ماده ۴۳۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۳۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۳۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۳۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۳۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۳۵ قانون تجارت]] | * [[ماده ۴۳۵ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۴۳۷ قانون تجارت]] | * [[ماده ۴۳۷ قانون تجارت]] | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین ماده 436 قانون تجارت == | ||
هرگاه مشخص شود تاجر ورشکسته با اقدامات خود می خواهد از اداره و تسویه عمل ورشکستگی جلوگیری کند، قرار توقیف وی صادر می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1939596|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>مواد [[قانون آیین دادرسی کیفری]] در خصوص [[قرار بازداشت موقت|بازداشت موقت]] را نباید [[ناسخ]] ماده فوق دانست. چرا که اولاً ماهیت بازداشت کیفری با قرار بازداشت پیش بینی شده در قانون تجارت متفاوت بوده و همچنین مقررات قانون تجارت در خصوص ورشکستگی مقرراتی خاص بوده که قوانین عام آیین دادرسی کیفری را تخصیص می زنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون دوره ی جدید سال اول شماره 3و 4 تابستان و پاییز 1382|ترجمه=|جلد=|سال= 1382|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=319696|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | هرگاه مشخص شود تاجر ورشکسته با اقدامات خود می خواهد از اداره و تسویه عمل ورشکستگی جلوگیری کند، قرار توقیف وی صادر می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1939596|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>مواد [[قانون آیین دادرسی کیفری]] در خصوص [[قرار بازداشت موقت|بازداشت موقت]] را نباید [[ناسخ]] ماده فوق دانست. چرا که اولاً ماهیت بازداشت کیفری با قرار بازداشت پیش بینی شده در قانون تجارت متفاوت بوده و همچنین مقررات قانون تجارت در خصوص ورشکستگی مقرراتی خاص بوده که قوانین عام آیین دادرسی کیفری را تخصیص می زنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون دوره ی جدید سال اول شماره 3و 4 تابستان و پاییز 1382|ترجمه=|جلد=|سال= 1382|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=319696|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۱: | ||
* [[رای دادگاه درباره اصحاب دعوی جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۰۱)]] | * [[رای دادگاه درباره اصحاب دعوی جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۰۱)]] | ||
* [[نظریه شماره 1044/96/7 مورخ 1396/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1044/96/7 مورخ 1396/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 436 قانون تجارت == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# صدور قرار توقیف برای شخص ورشکسته زمانی امکان‌پذیر است که او به دنبال جلوگیری از مدیریت و تسویه حساب ورشکستگی باشد. | # صدور قرار توقیف برای شخص ورشکسته زمانی امکان‌پذیر است که او به دنبال جلوگیری از مدیریت و تسویه حساب ورشکستگی باشد. | ||
| خط ۲۰: | خط ۱۷: | ||
# هدف از صدور این قرار، حمایت از روند قانونی مدیریت و تسویه وضعیت ورشکستگی است. | # هدف از صدور این قرار، حمایت از روند قانونی مدیریت و تسویه وضعیت ورشکستگی است. | ||
# این ماده به نظارت دقیق بر رفتار و اقدامات ورشکسته در جهت اطمینان از اجرای صحیح فرآیند ورشکستگی تأکید دارد. | # این ماده به نظارت دقیق بر رفتار و اقدامات ورشکسته در جهت اطمینان از اجرای صحیح فرآیند ورشکستگی تأکید دارد. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۳: | ||
[[رده:ورشکستگی]] | [[رده:ورشکستگی]] | ||
[[رده:اقدام به مهر و موم و سایر اقدامات اولیه نسبت به ورشکسته]] | [[رده:اقدام به مهر و موم و سایر اقدامات اولیه نسبت به ورشکسته]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2180}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۹
ماده 436 قانون تجارت: قرار توقیف ورشکسته در مواقعی نیز داده خواهد شد که معلوم گردد به واسطه اقدامات خود از اداره و تسویه شدن عمل ورشکستگی می‌خواهد جلوگیری کند.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 436 قانون تجارت
هرگاه مشخص شود تاجر ورشکسته با اقدامات خود می خواهد از اداره و تسویه عمل ورشکستگی جلوگیری کند، قرار توقیف وی صادر می شود.[۱]مواد قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص بازداشت موقت را نباید ناسخ ماده فوق دانست. چرا که اولاً ماهیت بازداشت کیفری با قرار بازداشت پیش بینی شده در قانون تجارت متفاوت بوده و همچنین مقررات قانون تجارت در خصوص ورشکستگی مقرراتی خاص بوده که قوانین عام آیین دادرسی کیفری را تخصیص می زنند.[۲]
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره اصحاب دعوی جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۰۱)
- نظریه شماره 1044/96/7 مورخ 1396/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 436 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- صدور قرار توقیف برای شخص ورشکسته زمانی امکان‌پذیر است که او به دنبال جلوگیری از مدیریت و تسویه حساب ورشکستگی باشد.
- اقدامات شخص ورشکسته که منجر به جلوگیری از فرآیند تسویه و اداره ورشکستگی می‌شود، می‌تواند منجر به صدور دستور توقف شود.
- هدف از صدور این قرار، حمایت از روند قانونی مدیریت و تسویه وضعیت ورشکستگی است.
- این ماده به نظارت دقیق بر رفتار و اقدامات ورشکسته در جهت اطمینان از اجرای صحیح فرآیند ورشکستگی تأکید دارد.
منابع
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1939596
- ↑ فصلنامه رهنمون دوره ی جدید سال اول شماره 3و 4 تابستان و پاییز 1382. مدرسه عالی شهید مطهری، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 319696