ماده ۲۶۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:ضامن برات مفقود using HotCat) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۹: | خط ۹: | ||
* [[ماده ۲۶۶ قانون تجارت]] | * [[ماده ۲۶۶ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۲۶۷ قانون تجارت]] | * [[ماده ۲۶۷ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۲۹۵ قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == |
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۳۹
ماده ۲۶۲ قانون تجارت: اگر نسخه مفقود نسخه ای باشد که قبولی در روی آن نوشته شده تقاضای پرداخت از روی نسخههای دیگر فقط به موجب امر محکمه پس از دادن ضامن به عمل میآید.
مواد مرتبط
- ماده ۲۶۱ قانون تجارت
- ماده ۲۶۳ قانون تجارت
- ماده ۲۶۴ قانون تجارت
- ماده ۲۶۶ قانون تجارت
- ماده ۲۶۷ قانون تجارت
- ماده ۲۹۵ قانون تجارت
توضیح واژگان
- برات: به سندی گفته میشود که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.[۱]
- ضامن: مقصود از ضامن در این ماده، شخصی است که از دارنده برات مفقود، ضمانت مینماید.[۲] تعهد وی این است که چنانچه در آینده، اثبات گردد که ادعای دارنده برات، مبنی بر مفقود یا سرقت شدن برگه مزبور، کذب بودهاست؛ دراینصورت ضامن، باید وجه برات را، به ذیحقان آن تقدیم نماید.[۳] این ضمان، از نوع «ضمان ضم ذمه به ذمه» است.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر برات، پس از قبولی براتگیر مفقود گردد؛ که دراینصورت دارنده، پس از مفقود شدن برات، به دادگاه مراجعه نموده و با ارائهی نسخه دیگر آن، ضمن معرفی ضامن، دستور پرداخت را از قاضی اخذ مینماید. ضامن مزبور، باید از توانایی مالی برای پذیرش این مسئولیت، برخوردار بوده و مدت ضمانت او سه سال خواهد بود. اگر در طول این مدت، دعوایی در رابطه با برات گم شده، در دادگاه اقامه نگردد؛ دیگر هیچکس حق طرح دعوا علیه ضامن را ندارد. اگر نسخه مفقود شده یافت گردد؛ چون تأدیه مبلغ مندرج در برات، به امر دادگاه صورت پذیرفتهاست؛ دیگر براتگیر هیچ تعهدی ندارد. ولی چنانچه شخصی با ارائه نسخه اصلی، بتواند اثبات نماید که برات متعلق به وی بوده؛ دراینصورت شخصی که با ادعای مالکیت برات مفقود، مجوز اخذ وجه آن از براتگیر را، از دادگاه گرفتهاست؛ به عنوان ثالث قابل جلب خواهد بود.[۵] چنین بیان شده است که مقررات مزبور، نسبت به چک نیز قابل تسری میباشد.[۶]
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479072
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ 11. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3628956
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ 11. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3628960
- ↑ جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل). چاپ 2. ققنوس، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2848848
- ↑ بهرام بهرامی. حقوق تجارت کاربردی. چاپ 3. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2179668
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونههای کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2422672