ماده ۲۷۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۷۴ قانون تجارت''': نسبت به [[برات|برواتی]] که [[وجه]] آن باید در ایران [[برات به رویت|به رؤیت]] یا [[برات به وعده از رویت|به وعده از رؤیت]] [[تأدیه]] شود اعم از اینکه برات در ایران صادر شده باشد یا در خارجه، [[دارنده برات]] مکلف است پرداخت یا قبولی آن را در ظرف یک سال از تاریخ برات [[مطالبه]] نماید و الا [[حق]] رجوع به [[ظهرنویس|ظهرنویس‌ها]] و همچنین به برات دهنده ای که وجه برات را به [[محال علیه]] رسانیده‌است؛ نخواهد داشت.
'''ماده ۲۷۴ قانون تجارت''': نسبت به [[برات|برواتی]] که [[وجه]] آن باید در ایران [[برات به رویت|به رؤیت]] یا [[برات به وعده از رویت|به وعده از رؤیت]] [[تأدیه]] شود اعم از اینکه برات در ایران صادر شده باشد یا در خارجه، [[دارنده برات]] مکلف است پرداخت یا قبولی آن را در ظرف یک سال از تاریخ برات [[مطالبه]] نماید و الا [[حق]] رجوع به [[ظهرنویس|ظهرنویس‌ها]] و همچنین به [[براتکش|برات دهنده ای]] که وجه برات را به [[محال علیه]] رسانیده‌است؛ نخواهد داشت.
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
خط ۲۶: خط ۲۶:
[[رده:تأدیه برات در ایران]]
[[رده:تأدیه برات در ایران]]
[[رده:حقوق ظهرنویس برات]]
[[رده:حقوق ظهرنویس برات]]
[[رده:حقوق برات دهنده]]
[[رده:مدت قبولی برات]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۳۹

ماده ۲۷۴ قانون تجارت: نسبت به برواتی که وجه آن باید در ایران به رؤیت یا به وعده از رؤیت تأدیه شود اعم از اینکه برات در ایران صادر شده باشد یا در خارجه، دارنده برات مکلف است پرداخت یا قبولی آن را در ظرف یک سال از تاریخ برات مطالبه نماید و الا حق رجوع به ظهرنویس‌ها و همچنین به برات دهنده ای که وجه برات را به محال علیه رسانیده‌است؛ نخواهد داشت.

توضیح واژگان

مطالعات تطبیقی

این ماده، مشابه ماده ۳۴ قانون متحدالشکل ژنو است[۲][۳] و به پیروی از حقوق فرانسه، به نگارش درآمده است.[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

دارنده برات، درصورت عدم رعایت مقررات ماده ۲۷۴ قانون تجارت، همچنان حق مطالبه حقوق خود را، برابر با مقررات عام حقوق مدنی خواهد داشت و می‌تواند علیه براتگیر، مبادرت به اقامه دعوا نماید؛ اما حق مراجعه به ظهرنویسان که یک حق تجاری است و در حقوق مدنی جایگاهی ندارد را از دست می‌دهد.[۵] البته توافق برخلاف مدت مقرر در ماده ۲۷۴ قانون تجارت، امکانپذیر است.[۶] در نهایت، شایان ذکر است که مفاد این ماده، در رابطه با سفته نیز، لازم الرعایه است.[۷]

رویه‌های قضایی

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330096
  2. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2421896
  3. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1834256
  4. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2421472
  5. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2096640
  6. محمد صقری. حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4859204
  7. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2421900