ماده ۲۵۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۵۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۵۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۵۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۵۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۵۰ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۲۵۲ قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[برات]]: به [[سند|سندی]] گفته می‌شود که به موجب آن، امضاکننده از [[شخص]] معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه [[شخص ثالث]]، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل [[تأدیه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | * [[برات]]: به [[سند|سندی]] گفته می‌شود که به موجب آن، امضاکننده از [[شخص]] معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه [[شخص ثالث]]، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل [[تأدیه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
شاید فلسفه تصویب '''ماده ۲۵۱ قانون تجارت'''، مبنی بر عدم [[حق]] رجوع مدیر تصفیه یکی از ورشکستگان، به مدیر تصفیه ورشکسته دیگر، این باشد که هر یک از مسئولین ورشکسته برات، که مبلغ برات را به دارنده تأدیه نموده؛ تا زمانی که ید ماقبل او ورشکسته نشده باشد؛ نمی‌تواند به وی مراجعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4122500|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | شاید فلسفه تصویب '''ماده ۲۵۱ قانون تجارت'''، مبنی بر عدم [[حق]] رجوع مدیر تصفیه یکی از ورشکستگان، به مدیر تصفیه ورشکسته دیگر، این باشد که هر یک از مسئولین ورشکسته برات، که مبلغ برات را به دارنده تأدیه نموده؛ تا زمانی که ید ماقبل او ورشکسته نشده باشد؛ نمی‌تواند به وی مراجعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4122500|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 251 قانون تجارت == | |||
== نکات توضیحی == | |||
قاعده مندرج در '''ماده ۲۵۱ قانون تجارت'''، در فرضی که [[براتگیر]] [[ورشکسته]] شده نیز، صادق است. درحالی که [[وجه]] برات، هنوز در نزد او است. پس اگر [[انتقال برات]]، موجب انتقال محل آن به دارنده بود؛ دراینصورت دارنده نباید جزء غرمای براتگیر ورشکسته قرار می‌گرفت؛ زیرا فرض این بود که وی، [[مالک]] [[محل برات]] است؛ نه [[بستانکار]] [[براتگیر]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4122420|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | قاعده مندرج در '''ماده ۲۵۱ قانون تجارت'''، در فرضی که [[براتگیر]] [[ورشکسته]] شده نیز، صادق است. درحالی که [[وجه]] برات، هنوز در نزد او است. پس اگر [[انتقال برات]]، موجب انتقال محل آن به دارنده بود؛ دراینصورت دارنده نباید جزء غرمای براتگیر ورشکسته قرار می‌گرفت؛ زیرا فرض این بود که وی، [[مالک]] [[محل برات]] است؛ نه [[بستانکار]] [[براتگیر]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4122420|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | |||
== مصادیق و | |||
* اگر [[براتکش|برات دهنده]]، [[ظهرنویس]] و [[براتگیر]]، هر سه [[ورشکسته]] شده باشند؛ [[دارنده برات]] برای وصول [[طلب]] خود، وارد [[غرما]] می‌شود. دراینصورت [[قانون تجارت|قانون]] تجویز کرده که در هر یک، نسبت به تمام طلب خود وارد شود؛ مثلاً از هر یک ثلث طلب و بالنتیجه تمام طلب خود را وصول نماید. نه آنکه اگر نصف آن را، از برات دهنده دریافت کرده باشد؛ نسبت به نصف دیگر، مراجعه به آن دو بکند؛ زیرا در این صورت چون تقسیم غرما جاری است؛ به کمتر از نصف دسترسی پیدا خواهد کرد. حال آنکه با مطالبه تمام، می‌تواند بقیه را [[استیفا]] نماید. اما در هر حال، وصولی، زاید بر میزان طلب نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3103280|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref> | * اگر [[براتکش|برات دهنده]]، [[ظهرنویس]] و [[براتگیر]]، هر سه [[ورشکسته]] شده باشند؛ [[دارنده برات]] برای وصول [[طلب]] خود، وارد [[غرما]] می‌شود. دراینصورت [[قانون تجارت|قانون]] تجویز کرده که در هر یک، نسبت به تمام طلب خود وارد شود؛ مثلاً از هر یک ثلث طلب و بالنتیجه تمام طلب خود را وصول نماید. نه آنکه اگر نصف آن را، از برات دهنده دریافت کرده باشد؛ نسبت به نصف دیگر، مراجعه به آن دو بکند؛ زیرا در این صورت چون تقسیم غرما جاری است؛ به کمتر از نصف دسترسی پیدا خواهد کرد. حال آنکه با مطالبه تمام، می‌تواند بقیه را [[استیفا]] نماید. اما در هر حال، وصولی، زاید بر میزان طلب نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3103280|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 251 قانون تجارت == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# دارنده برات می‌تواند از تمام مسئولینی که ورشکست شده‌اند، برای وصول تمام طلب خود اقدام نماید. | |||
# دارنده برات می‌تواند مطالبات خود را از هر یک از مدیران تصفیه ورشکستگان یا از همگی آنان وصول کند. | |||
# مدیر تصفیه ورشکستگان نمی‌تواند به مدیر تصفیه ورشکسته دیگر رجوع کند، مگر اینکه مجموع وجوه دریافتی از دارائی ورشکستگان بیش از میزان طلب باشد. | |||
# در صورتی که مازاد دریافتی از دارایی ورشکستگان وجود داشته باشد، مازاد به ترتیب تاریخ تعهد بین دارایی ورشکستگان توزیع می‌شود. | |||
# در صورت مازاد، ورشکستگان به نسبت وجهی که پرداخته‌اند، در دارائی خود حقی دارند. | |||
# این ماده برای موارد مسئولیت تضامنی چند نفر در پرداخت یک دین نیز صادق است. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}} | {{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:اسناد تجاری]] | [[رده:اسناد تجاری]] | ||
[[رده:برات]] | [[رده:برات]] | ||
| خط ۲۶: | خط ۳۰: | ||
[[رده:حقوق دارنده برات]] | [[رده:حقوق دارنده برات]] | ||
[[رده:تکالیف مدیر تصفیه]] | [[رده:تکالیف مدیر تصفیه]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1255}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۱
ماده ۲۵۱ قانون تجارت: هر گاه چند نفر از مسئولین برات ورشکست شوند دارنده برات می‌تواند در هر یک از غرما یا در تمام غرما برای وصول تمام طلب خود (وجه برات و متفرعات و مخارج قانونی) داخل شود تا اینکه طلب خود را کاملاً وصول نماید مدیر تصفیه هیچ‌یک از ورشکستگان نمی‌تواند برای وجهی که به صاحب چنین طلب پرداخته می‌شود به مدیرتصفیه ورشکسته دیگر رجوع نماید مگر درصورتی که مجموع وجوهی که از دارائی تمام ورشکستگان به صاحب طلب تخصیص می‌یابد بیش از میزان طلب او باشد در این صورت مازاد باید به ترتیب تاریخ تعهد تا میزان وجهی که هر کدام پرداخته‌اند جزء دارائی ورشکستگان محسوب گردد که به سایر ورشکسته‌ها حق رجوع دارند.
تبصره ـ مفاد این ماده در مورد ورشکستگی هر چند نفری نیز که برای پرداخت یک دین مسئولیت تضامنی داشته باشند مرعی خواهد بود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- برات: به سندی گفته می‌شود که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.[۱]
فلسفه و مبانی نظری
شاید فلسفه تصویب ماده ۲۵۱ قانون تجارت، مبنی بر عدم حق رجوع مدیر تصفیه یکی از ورشکستگان، به مدیر تصفیه ورشکسته دیگر، این باشد که هر یک از مسئولین ورشکسته برات، که مبلغ برات را به دارنده تأدیه نموده؛ تا زمانی که ید ماقبل او ورشکسته نشده باشد؛ نمی‌تواند به وی مراجعه نماید.[۲]
نکات توضیحی ماده 251 قانون تجارت
قاعده مندرج در ماده ۲۵۱ قانون تجارت، در فرضی که براتگیر ورشکسته شده نیز، صادق است. درحالی که وجه برات، هنوز در نزد او است. پس اگر انتقال برات، موجب انتقال محل آن به دارنده بود؛ دراینصورت دارنده نباید جزء غرمای براتگیر ورشکسته قرار می‌گرفت؛ زیرا فرض این بود که وی، مالک محل برات است؛ نه بستانکار براتگیر.[۳]
مصادیق و نمونه ها
- اگر برات دهنده، ظهرنویس و براتگیر، هر سه ورشکسته شده باشند؛ دارنده برات برای وصول طلب خود، وارد غرما می‌شود. دراینصورت قانون تجویز کرده که در هر یک، نسبت به تمام طلب خود وارد شود؛ مثلاً از هر یک ثلث طلب و بالنتیجه تمام طلب خود را وصول نماید. نه آنکه اگر نصف آن را، از برات دهنده دریافت کرده باشد؛ نسبت به نصف دیگر، مراجعه به آن دو بکند؛ زیرا در این صورت چون تقسیم غرما جاری است؛ به کمتر از نصف دسترسی پیدا خواهد کرد. حال آنکه با مطالبه تمام، می‌تواند بقیه را استیفا نماید. اما در هر حال، وصولی، زاید بر میزان طلب نخواهد بود.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 251 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دارنده برات می‌تواند از تمام مسئولینی که ورشکست شده‌اند، برای وصول تمام طلب خود اقدام نماید.
- دارنده برات می‌تواند مطالبات خود را از هر یک از مدیران تصفیه ورشکستگان یا از همگی آنان وصول کند.
- مدیر تصفیه ورشکستگان نمی‌تواند به مدیر تصفیه ورشکسته دیگر رجوع کند، مگر اینکه مجموع وجوه دریافتی از دارائی ورشکستگان بیش از میزان طلب باشد.
- در صورتی که مازاد دریافتی از دارایی ورشکستگان وجود داشته باشد، مازاد به ترتیب تاریخ تعهد بین دارایی ورشکستگان توزیع می‌شود.
- در صورت مازاد، ورشکستگان به نسبت وجهی که پرداخته‌اند، در دارائی خود حقی دارند.
- این ماده برای موارد مسئولیت تضامنی چند نفر در پرداخت یک دین نیز صادق است.
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479072
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4122500
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4122420
- ↑ حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3103280