ماده ۳۷۷ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۷۶ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۷۶ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۷۸ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۷۸ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۷۶ قانون تجارت]] | * [[ماده ۳۷۶ قانون تجارت]] | ||
| خط ۸: | خط ۷: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
حمل و نقل قرار دادی است که به موجب آن یکی از طرفین (ناقل) تعهد می کند که کالایی را (مرسل منه) که به او سپرده شده است به شخص ثالثی (مرسل الیه) برساند.329412 در این قرار داد یکی از طرفین در مقابل اجرتی، حمل کالایی معین را عهده دار میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338872|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | حمل و نقل قرار دادی است که به موجب آن یکی از طرفین (ناقل) تعهد می کند که کالایی را (مرسل منه) که به او سپرده شده است به شخص ثالثی (مرسل الیه) برساند.329412 در این قرار داد یکی از طرفین در مقابل اجرتی، حمل کالایی معین را عهده دار میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338872|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 377 قانون تجارت == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
گروهی بر این باورند که در قانون تجارت تعریف مشخصی از قرار داد حمل و نقل آورده نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838180|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> در هر حال در قرار داد حمل و نقل، طرفین اصلی متصدی حمل و نقل و فرستنده هستند. اما بر اساس نهاد [[تعهد به نفع ثالث]] گیرنده کالا نیز حق مراجعه مستقیم به متصدی حمل و نقل و مطالبه زیان های وارده به کالا را دارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3813552|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> .در خصوص این که آیا حمل و نقل اشخاص نیز مشمول ماده فوق می شود یا خیر، میان حقوقدانان اختلاف نظر است. چرا که چنین امری در ماده فوق مورد اشاره قرار نگرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838184|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> اما گروهی معتقدند بر اساس مفهوم «تصدی به حمل و نقل» موضوع حمل و نقل را باید اعم از کالا و اشخاص دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2096276|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | گروهی بر این باورند که در قانون تجارت تعریف مشخصی از قرار داد حمل و نقل آورده نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838180|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> در هر حال در قرار داد حمل و نقل، طرفین اصلی متصدی حمل و نقل و فرستنده هستند. اما بر اساس نهاد [[تعهد به نفع ثالث]] گیرنده کالا نیز حق مراجعه مستقیم به متصدی حمل و نقل و مطالبه زیان های وارده به کالا را دارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3813552|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> .در خصوص این که آیا حمل و نقل اشخاص نیز مشمول ماده فوق می شود یا خیر، میان حقوقدانان اختلاف نظر است. چرا که چنین امری در ماده فوق مورد اشاره قرار نگرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838184|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> اما گروهی معتقدند بر اساس مفهوم «تصدی به حمل و نقل» موضوع حمل و نقل را باید اعم از کالا و اشخاص دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2096276|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
عده ای بر این باورند که در فرض وجود تعارض در خصوص مقررات مربوط به حمل و نقل در مواد قانون مدنی و قانون تجارت، با توجه به خاص بودن مواد قانون تجارت، باید این قانون را نسبت به قانون مدنی در این خصوص برتر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2097540|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | عده ای بر این باورند که در فرض وجود تعارض در خصوص مقررات مربوط به حمل و نقل در مواد قانون مدنی و قانون تجارت، با توجه به خاص بودن مواد قانون تجارت، باید این قانون را نسبت به قانون مدنی در این خصوص برتر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2097540|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 377 قانون تجارت == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# متصدی حمل و نقل شخصی است که خدمات حمل اشیاء را ارائه می‌دهد. | # متصدی حمل و نقل شخصی است که خدمات حمل اشیاء را ارائه می‌دهد. | ||
| خط ۲۲: | خط ۱۸: | ||
# قانون به وضوح نقش و مسئولیت متصدی حمل و نقل را تعریف کرده است. | # قانون به وضوح نقش و مسئولیت متصدی حمل و نقل را تعریف کرده است. | ||
# پرداخت اجرت به عنوان شرطی برای انجام خدمات حمل و نقل مطرح شده است. | # پرداخت اجرت به عنوان شرطی برای انجام خدمات حمل و نقل مطرح شده است. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب یکی از آراء دیون عالی کشور به شماره 93 مورخ 1369/8/16، کسی که در مقابل اخذ اجرت، حمل اشیاء را بر عهده بگیرد، متصدی حمل و نقل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوق تجارت در آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2939884|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> همچنین بر اساس رأی شماره 94 مورخ 67/2/28 کسی که بارنامه را صادر کند، متصدی حمل و نقل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوق تجارت در آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2939892|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | به موجب یکی از آراء دیون عالی کشور به شماره 93 مورخ 1369/8/16، کسی که در مقابل اخذ اجرت، حمل اشیاء را بر عهده بگیرد، متصدی حمل و نقل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوق تجارت در آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2939884|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> همچنین بر اساس رأی شماره 94 مورخ 67/2/28 کسی که بارنامه را صادر کند، متصدی حمل و نقل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوق تجارت در آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2939892|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
در خصوص ماده فوق دو ایراد مطرح شده است: | در خصوص ماده فوق دو ایراد مطرح شده است: | ||
| خط ۳۴: | خط ۲۸: | ||
علت این نواقص را ترجمه ناقصی دانسته اند که از قانون منشاء(قانون تجارت 1807 فرانسه) به عمل آمده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی قضات در امور حقوقی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=687964|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | علت این نواقص را ترجمه ناقصی دانسته اند که از قانون منشاء(قانون تجارت 1807 فرانسه) به عمل آمده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی قضات در امور حقوقی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=687964|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | == پایان نامه و رساله های مرتبط == | ||
* [[ | * [[مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل تاکسی اینترنتی در حقوق ایران]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[ماهیت تعهدات متقابل و تبعی متصدیان حمل‌ونقل اولیه و ثانویه دریایی کالا]] | * [[ماهیت تعهدات متقابل و تبعی متصدیان حمل‌ونقل اولیه و ثانویه دریایی کالا]] | ||
* [[شناخت تاجر حقیقی از منظر لایحۀ تجارت سال 1391 با نگاهی به مفاهیم متناظر در قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیکی]] | * [[شناخت تاجر حقیقی از منظر لایحۀ تجارت سال 1391 با نگاهی به مفاهیم متناظر در قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
* [[تعهدات و مسولیت‌ها‌ی فرستندۀ کالا در کنوانسیون روتردام؛ مطالعه تطبیقی با قانون دریایی ایران،کنوانسیون‌های بروکسل و‌هامبورگ]] | * [[تعهدات و مسولیت‌ها‌ی فرستندۀ کالا در کنوانسیون روتردام؛ مطالعه تطبیقی با قانون دریایی ایران،کنوانسیون‌های بروکسل و‌هامبورگ]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:قرارداد حمل و نقل]] | [[رده:قرارداد حمل و نقل]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1885}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۶
ماده 377 قانون تجارت:متصدی حمل و نقل کسی است که در مقابل اجرت حمل اشیاء را به عهده می‌گیرد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
حمل و نقل قرار دادی است که به موجب آن یکی از طرفین (ناقل) تعهد می کند که کالایی را (مرسل منه) که به او سپرده شده است به شخص ثالثی (مرسل الیه) برساند.329412 در این قرار داد یکی از طرفین در مقابل اجرتی، حمل کالایی معین را عهده دار میشود.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 377 قانون تجارت
گروهی بر این باورند که در قانون تجارت تعریف مشخصی از قرار داد حمل و نقل آورده نشده است.[۲] در هر حال در قرار داد حمل و نقل، طرفین اصلی متصدی حمل و نقل و فرستنده هستند. اما بر اساس نهاد تعهد به نفع ثالث گیرنده کالا نیز حق مراجعه مستقیم به متصدی حمل و نقل و مطالبه زیان های وارده به کالا را دارد[۳] .در خصوص این که آیا حمل و نقل اشخاص نیز مشمول ماده فوق می شود یا خیر، میان حقوقدانان اختلاف نظر است. چرا که چنین امری در ماده فوق مورد اشاره قرار نگرفته است.[۴] اما گروهی معتقدند بر اساس مفهوم «تصدی به حمل و نقل» موضوع حمل و نقل را باید اعم از کالا و اشخاص دانست.[۵]
عده ای بر این باورند که در فرض وجود تعارض در خصوص مقررات مربوط به حمل و نقل در مواد قانون مدنی و قانون تجارت، با توجه به خاص بودن مواد قانون تجارت، باید این قانون را نسبت به قانون مدنی در این خصوص برتر دانست.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 377 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- متصدی حمل و نقل شخصی است که خدمات حمل اشیاء را ارائه می‌دهد.
- ارائه خدمات حمل و نقل به ازای دریافت اجرت صورت می‌گیرد.
- مسئولیت حمل اشیاء بر عهده متصدی حمل و نقل است.
- قانون به وضوح نقش و مسئولیت متصدی حمل و نقل را تعریف کرده است.
- پرداخت اجرت به عنوان شرطی برای انجام خدمات حمل و نقل مطرح شده است.
رویه های قضایی
به موجب یکی از آراء دیون عالی کشور به شماره 93 مورخ 1369/8/16، کسی که در مقابل اخذ اجرت، حمل اشیاء را بر عهده بگیرد، متصدی حمل و نقل است.[۷] همچنین بر اساس رأی شماره 94 مورخ 67/2/28 کسی که بارنامه را صادر کند، متصدی حمل و نقل است.[۸]
انتقادات
در خصوص ماده فوق دو ایراد مطرح شده است:
1-عدم ذکر مفهوم تصدی
2- عدم اشاره به حمل و نقل اشخاص
علت این نواقص را ترجمه ناقصی دانسته اند که از قانون منشاء(قانون تجارت 1807 فرانسه) به عمل آمده است.[۹]
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
- ماهیت تعهدات متقابل و تبعی متصدیان حمل‌ونقل اولیه و ثانویه دریایی کالا
- شناخت تاجر حقیقی از منظر لایحۀ تجارت سال 1391 با نگاهی به مفاهیم متناظر در قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیکی
- تعهدات و مسولیت‌ها‌ی فرستندۀ کالا در کنوانسیون روتردام؛ مطالعه تطبیقی با قانون دریایی ایران،کنوانسیون‌های بروکسل و‌هامبورگ
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 338872
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838180
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد چهارم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3813552
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838184
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2096276
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2097540
- ↑ یداله بازگیر. موازین حقوق تجارت در آرای دیوانعالی کشور. چاپ 2. بازگیر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2939884
- ↑ یداله بازگیر. موازین حقوق تجارت در آرای دیوانعالی کشور. چاپ 2. بازگیر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2939892
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی قضات در امور حقوقی (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 687964