ماده ۲۸۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۴: خط ۴:
* {{زیتونی|[[ماده ۲۸۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۸۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۸۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۸۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲۸۵ قانون تجارت]]
* [[ماده ۲۸۷ قانون تجارت]]
* [[ماده ۲۴۹ قانون تجارت]]
* [[ماده ۲۴۹ قانون تجارت]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
* [[برات]]: به [[سند|سندی]] گفته می‌شود که به موجب آن، امضاکننده از [[شخص]] معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه [[شخص ثالث]]، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل [[تأدیه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
* [[برات]]: به [[سند|سندی]] گفته می‌شود که به موجب آن، امضاکننده از [[شخص]] معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه [[شخص ثالث]]، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل [[تأدیه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 286 قانون تجارت ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
عده‌ای بر این باورند از آن جایی که [[تعهد]] [[ضامن]]، نسبت به تعهد [[ظهرنویس]]، دارای جنبه تبعی بوده؛ ضامن نیز، [[حق]] استناد به [[مرور زمان]] یک ساله را دارد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=520176|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref>
عده‌ای بر این باورند از آن جایی که [[تعهد]] [[ضامن]]، نسبت به تعهد [[ظهرنویس]]، دارای جنبه تبعی بوده؛ ضامن نیز، [[حق]] استناد به [[مرور زمان]] یک ساله را دارد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=520176|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توضیحی ماده 286 قانون تجارت ==
== نکات توضیحی ==
شایان ذکر است که حکم '''ماده ۲۸۶ قانون تجارت'''، نسبت به [[سفته]] نیز جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 8 زمستان 1376|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=825612|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
شایان ذکر است که حکم '''ماده ۲۸۶ قانون تجارت'''، نسبت به [[سفته]] نیز جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 8 زمستان 1376|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=825612|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 286 قانون تجارت ==
== رویه‌های قضایی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# دارنده برات برای استفاده از حقوق ماده ۲۴۹ باید در صورت عدم پرداخت، اعتراض کند.
# اقامه دعوی باید در مدت یک سال از تاریخ اعتراض انجام شود.
# محل پرداخت برات باید در ایران باشد.
# اگر محل اقامت مدعی‌علیه با محل پرداخت متفاوت باشد، به مهلت اقامه دعوی هر شش فرسخ یک روز اضافه می‌شود.
== رویه های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره طرح دعوا به طرفیت ضامن سفته (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۰۳۱)]]
* [[نظریه شماره 7/98/1306 مورخ 1398/12/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


* «[[رأی وحدت رویه]] شماره ۵۹۷ مورخ ۱۳۷۴/۰۲/۱۲ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، مهلت یک سال مقرر در [[ماده ۲۸۶ قانون تجارت|ماده ۲۸۶]] را تنها برای ظهرنویس در نظر گرفته و آن را شامل ضامن ندانسته‌است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=520180|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref>
* «[[رأی وحدت رویه]] شماره ۵۹۷ مورخ ۱۳۷۴/۰۲/۱۲ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، مهلت یک سال مقرر در [[ماده ۲۸۶ قانون تجارت|ماده ۲۸۶]] را تنها برای ظهرنویس در نظر گرفته و آن را شامل ضامن ندانسته‌است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=520180|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref>
خط ۲۴: خط ۲۹:
*[[رای وحدت رویه شماره 597 مورخ 1374/2/12 هیات عمومی دیوان عالی کشور (ظهرنویسی برات)|رای وحدت رویه شماره ۵۹۷ مورخ ۱۳۷۴/۲/۱۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور( ظهرنویسی برات)]]
*[[رای وحدت رویه شماره 597 مورخ 1374/2/12 هیات عمومی دیوان عالی کشور (ظهرنویسی برات)|رای وحدت رویه شماره ۵۹۷ مورخ ۱۳۷۴/۲/۱۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور( ظهرنویسی برات)]]
*[[نظریه شماره 7/1400/1059 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تادیه و حدود ضمانت در اسناد تجاری|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۰۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تادیه و حدود ضمانت در اسناد تجاری]]
*[[نظریه شماره 7/1400/1059 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تادیه و حدود ضمانت در اسناد تجاری|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۰۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تادیه و حدود ضمانت در اسناد تجاری]]
==مقالات مرتبط==
== مقالات مرتبط ==
*[[گونه‌هایی از ابهام در گزاره‌های قانونی]]
*[[گونه‌هایی از ابهام در گزاره‌های قانونی]]
*[[مواعد مطالبه، واخواست و اقامه دعوا و آثار عدم رعایت آن‌ها در برات، سفته و چک با نگاهی تطبیقی به کنوانسیو نهای ژنو|مواعد مطالبه، واخواست و اقامه دعوا و آثار عدم رعایت آن‌ها در برات، سفته و چک با نگاهی تطبیقی به کنوانسیونهای ژنو]]
*[[مواعد مطالبه، واخواست و اقامه دعوا و آثار عدم رعایت آن‌ها در برات، سفته و چک با نگاهی تطبیقی به کنوانسیو نهای ژنو|مواعد مطالبه، واخواست و اقامه دعوا و آثار عدم رعایت آن‌ها در برات، سفته و چک با نگاهی تطبیقی به کنوانسیونهای ژنو]]
*[[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو|اثر حجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون‌های ژنو]]
*[[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو|اثر حجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون‌های ژنو]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون تجارت}}
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون تجارت}}
[[رده:اسناد تجاری]]
[[رده:اسناد تجاری]]
[[رده:برات]]
[[رده:برات]]
خط ۳۸: خط ۴۱:
[[رده:حقوق دارنده برات]]
[[رده:حقوق دارنده برات]]
[[رده:تکالیف دارنده برات]]
[[رده:تکالیف دارنده برات]]
{{DEFAULTSORT:ماده 1430}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۲

ماده ۲۸۶ قانون تجارت: اگر دارنده براتی که بایستی در ایران تأدیه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقی که ماده ۲۴۹ برای او مقرر داشته استفاده کند باید در ظرف یکسال از تاریخ اعتراض اقامه دعوی نماید.

تبصره - هر گاه محل اقامت مدعی‌علیه خارج از محلی باشد که وجه برات باید در آنجا پرداخته شود برای هر شش فرسخ یک روز اضافه خواهد شد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • برات: به سندی گفته می‌شود که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.[۱]

نکات تفسیری دکترین ماده 286 قانون تجارت

عده‌ای بر این باورند از آن جایی که تعهد ضامن، نسبت به تعهد ظهرنویس، دارای جنبه تبعی بوده؛ ضامن نیز، حق استناد به مرور زمان یک ساله را دارد.[۲]

نکات توضیحی ماده 286 قانون تجارت

شایان ذکر است که حکم ماده ۲۸۶ قانون تجارت، نسبت به سفته نیز جاری است.[۳]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 286 قانون تجارت

  1. دارنده برات برای استفاده از حقوق ماده ۲۴۹ باید در صورت عدم پرداخت، اعتراض کند.
  2. اقامه دعوی باید در مدت یک سال از تاریخ اعتراض انجام شود.
  3. محل پرداخت برات باید در ایران باشد.
  4. اگر محل اقامت مدعی‌علیه با محل پرداخت متفاوت باشد، به مهلت اقامه دعوی هر شش فرسخ یک روز اضافه می‌شود.

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479072
  2. ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 520176
  3. ↑ فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 8 زمستان 1376. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 825612
  4. ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 520180
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۲۸۶_قانون_تجارت&oldid=441087»