ماده ۲۷۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۷۰ قانون تجارت''': هر شخص ثالثی می‌تواند از طرف برات دهنده یا یکی از ظهرنویسها وجه برات اعتراض شده را کارسازی نماید. دخالت شخص ثالث و پرداخت وجه باید در اعتراضنامه یا در ذیل آن قید شود. | '''ماده ۲۷۰ قانون تجارت''': هر [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] می‌تواند از طرف [[صادرکننده برات|برات دهنده]] یا یکی از [[ظهرنویس|ظهرنویسها]] [[وجه]] [[برات]] اعتراض شده را کارسازی نماید. دخالت شخص ثالث و پرداخت وجه باید در [[اعتراضنامه]] یا در ذیل آن قید شود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۶۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۶۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۷۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
== | * [[شخص ثالث]]: مراد از شخص ثالث در '''ماده ۲۷۰ قانون تجارت'''، هر شخصی غیر از اشخاصی است که [[برات]] را به عنوان [[براتکش|صادر کننده]] یا [[ظهرنویس]] یا [[براتگیر]] امضا نموده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242012|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | ||
به موجب ماده ۵۵ قانون متحدالشکل ژنو، شخص | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
به موجب ماده ۵۵ قانون متحدالشکل ژنو، پرداخت توسط شخص ثالث به حساب [[ضامن]] نیز مورد پذیرش قرار گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4134388|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اجرای تعهد توسط ثالث را نیز، می‌توان وفای به عهد محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4217116|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | اجرای [[تعهد]] توسط ثالث را نیز، می‌توان [[وفای به عهد]] محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4217116|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> چنین بیان شده است که:«هر گاه پس از صدور [[اذن]] به شخصی برای پرداخت دین اذن دهنده، مأذون پیش از قبول آن، انصراف خود را از پرداخت دین اعلام کند و سپس مبادرت به ادای دین مدیون کند، نمی‌تواند به استناد اذن مزبور، به اذن دهنده مراجعه کند، زیرا با اعلام انصراف خود، ایجاب التزام مدیون را در برابر خویش زایل کرده است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=122708|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
از آنجا که پرداخت ثالث، به منظور جلوگیری از تشریفات قانونی، جهت وصول [[وجه]] برات است؛ لذا پرداخت شخص ثالث را، باید به منزله [[وفای به عهد]]، از طرف شخصی که می‌توان علیه وی، [[اقامه دعوی|طرح دعوا]] نمود؛ یعنی همان [[براتگیر]] محسوب کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4134140|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | |||
ممکن است نام شخص ثالثی که وجه برات را، تأدیه می‌نماید؛ از قبل، در خود برات ذکر گردیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4134280|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> به هرحال، پس از تأدیه مبلغ برات توسط ثالث، باید [[برات]] و برگه [[واخواست]]، به او تحویل داده شود تا با استناد به آنها، بتواند وجه پرداخت شده را، از مسئولین برات مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4134340|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی | |||
* [[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو|اثر حجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون‌های ژنو]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۷: | ||
[[رده:اسناد تجاری]] | [[رده:اسناد تجاری]] | ||
[[رده:برات]] | [[رده:برات]] | ||
[[رده:تأدیه برات]] | |||
[[رده:پرداخت وجه برات توسط شخص ثالث]] | |||
[[رده:اجرای تعهد توسط ثالث]] | |||
[[رده:در وفای به عهد]] | |||
[[رده:اعتراضنامه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۴
ماده ۲۷۰ قانون تجارت: هر شخص ثالثی می‌تواند از طرف برات دهنده یا یکی از ظهرنویسها وجه برات اعتراض شده را کارسازی نماید. دخالت شخص ثالث و پرداخت وجه باید در اعتراضنامه یا در ذیل آن قید شود.
توضیح واژگان
- شخص ثالث: مراد از شخص ثالث در ماده ۲۷۰ قانون تجارت، هر شخصی غیر از اشخاصی است که برات را به عنوان صادر کننده یا ظهرنویس یا براتگیر امضا نموده‌اند.[۱]
مطالعات تطبیقی
به موجب ماده ۵۵ قانون متحدالشکل ژنو، پرداخت توسط شخص ثالث به حساب ضامن نیز مورد پذیرش قرار گرفته است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اجرای تعهد توسط ثالث را نیز، می‌توان وفای به عهد محسوب نمود.[۳] چنین بیان شده است که:«هر گاه پس از صدور اذن به شخصی برای پرداخت دین اذن دهنده، مأذون پیش از قبول آن، انصراف خود را از پرداخت دین اعلام کند و سپس مبادرت به ادای دین مدیون کند، نمی‌تواند به استناد اذن مزبور، به اذن دهنده مراجعه کند، زیرا با اعلام انصراف خود، ایجاب التزام مدیون را در برابر خویش زایل کرده است».[۴]
نکات توضیحی
از آنجا که پرداخت ثالث، به منظور جلوگیری از تشریفات قانونی، جهت وصول وجه برات است؛ لذا پرداخت شخص ثالث را، باید به منزله وفای به عهد، از طرف شخصی که می‌توان علیه وی، طرح دعوا نمود؛ یعنی همان براتگیر محسوب کرد.[۵]
ممکن است نام شخص ثالثی که وجه برات را، تأدیه می‌نماید؛ از قبل، در خود برات ذکر گردیده باشد.[۶] به هرحال، پس از تأدیه مبلغ برات توسط ثالث، باید برات و برگه واخواست، به او تحویل داده شود تا با استناد به آنها، بتواند وجه پرداخت شده را، از مسئولین برات مطالبه نماید.[۷]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4242012
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4134388
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4217116
- ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 122708
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4134140
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4134280
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4134340