسیم نمود. مصداق مهم اشخاص حقوقی حقوق خصوصی شرکت‌های تجاری و مصداق مهم اشخاص حقوقی حقوق عمومی دولت و موسسات عمومی است که برای انجام خدمات عمومی تأسیس شده‌اند.[۲]

فلسفه و مبانی نظری

گاه مصالح و نیاز های اجتماعی ویژه ای اقتضا می کند که برای جمعی از افراد انسانی، حقوق و تکالیفی در نظر گرفته شود. این تکالیف فرضی نبوده و مولود آن را مصالح و نیاز هایی ویژه ای دانسته اند که باعث شکلگیری مفهومی به نام شخصیت حقوقی می شود.[۳]

نکات تفسیری دکترین ماده 588 قانون تجارت

مقصود از دارا بودن شخصیت حقوقی آن است که شرکت صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف و نیز اجرای آن ها ا دارد.[۴] بر اساس ماده فوق شخص حقوقی نیز از همه حقوق و تکالیف اشخاص حقیقی برخوردار است. مگر در مواردی که این حقوق به ماهیت انسانی ارتباط داشته باشد. اگرچه نیم توان این تفکیک را به طور مستقیم برخاسته از وجدان و یا فطرت انسانی دانست، اما می توان گفت این تفکیک مبتنی بر حقوق کلی مدنی انسان حقیقی است.[۵] لذا اهلیت شرکت تجاری مطلق نبوده و نمی تواند تعهداتی نماید یا حقوقی داشته باشد که ویژه انسان است.[۶]مانند حقوق و وظایف مربوط به نبوت، ابوت و امثال آن .[۷]بر همین اساس موضوع شرکت تجاری می تواند هر عملی باشد که افراد بتوانند انجام دهند. البته بعد از تعیین موضوع شرکت، نمایندگان مجاز شرکت باید با در نظر قرار دادن موضوع شرکت، اقدامی خارج از این موضوع انجام ندهند.[۸] در خصوص اینکه اشخاص حقوقی می توانند به سمت مدیر شرکت انتخاب شوند یا نه، در قانون ما تصریحی وجود ندارد. ولی عده ای با استناد به ماده فوق، انتخاب شخص حقوقی را به سمت مدیریت شرکت بلامانع می دانند.[۹]

همچنین عده ای شرکت تجاری را در مطالبه ضرر و زیان معنوی بر اساس اطلاق ماده فوق مجاز دانسته اند.[۱۰]

مصادیق و نمونه ها

اجرای وصایت را نمی توان از ویژگی های طبیعی انسانی دانست. لذا شخص حقوقی حق قبول وصایت و نیز اجرای آن را دارد.[۱۱]

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 588 قانون تجارت

  1. شخص حقوقی توانایی برخورداری از تمامی حقوق و تکالیفی را دارد که برای افراد در نظر گرفته شده است.
  2. حقوق و وظایفی که ذاتاً فقط برای انسان ممکن است تعلق بگیرد، از حیطه توانایی شخص حقوقی خارج است.
  3. نمونه‌هایی از حقوق و وظایف غیرقابل اختصاص به شخص حقوقی شامل حقوق و وظایف ابوت و بنوت هستند.
  4. قانون میان حقوق و وظایف قابل اجرا برای اشخاص حقیقی و حقوقی تفاوت قائل می‌شود.
  5. شخص حقوقی می‌تواند تابع قوانین و مقید به تکالیف همانند افراد حقیقی باشد، اما محدودیت‌های طبیعی همچنان وجود دارد.

رویه های قضایی

منابع

  1. محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4244628
  2. نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228088
  3. مجمدجعفر جعفری لنگرودی. مقدمه عمومی علم حقوق. چاپ 6. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2963000
  4. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2884536
  5. مهدی شهیدی. اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 682000
  6. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2884704
  7. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2884556
  8. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1879056
  9. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1880376
  10. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2884696
  11. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2781040