ماده ۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
'''ماده ۱ قانون تجارت''': [[تاجر]] کسی است که [[شغل]] معمولی خود را [[معامله تجارتی|معاملات تجارتی]] قرار بدهد. | '''ماده ۱ قانون تجارت''': [[تاجر]] کسی است که [[شغل]] معمولی خود را [[معامله تجارتی|معاملات تجارتی]] قرار بدهد. | ||
* [[ماده ۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده ۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲ قانون تجارت]] | * [[ماده ۲ قانون تجارت]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[معامله تجاری]]: در تعریف معامله‌ی تجاری، چنین مطرح شده است که:«هر [[معامله]] که به قصد استرباح (= سود بردن) باشد ولو آنکه معامله کننده [[تاجر]] نباشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670276|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وسیط در ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670280|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | * [[معامله تجاری]]: در تعریف معامله‌ی تجاری، چنین مطرح شده است که:«هر [[معامله]] که به قصد استرباح (= سود بردن) باشد ولو آنکه معامله کننده [[تاجر]] نباشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670276|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وسیط در ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670280|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 1 قانون تجارت == | |||
== نکات | |||
به نظر برخی [[حقوقدان|حقوقدانان]]، تعریف تاجر در '''ماده ۱ قانون تجارت'''، فقط ناظر به [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] بوده و [[شخص حقوقی|شخصیت‌های حقوقی]] را دربرنمی‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1479544|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که شغل موضوع این '''ماده ۱ قانون تجارت''' را، باید عبارت از [[پیشه]]، [[حرفه]] و صنعتی دانست که اشخاص، به‌طور روزانه انجام داده؛ تا از این طریق درآمدی به دست آورده و امور معیشتی خود را تأمین نمایند. بنابراین، کار تفریحی و تفننی را نمی‌توان شغل محسوب نمود، حتی اگر زمان زیادی را به خود اختصاص دهد. در شغل، شخص خود را موظف به ادامه آن می‌داند. اما درصورت عدم انجام، [[زیان]] و [[خسارت|خسارتی]] به وی وارد نمی‌گردد. اگر هم متحمل زیان شود؛ انتظار آن را نداشته؛ و از ابتدا، نسبت به کسب درآمد امیدوار بوده‌است. شغل تداوم داشته و امری است معلوم و معین. شایان ذکر است که تجارت، شغل انحصاری یک تاجر محسوب نمی‌گردد و او می‌تواند علاوه بر فعالیت‌های تجاری، از طریق اشتغال به امور غیربازرگانی نیز، درآمد کسب نماید. مانند [[کارمند دولت|کارمندان دولت]]، که در غیر ساعات اداری، می‌توانند مبادرت به تجارت نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تجارت سنتی، تجارت الکترونیکی، سوابق حقوق تجارت و جایگاه آن، شرایط اشتغال به تجارت، اشخاص حقیقی و حقوقی در تجارت و مشخصات آنان، معاملات و قراردادهای تجاری، دفاتر و اسناد تجاری، اسم و علائم تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3240216|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> در نهایت، ذکر این نکته ضرورت دارد که از آنجایی که [[ماده 85 قانون امور حسبی|ماده ۸۵]] و [[ماده 86 قانون امور حسبی|۸۶ قانون امور حسبی]] اجازه اشتغال مشروط [[محجور|محجورین]] را صادر کرده‌است، محجورین هم در شرایطی می‌توانند تاجر قلمداد شوند.<ref>دکتر ربیعا اسکینی، حقوق تجارت: کلیات، ص۱۱۰.</ref> اما نظر نزدیکتر به روح قانون تجارت، عدم [[اهلیت]] تجاری مطلق محجورین است.<ref>مرحوم حسن ستوده تهرانی، حقوق تجارت، ج4، ص114.</ref> | به نظر برخی [[حقوقدان|حقوقدانان]]، تعریف تاجر در '''ماده ۱ قانون تجارت'''، فقط ناظر به [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] بوده و [[شخص حقوقی|شخصیت‌های حقوقی]] را دربرنمی‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1479544|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که شغل موضوع این '''ماده ۱ قانون تجارت''' را، باید عبارت از [[پیشه]]، [[حرفه]] و صنعتی دانست که اشخاص، به‌طور روزانه انجام داده؛ تا از این طریق درآمدی به دست آورده و امور معیشتی خود را تأمین نمایند. بنابراین، کار تفریحی و تفننی را نمی‌توان شغل محسوب نمود، حتی اگر زمان زیادی را به خود اختصاص دهد. در شغل، شخص خود را موظف به ادامه آن می‌داند. اما درصورت عدم انجام، [[زیان]] و [[خسارت|خسارتی]] به وی وارد نمی‌گردد. اگر هم متحمل زیان شود؛ انتظار آن را نداشته؛ و از ابتدا، نسبت به کسب درآمد امیدوار بوده‌است. شغل تداوم داشته و امری است معلوم و معین. شایان ذکر است که تجارت، شغل انحصاری یک تاجر محسوب نمی‌گردد و او می‌تواند علاوه بر فعالیت‌های تجاری، از طریق اشتغال به امور غیربازرگانی نیز، درآمد کسب نماید. مانند [[کارمند دولت|کارمندان دولت]]، که در غیر ساعات اداری، می‌توانند مبادرت به تجارت نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تجارت سنتی، تجارت الکترونیکی، سوابق حقوق تجارت و جایگاه آن، شرایط اشتغال به تجارت، اشخاص حقیقی و حقوقی در تجارت و مشخصات آنان، معاملات و قراردادهای تجاری، دفاتر و اسناد تجاری، اسم و علائم تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3240216|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> در نهایت، ذکر این نکته ضرورت دارد که از آنجایی که [[ماده 85 قانون امور حسبی|ماده ۸۵]] و [[ماده 86 قانون امور حسبی|۸۶ قانون امور حسبی]] اجازه اشتغال مشروط [[محجور|محجورین]] را صادر کرده‌است، محجورین هم در شرایطی می‌توانند تاجر قلمداد شوند.<ref>دکتر ربیعا اسکینی، حقوق تجارت: کلیات، ص۱۱۰.</ref> اما نظر نزدیکتر به روح قانون تجارت، عدم [[اهلیت]] تجاری مطلق محجورین است.<ref>مرحوم حسن ستوده تهرانی، حقوق تجارت، ج4، ص114.</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1 قانون تجارت == | |||
== | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# تعریف "تاجر" بر اساس شغل معمولی او که شامل معاملات تجارتی می‌شود. | |||
# تاجر بودن وابسته به انجام معاملات تجارتی به صورت حرفه‌ای است. | |||
# انجام معاملات تجارتی باید به عنوان شغل اصلی و معمولی شخص در نظر گرفته شود. | |||
# تمرکز بر روی معاملات تجارتی برای تعریف تاجر اهمیت دارد. | |||
# شغل معمولی نقش کلیدی در تعیین طبقه‌بندی یک فرد به عنوان تاجر دارد. | |||
# قانون به طور ضمنی به تداوم و حرفه‌ای بودن در معاملات تجارتی اشاره می‌کند. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* به موجب [[رأی اصراری]] شماره ۲۸۷۳ مورخه ۱۲/۹ /۱۳۳۹ هیئت عمومی [[دیوان عالی کشور]] محجورین، به دلیل فقدان اهلیت جهت تجارت، حتی در صورت مباشرت در امور تجاری، تاجر محسوب نمی‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3493680|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | * به موجب [[رأی اصراری]] شماره ۲۸۷۳ مورخه ۱۲/۹ /۱۳۳۹ هیئت عمومی [[دیوان عالی کشور]] محجورین، به دلیل فقدان اهلیت جهت تجارت، حتی در صورت مباشرت در امور تجاری، تاجر محسوب نمی‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3493680|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | ||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۱۴ مورخه ۵/۲/ ۱۳۶۳ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، «نظر به [[ماده ۱ قانون تجارت]]، و صدر بند ۷ [[ماده ۲ قانون تجارت|ماده ۲ آن قانون]]، دایر بر تاجر بودن هر [[بانک|بانکی]]، که عملیات تجاری انجام می‌دهد؛ و تجاری بودن عملیات بانکی، و توجه به فصل سوم از [[قانون پولی و بانکی کشور]]، که نحوه تأسیس و اداره بانک‌ها را، به صورت [[شرکت سهامی]] تعیین کرده؛ و همچنین راجع به [[ورشکستگی]] بانک‌ها، که از اوصاف خاصه [[شرکت تجاری|شرکت‌های تجاری]] می‌باشد؛ مقرراتی پیش بینی نموده‌است؛ لذا چنانچه بر علیه بانک، وفق مقررات [[مؤجر]] و [[مستأجر]]، دعوای [[تخلیه]] طرح شود؛ بانک [[حق]] [[مطالبه]] [[حق کسب و پیشه]] مورد [[اجاره]] خود را، برای محل بانک خواهد داشت». | * به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۱۴ مورخه ۵/۲/ ۱۳۶۳ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، «نظر به [[ماده ۱ قانون تجارت]]، و صدر بند ۷ [[ماده ۲ قانون تجارت|ماده ۲ آن قانون]]، دایر بر تاجر بودن هر [[بانک|بانکی]]، که عملیات تجاری انجام می‌دهد؛ و تجاری بودن عملیات بانکی، و توجه به فصل سوم از [[قانون پولی و بانکی کشور]]، که نحوه تأسیس و اداره بانک‌ها را، به صورت [[شرکت سهامی]] تعیین کرده؛ و همچنین راجع به [[ورشکستگی]] بانک‌ها، که از اوصاف خاصه [[شرکت تجاری|شرکت‌های تجاری]] می‌باشد؛ مقرراتی پیش بینی نموده‌است؛ لذا چنانچه بر علیه بانک، وفق مقررات [[مؤجر]] و [[مستأجر]]، دعوای [[تخلیه]] طرح شود؛ بانک [[حق]] [[مطالبه]] [[حق کسب و پیشه]] مورد [[اجاره]] خود را، برای محل بانک خواهد داشت». | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۳: | ||
*[[نظریه شماره 1117/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | *[[نظریه شماره 1117/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
*[[نظریه شماره 7/1400/881 مورخ 1400/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دامنه شمول عنوان تامین کننده و مرجع تشخیص آن]] | *[[نظریه شماره 7/1400/881 مورخ 1400/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دامنه شمول عنوان تامین کننده و مرجع تشخیص آن]] | ||
==مقالات مرتبط== | == مقالات مرتبط == | ||
*[[بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص جرایم و تخلفات انتظامی قضات]] | *[[بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص جرایم و تخلفات انتظامی قضات]] | ||
*[[تأثیر موانع غیرتعرفه‌ای بر تجارت بین الملل و اهداف توسعه پایدار]] | *[[تأثیر موانع غیرتعرفه‌ای بر تجارت بین الملل و اهداف توسعه پایدار]] | ||
| خط ۳۳: | خط ۳۵: | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:تاجر و معاملات تجارتی]] | [[رده:تاجر و معاملات تجارتی]] | ||
[[رده:تاجر]] | [[رده:تاجر]] | ||
[[رده:شغل]] | [[رده:شغل]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0005}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۱۸
|
|---|
|
مواد مرتبط با تاجر و معاملات تجارتی در قانون تجارت |
ماده ۱ قانون تجارت: تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- معامله تجاری: در تعریف معامله‌ی تجاری، چنین مطرح شده است که:«هر معامله که به قصد استرباح (= سود بردن) باشد ولو آنکه معامله کننده تاجر نباشد».[۱][۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 1 قانون تجارت
به نظر برخی حقوقدانان، تعریف تاجر در ماده ۱ قانون تجارت، فقط ناظر به اشخاص حقیقی بوده و شخصیت‌های حقوقی را دربرنمی‌گیرد.[۳] نکته‌ی دیگر آن که شغل موضوع این ماده ۱ قانون تجارت را، باید عبارت از پیشه، حرفه و صنعتی دانست که اشخاص، به‌طور روزانه انجام داده؛ تا از این طریق درآمدی به دست آورده و امور معیشتی خود را تأمین نمایند. بنابراین، کار تفریحی و تفننی را نمی‌توان شغل محسوب نمود، حتی اگر زمان زیادی را به خود اختصاص دهد. در شغل، شخص خود را موظف به ادامه آن می‌داند. اما درصورت عدم انجام، زیان و خسارتی به وی وارد نمی‌گردد. اگر هم متحمل زیان شود؛ انتظار آن را نداشته؛ و از ابتدا، نسبت به کسب درآمد امیدوار بوده‌است. شغل تداوم داشته و امری است معلوم و معین. شایان ذکر است که تجارت، شغل انحصاری یک تاجر محسوب نمی‌گردد و او می‌تواند علاوه بر فعالیت‌های تجاری، از طریق اشتغال به امور غیربازرگانی نیز، درآمد کسب نماید. مانند کارمندان دولت، که در غیر ساعات اداری، می‌توانند مبادرت به تجارت نمایند.[۴] در نهایت، ذکر این نکته ضرورت دارد که از آنجایی که ماده ۸۵ و ۸۶ قانون امور حسبی اجازه اشتغال مشروط محجورین را صادر کرده‌است، محجورین هم در شرایطی می‌توانند تاجر قلمداد شوند.[۵] اما نظر نزدیکتر به روح قانون تجارت، عدم اهلیت تجاری مطلق محجورین است.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تعریف "تاجر" بر اساس شغل معمولی او که شامل معاملات تجارتی می‌شود.
- تاجر بودن وابسته به انجام معاملات تجارتی به صورت حرفه‌ای است.
- انجام معاملات تجارتی باید به عنوان شغل اصلی و معمولی شخص در نظر گرفته شود.
- تمرکز بر روی معاملات تجارتی برای تعریف تاجر اهمیت دارد.
- شغل معمولی نقش کلیدی در تعیین طبقه‌بندی یک فرد به عنوان تاجر دارد.
- قانون به طور ضمنی به تداوم و حرفه‌ای بودن در معاملات تجارتی اشاره می‌کند.
رویه های قضایی
- به موجب رأی اصراری شماره ۲۸۷۳ مورخه ۱۲/۹ /۱۳۳۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور محجورین، به دلیل فقدان اهلیت جهت تجارت، حتی در صورت مباشرت در امور تجاری، تاجر محسوب نمی‌گردند.[۷]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۱۴ مورخه ۵/۲/ ۱۳۶۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، «نظر به ماده ۱ قانون تجارت، و صدر بند ۷ ماده ۲ آن قانون، دایر بر تاجر بودن هر بانکی، که عملیات تجاری انجام می‌دهد؛ و تجاری بودن عملیات بانکی، و توجه به فصل سوم از قانون پولی و بانکی کشور، که نحوه تأسیس و اداره بانک‌ها را، به صورت شرکت سهامی تعیین کرده؛ و همچنین راجع به ورشکستگی بانک‌ها، که از اوصاف خاصه شرکت‌های تجاری می‌باشد؛ مقرراتی پیش بینی نموده‌است؛ لذا چنانچه بر علیه بانک، وفق مقررات مؤجر و مستأجر، دعوای تخلیه طرح شود؛ بانک حق مطالبه حق کسب و پیشه مورد اجاره خود را، برای محل بانک خواهد داشت».
- برخی محاکم مدیران و مدیران عامل شرکت را به مناسبت فعالیتی که در شرکت دارند، تاجر تلقی می‌کنند. برای مثال شعب ۵۲ و ۲۹ دادگاه تجدیدنظر تهران در دادنامه‌های شماره 9209970269500705[۸]و 9109970222900889[۹]بر این نظر بوده‌اند. درحالیکه دادنامه شماره 9209970269500776[۱۰] مدیران شرکت را به علت اینکه فعالیت تجاری آنها از جانب شرکت بوده، تاجر تلقی نکرده‌است. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز بر این نظر که انطباق بیشتری با حقوق تجارت دارد است.[۱۱]
- نظریه شماره 1117/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/881 مورخ 1400/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دامنه شمول عنوان تامین کننده و مرجع تشخیص آن
مقالات مرتبط
- بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص جرایم و تخلفات انتظامی قضات
- تأثیر موانع غیرتعرفه‌ای بر تجارت بین الملل و اهداف توسعه پایدار
- ورشکستگی شرکت‌های دولتی در حقوق ایران و انگلیس
- شناخت تاجر حقیقی از منظر لایحۀ تجارت سال 1391 با نگاهی به مفاهیم متناظر در قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیکی
- حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک
- بررسی حقوقی جرمشناسی هرزه نگاری جنسی کودکان
- نظارت قضایی برتعقیب و تحقیق در دیوان کیفری بین المللی (Icc)
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670276
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. وسیط در ترمینولوژی حقوق. چاپ 3. گنج دانش، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670280
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی. چاپ 4. دانشگاه تهران، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1479544
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق تجارت (جلد اول) (تجارت سنتی، تجارت الکترونیکی، سوابق حقوق تجارت و جایگاه آن، شرایط اشتغال به تجارت، اشخاص حقیقی و حقوقی در تجارت و مشخصات آنان، معاملات و قراردادهای تجاری، دفاتر و اسناد تجاری، اسم و علائم تجاری). چاپ 1. پایدار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3240216
- ↑ دکتر ربیعا اسکینی، حقوق تجارت: کلیات، ص۱۱۰.
- ↑ مرحوم حسن ستوده تهرانی، حقوق تجارت، ج4، ص114.
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3493680
- ↑ عنوان: طرح دعوای اعسار از سوی مدیرعامل شرکت تجاری - پیام: مدیرعامل شرکت تجاری به واسطه فعالیت خود به عنوان مدیرعامل، تاجر محسوب می‌شود بنابراین دادخواست اعسار از وی پذیرفته نمی‌شود. سامانه ملی آرای قضائی.
- ↑ عنوان: میزان تبعیت دادگاه تجدیدنظر از دیوان عالی کشور در موضوع صلاحیت - پیام: طرح دعوای اعسار از سوی مدیرعامل شرکت که تاجر محسوب می‌شود، فاقد وجاهت قانونی است. سامانه ملی آرای قضائی.
- ↑ عنوان: درخواست ورشکستگی مدیران شرکت‌های تجاری - پیام: مدیران شرکت‌های تجاری به اعتبار مدیریت آنها در شرکت تاجر محسوب نمی‌شوند و نمی‌توان حکم ورشکستگی آنها را صادر نمود. سامانه ملی آرای قضائی.
- ↑ نظریه شماره 8/4869 مورخ 86/7/24 اداره حقوقی قوه قضائیه.